بين القانون والهيبة الوطنية : قراءة أولية في ملفّ المواطن التونسي “ملثّم قافلة الصّمود”
تنظر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف الملثم الذي ظهر خلال تظاهرة قافلة الصمود بعد ان احتج على أحد أعوان المرور ووجه علم تونس وفلسطين في شكل بندقية نحو سيارة ادارية لوحدات التدخل، الأمر الذي أثار جدلًا إعلاميًا وافتراضيًا واسعًا.
وهذا وكانت قد قررت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع في حقه.
وجاء هذا القرار بعد أن فُتح محضر بحث في حقه لتتبعه من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والمسّ من هيبة الدولة.
هذا وقد سبق أن جمعنا تواصل شخصي مع محاميه، والذي تكتم عن تفاصيل الملف وعن هويته وهوية منوبه لأسباب قانونية وإجرائية، لكون الملف غير منشور وما زال في طور الأبحاث حينها، مذكّرًا أن منوبه وإن وُقع الاحتفاظ به فإنه لم تُوجَّه له بعد أي تهمة ولم تُنسب له تلك الأفعال بعد، في انتظار قرار النيابة الذي صدرالسبت 13 سبتمبر 2025. وقال إنه لا يستبعد أن يقع التمديد في الاحتفاظ بمنوبه لمصادفة ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع، أو أن النيابة بوسعها أيضًا اتخاذ قرار بالإحالة وتصدير بطاقة إيداع في حقه، أو إنهاء مدة الاحتفاظ وإطلاق سراحه في انتظار استكمال الأبحاث، لكون الملف غير جاهز بعد للفصل حسب رأيه. وبسؤاله عن رأيه في الزخم الإعلامي والتفاعل الرقمي حول الفيديوهات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي يشتبه في كون الأفعال الواردة فيها منسوبة لمنوبه، أجاب:
هذا لم يثبت بعد، ولكن لو ثبت ذلك فلا يجب أن نقرأ كل ذلك بعيدًا عن السياق الذي حدثت فيه.
شهدت الساحة الوطنية مؤخرًا موجة من الانتقادات والتهجم المبالغ فيه في الفضاء الرقمي ضد الطرف الذي ظهر في الفيديوهات المتداولة، على خلفية مشاركته في تظاهرة جاءت كردّة فعل على الهجمات التي استهدفت سفن الأسطول داخل الحدود التونسية. ورغم أن العديد من الحاضرين قاموا بأفعال وتصرفات مشابهة أو حتى أكثر حدّة، فقد تركز الاهتمام بشكل غير متناسب عليه، وكأنّه المشارك الوحيد في مشهد وطني مشحون بالعاطفة والانفعال المشروع.
أولًا: قراءتي لنية الطرف الذي أتى هذه الأفعال إن صحّت والدافع الوطني
من المهم التأكيد أن ذلك الشخص سواء أكان منوبي أم لم يكن، لم يتحرك بدافع شخصي ضيق أو في إطار سلوك إجرامي، بل كان في ذهنه أنه يدافع عن هيبة الوطن الذي يذود عنها أي مواطن يحركه الوازع الوطني بعد أن تعرضت سيادة الوطن للاعتداء داخل حدودنا. في مثل هذه اللحظات عادةً، تتحرك الجماهير بعفوية، ويهب الجميع دفاعًا عن الراية الوطنية، وهو ما يجعل من غير المنصف التركيز على فرد واحد وإقصاء السياق العام للأحداث.
ثانيًا: السياق القانوني للأفعال التي أثارت هذا الزخم الرقمي:
1- بخصوص الحركة الرمزية التي نفذها ذلك الشخص في محاكاة لأحد عناصر المقاومة الفلسطينية:
القانون التونسي المنظم للتظاهرات والتجمهر وضع إطارًا واضحًا للتعبير الجماعي، بما في ذلك إمكانية استعمال الإشارات واللافتات ووسائل التعبير السلمي، مع تحديد صلاحيات واختصاص الضابطة العدلية في مراقبة هذه التظاهرات. وبمقتضى هذا القانون، يُفترض أن الضابطة العدلية المختصة وليس الضابطة العدلية وفق القواعد العامة للاختصاص، هي المخوّلة لتقدير ما إذا كان هناك تجاوز يستوجب التتبع، وذلك وفق معيار ملاءمة التتبع، وهذا ما لم يحدث في علاقة بالأفعال المذكورة.
وبناءً على نفس الإطار القانوني، فإن الأصل في مثل هذه الحالات هو استبعاد التكييف الجزائي لعدم الملاءمة متى تعلق الأمر بتظاهرة دولية أو وطنية مشحونة بالعاطفة الجماعية، خصوصًا أمام وقع خبر جلل مثل إحراق السفن بالمسيرات أو الطائرات المسيّرة.
من المهم وضع الأمور في إطارها القانوني قبل كل شيء.
ما قام به ذلك الشخص في الفيديوهات هو حركة رمزية بالعلمين التونسي والفلسطيني وجّههما نحو كل من كان في الطريق وليس نحو السيارة الإدارية تحديدًا. حركة أُسيء تأويلها فقط لأنها تزامنت مع جدال جانبي مع عون مرور، مما أحدث انطباعًا وانحيازًا منطقيًا مفاده أن هذا الشاب يستهدف المؤسسة الأمنية التونسية.
2- واقعة الجدل الحاصل مع عون المرور:
بالنسبة للجدال مع عون المرور، فهذه الحادثة يجب أن يقع التعاطي معها بمعزل عن الحركة الرمزية التي نفذها ذلك الملثم ولا ينبغي أن تحجب دلالتها. فهي حادثة قد تحدث مع أي مواطن في الطريق العام احتجّ على قرار اتخذه في شأنه عون مرور. بالنسبة لما يبدو من مقاطع الفيديو فإن عون المرور كان في وضع مخالف للقانون، فإيقاف السيارات لا يتم إلا عبر إشارات رسمية محددة، أو حواجز قانونية مضبوطة بمعايير فنية وأمنية، خاصة في سياق التظاهرات والتجمهر حيث تضبطها نصوص وشروط خاصة. وضع دراجة نارية في وسط الطريق لا يعد حاجزًا قانونيًا ولا إشارة مرورية واجبة الامتثال، وبالتالي لا يمكن اعتبار رفض الملثم لذلك تعرضًا لمهام قانونية أو إخلالًا بواجب الامتثال. فإذا لم يكن العون يؤدي مهمة وفق القانون وهذا محل نظر وبحث حتى الآن، فلا مجال في رأينا لتمتيعه بالحماية الجزائية التي يضمنها نص هضم جانب موظف عمومي أثناء القيام بمهامه طبق القانون، رغم وعينا بأن الأعوان في ممارستهم لمهامهم بحاجة لمزيد الضمانات التشريعية التي تتطلبها خصوصية العمل الميداني وحساسية العمل الأمني ككل.
في المحصلة يجب التذكير بأن التظاهرة نفسها عرفت انفلاتات عدة أيضًا لم تُغطَّ إعلاميًا ولم تعرف نفس الزخم الرقمي، لكن التركيز على الملثم تحديدًا في الفضاء الرقمي بشكل مبالغ فيه لا يثبت إلا أن حركته الرمزية لفتت الأنظار بالفعل، وهو ربما ما كان يقصده، ولكن وجهته أيضًا كانت فيما يبدو الأطراف التي نفذت هذا الجرم في حق السيادة الوطنية، ومن التجني اعتبارها تقصد المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
ثالثًا: إشكاليات الاختصاص والإجراءات بخصوص المنوّب الذي يشتبه في كونه “الملثم” الذي ظهر في تسجيلات الفيديو
ما يثير الانتباه في هذه القضية هو أنه وبناءً على مجرد اشتباه في هويته، فإن منوبي حتى الآن وفي جميع الأحوال، وُقع إيقافه من جهة غير مختصة وخارج مرجع النظر، وفي غير حالة تلبّس. في حين أن الجهة القانونية الوحيدة المخولة لمعاينة الأفعال وتقديرها في مثل هذا الإطار والاشتباه في نسبتها لشخص دون آخر هي الضابطة العدلية التي يتم تعهيدها بالتظاهرة طبق القانون، وذلك وفق ما نصّ عليه القانون المنظم للتجمهر وليس بموجب القواعد العامة للاختصاص. وهذا يجعل من الإجراء المتخذ في حق المنوب معيبًا من الناحية القانونية والإجرائية.
رابعًا: ضرورة إعادة التوازن الإعلامي
لا يمكن إنكار أن الملثم كان في موقع حساس لكون الجرأة التي نفذ بها حركته ولفت الأنظار إليه كلفته في سياق كهذا السياق، وربما تصرف بشكل تجاوز به ما هو مألوف. لكن التفاعل الرقمي المفرط عليه، في مقابل التغاضي عن السياق العام ومشاركة الآلاف غيره، يوحي برغبة في توجيه الأنظار نحو شخصه بناءً على ردائه الخاص وبناءً على تزامن حركته الرمزية مع الواقعة التي جدت مع عون المرور، وذلك بدلًا من معالجة القضية في بعدها الحقيقي. ونحن نهيب بالإعلام بوصفه موجّهًا محوريًا في الفضاء العام، خاصة في مثل هذه الملفات، بأن يحضّ المؤثرين والمستخدمين الرقميين على التحلّي بالمسؤولية ومزيد التوازن، خاصة في علاقة بالملفات القضائية، لا بالإفراط في النشر والتشهير الرقمي الذي يضر بالأفراد وبصورة الوطن على حد سواء.
نحن سنتخذ إجراءاتنا بهذا الخصوص إن ثبت أن الفيديوهات التي راجت قد ثبت أنها متعلقة بمنوبنا، وهذا حقه الشرعي في ردع كل من يتساهل في نشر أي محتوى لم تثبت سلامته التقنية وسلامة مصدره من ناحية قانونية.
في الختام
القضية الحال ليست مجرد فعل فردي يُنظر إليه بمعزل عن سياقه، بل هي ملف قضائي تعلّق بحدث وطني يتداخل فيه القانوني مع السياسي، واللحظة الانفعالية مع الضوابط الإجرائية. وإذا ما احترمنا مقتضيات القانون المنظم للتظاهرات، واعتبرنا معيار ملاءمة التتبع، فإن النتيجة الطبيعية في رأينا يُرجَّح فيها استبعاد أي مسؤولية جزائية عن هذا الملثم، ولكن يبقى للقضاء فيه الكلمة الفصل.
تقديرنا أن القضاء سينصف أي متقاضٍ طبق ما يقتضيه القانون وما تقتضيه أحكامه بعيدًا عن الزخم الرقمي. القضاء ينظر إلى المواطنين سواء أمام القانون.
أما في علاقة بالملثم فهو في النهاية تونسي تفاعل مع الحدث على طريقته في سياق حدث ماسّ بالسيادة الوطنية وعصف بوجدان كل مواطن تونسي حركته النخوة ضد هذا الكيان الغاصب الذي ما فتئ يجتاح كل الحدود والعواصم والأصول والأعراف دون مانع أو رادع. ولا يسعنا أمام هذا التعبير والشعور الجماعيين إلا أن نعتبر أن هذه الهبّة بشكل عام طاقة يجب أن تُوجَّه نحو بناء قيم وقواعد للعمل الجماعي المشترك والمنضبط للقيم الوطنية وروح القانون، حتى تكون قوة اجتماعية دافعة لتكوين مجتمعات قادرة على مجابهة ما يحيط بها من أخطار وتحديات.



الاتحاد الجهوي للخبراء العدليين التونسيين بصفاقس يجدد الثقة في الرئيس السابق السيد محمد كمون
كشف وتفكيك شبكتين إجراميّتين دوليّتين تنشُطان في مجال ترويج المُخدّرات وتبييض الأموال والإبتزاز والقتل المأجور
العائلة القضائية بصفاقس تكرم المرحوم القاضي صابر الغربي
قفصة / إلقاء القبض على امرأة يشتبه في تورطها في الاعتداء العنيف الذي استهدف مراسل “قفصة أف أم”
“شمس الجنوب” ليست جدرانًا للمزايدة.. صرخة استغاثة ضد محاولات “وأد” أعرق مؤسسة إعلامية بصفاقس
“شمس الجنوب” في عيد ميلادها الـ46: احتفال على وقع “مؤامرة” الإخلاء و”تكتيكات المافيا” بغلاف قضائي!
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره
الأستاذ الهادي بن معاوية رئيسا جديدا لاتحاد الخبراء العدليين التونسيين الجهوي بالمنستير
تسجيل عقود البيع وعقود الهبة على ضوء مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وقانون المالية لسنة 2019
الميـــــــــراث في مجلة الأحوال الشخصية
حقوق مكتري الأصل التجاري
جربة ميدون/ بورتريه حسن النجار: رحلة البحث عن الدكتوراه في التاريخ المعاصر …
ثمانية أيام في مدنين
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره