حقوق مكتري الأصل التجاري

استشارات حول
حقوق مكتري الأصل التجاري
بقلم : الدكتور محمد الڤرڤوري

الأصل التجاري هو الإطار القانوني للمؤسسة التجارية. ورغم أهميته الفائقة في الميدان التجاري الا ان المشرع التونسي لم يعرفه. واعتمادا على عبارات الفصل 189 فقرة 2 من المجلة التجارية فان الأصل التجاري يشمل الحرفاء ة السمعة التجارية. ونظرا لكونه أساسا في الحياة الاقتصادية والتجارية فقد ارتبطت به عديد العمليات أهمها كراء الأصل التجاري المعروف بالوكالة الحرة.
وقد قام المشرع بتنظيم عملية كراء الأصل التجاري او الوكالة الحرة بالفصول من 229 الى 235 من المجلة التجارية. ورغم لما لها من تأثير في الحياة التجارية لم يعرفها المشرع لكن يمكن تعريفها بانها عقد او اتفاق يقتضي تسليم المالك لأصل تجاري للمكتري في الكل او البعض على وجه الكراء ويكون لمدة محددة وفي مقابل معلوم كراء معين.
ويتمتع مكتري الأصل التجاري بمجموعة من الحقوق اهمتها اكتسابه صفة التاجر. فيجب على المكتري ان يسجل اسمه بالسجل الوطني للمؤسسات حتى يحصل على صفة تاجر كما يفرض الفصل 232 من المجلة التجارية ان يبين بجميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري صفته كمكتري للأصل التجاري والا فهو يعاقب بخطية مالية لا تقل عن 5 دنانير ولا تتجاوز 10 دنانير. المستأجر يصبح ضرورة تاجرا مع كل الحقوق والالتزامات التي تترتب على هذه الصفة.
يجب على المكتري حتى يتمتع بجميع حقوقه من استغلال واستعمال الاصل التجاري ان يدفع معلوم الكراء وان يحافظ عليه في المقابل فيضمن المكري له التمتع الآمن به وان يمتنع عن منافسته.
في نهاية العقد يمكن للأطراف ان يقررا تجديد العملية لكن المكتري لا يتمتع بالحق في التجديد ولا بغرامة الحرمان إذا ما قرر المؤجر رفض التجديد. فتجاه مالك العقار المكتري للأصل التجاري لا يمكن اعتباره محالا اليه ولا مكتريا ثانيا وبالتالي ليس له أي حق تجاه مالك العقار ولا يمكنه المطالبة بتجديد العقد.
ويتمتع المكتري تجاه دائنيه بامتياز ان يبقى المكري ملتزما معه بالتضامن عن ديونه في مدة مباشرته لاستغلال الأصل التجاري وذلك الى تاريخ اشهار عقد الكراء.

متابعة

chams

See author's posts