مرسوم “المجلس المؤقت للقضاء” يمنع تعطيل العمل بالمحاكم
نشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” الذي صدق عليه أمس الرئيس التونسي، ومن أبرز مواده، أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن المرسوم الرئاسي نصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء ” ومقّره تونس العاصمة.
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المحدث لـ”المجلس الأعلى للقضاء “، على أن يترأس ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وأضافت أنه،بحسب نص المرسوم، يتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب” رئيسا” ، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب “نائب رئيسا”، ووكيل الدولة العام مدي المصالح العدلية “مقررا “، ورئيس المحكمة العقارية “عضوا”، و3 قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي “أعضاء”.
وأوضحت أن المجلس المؤقت للقضاء الإداري يتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية “رئيسا “، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل” نائب رئيسا” ، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته” مقرّرا”، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته” عضوا” وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي “أعضاء”.
وأشار إلى أن المجلس المؤقت للقضاء المالي يتكون من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات “رئيسا”، ووكيل الدولة العام “نائب رئيسا” ووكيل الرئيس الأول “مقرّرا”، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة “عضوا” وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر رئاسي” أعضاء”.
ولفت إلى أن الفصل 9 من المرسوم نص على أنه “يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد صدق على المرسوم المتعلّق بإحداث ” مجلس أعلى مؤقت للقضاء” يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد على احترامه لاستقلالية القضاء، موضحا أن “السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”، مؤكدا ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد.

صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وزير الفلاحة: العمل على وضع رؤية لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق 2050
صادرات تونس من زيت الزيتون تتجاوز 381 ألف طن بقيمة 4.78 مليار دينار
البروفيسور أنيس الجربوعي في تمثيلية للجمهورية التونسية
صفاقس/ التلميذ يسري السويسي يحرز على اعلى معدل وطني في”السيزيام”
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره
الأستاذ الهادي بن معاوية رئيسا جديدا لاتحاد الخبراء العدليين التونسيين الجهوي بالمنستير
تسجيل عقود البيع وعقود الهبة على ضوء مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وقانون المالية لسنة 2019
الميـــــــــراث في مجلة الأحوال الشخصية
حقوق مكتري الأصل التجاري
جربة ميدون/ بورتريه حسن النجار: رحلة البحث عن الدكتوراه في التاريخ المعاصر …
ثمانية أيام في مدنين
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره