الانقطاع المبكر عن الدراسة باب نحو الاستغلال الاقتصادي
حسام شقرون , رئيس جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة
يعتبر الانقطاع المبكر عن الدراسة في تونس من أكبر المعضلات التي لها انعكاسات اجتماعية وخيمة و رغم ذلك لم نلتمس الى حدود اليوم حلولا جذرية من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة , حيث بلغ عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في الخمس سنوات الأخيرة (2015-2020) حوالي 500 ألف طفل , فيستكمل 48.7% فقط من التلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي , 29.6 % منهم في المناطق الريفية مقابل 57 % في المناطق الحضرية.
لذلك من المنطقي بل من الواجب طرح سؤال أين يذهب هؤلاء الأطفال بمجرد انقطاعهم عن المسار الدراسي ؟
ان الاجابة عن هذا السؤال لا تتطلب ذكاء خارقا و لا تطرح فرضيات متنوعة و واسعة فمصير الاطفال المنقطعين عن الدراسة في تونس ,اما الاستغلال الاقتصادي و العمل الهش الذي سيكون له اثار صحية و نفسية سلبية حيث يقدر عدد الأطفال المنخرطين في سوق الشغل حسب المصادر الحكومية ب179.900 طفل أو العمل الخطر الذي قد يسبب للأطفال حوادث حياة أو اعاقات يكون لها تبعات نفسية و اجتماعية حادة حيث تشير الأرقام في تونس الى وجود قرابة 136.500 طفل يشاركون في الأعمال المصنفة بالخطرة .
لكن يبقى الجزء الأخطر حسب رأينا هو تسكع الأطفال و بقائهم في الشارع , و هو الأمر الذي من شأنه أن ينمي الظواهر الاجتماعية السلبية , حيث يكون الشارع فرصة لاستغلال الاطفال في الجريمة المنظمة كبيع المخدرات و السرقة و غيرها من الجرائم و السلوكيات المحفوفة بالمخاطر .
لكن قبل الحديث عن النتائج يجب الوقوف على اسباب الانقطاع عن الدراسة و الحلول المستعجلة منها و التي يمكن حصرها في 6 نقاط أساسية :
1- العوامل الاجتماعية و الاقتصادية :
حيث تعاني العديد من العائلات التونسية الفقر المدقع و انعدام الامكانيات حتى ان مفهوم الفقر امتد و أصبحنا نتحدث حول مفهوم جديد وهو فقر الأطفال , حيث ينقطع العديد من الأطفال عن الدراسة خاصة في مرحة المراهقة حيث يستكمل أطفال العائلات الفقيرة المرحلة الثانوية بنسبة 24.2 % في المقابل نجد نسبة 79.8 % من أطفال العائلات الميسورة الدخل يكملون مرحلة التعليم الثانوي .
و يجبر الأطفال في تونس عن الانقطاع بسبب التحرج من الوضع الاجتماعي و انعدام القدرة حتى على تلبية أساسيات الدراسة أو لأسباب عائلية كالضغط على الطفل من أجل العمل و المساهمة في اعالة بقية افراد العائلة أو لتعثر في مسيرة التعلم و عدم توفر فرصة للدعم الدراسي و التأطير .
وفي هذا السياق يجب مراجعة منظومة التدخل الاجتماعي في تونس و اسناد منحة شهرية لأطفال العائلات المحدودة الدخل .
2- يعود السبب الثاني الى المنظومة التعليمية في تونس التي تتطلب مراجعة عميقة من ناحية الزمن المدرسي البرامج و آليات تقييم الطفل , فلا يجب أن نشك للحظة أن جميع الاطفال متميزون و مختلفون في نفس الوقت , و من الظلم في هذا العصر أن تقوم المدرسة بالمقارنة بين جميع الاطفال عبر تقييمهم على أساس واحد فالمدرسة يجب أن تطوع نفسها و برامجها لاحتواء التلميذ حتى يكون مشروع مواطن فاعل في المجتمع قادرا على تقديم الاضافة من الزاوية التي يرى فيها نفسه . ان المدرسة اليوم بمثابة السجن بالنسبة للطفل , فهي تعتريها عديد النقائص كالنوادي و الأنشطة و حتى المرافق الأساسية و الصحية خاصة في المناطق الداخلية مقابل ضغط كمي في البرامج و افتقار في الجودة فقد أشارت الاحصائيات الى أن 72 % من الأطفال البالغين من العمر بين 07 و 14 عشر سنة ليس لديهم المهارات الأساسية في الحساب و 34% ليس لديهم المهارات الأساسية في القراءة .
3- منظومة قانونية بالية تغذي ظاهرة الاستغلال الاقتصادي :
من الغريب بل من غير المقبول أن مجلة الشغل التونسية هي التي تشرع لتشغيل الأطفال بداية من سن 13 عشر سنة وفق شروط معينة ( الفصل 55 من مجلة الشغل ) و يرتفع السن الى 15 سنة و 16 سنة باختلاف القطاعات . هذا بالإضافة الى انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات كمعينات منزليات حتى انه تم اكتشاف سوق ” سمسرة ” و اتجار بإحدى ولايات الشمال الغربي , رغم تجريم القانون التونسي لتشغيل الفتيات دون سن 16 سنة و يفرض عقوبة سجنيه على المؤجر تصل الى سنتين سجن فان الردع في هذه المسألة يعتبر ضعيفا الى درجة أن الوعي المجتمعي تعود على هذه الممارسات و استسهلها و هذا في رأينا أخطر بكثير .
ان تشغيل الاطفال دون سن 18 عشر سنة في اي ظروف كانت و حتى بنص القانون يعتبر غير دستوري حيث نص الفصل 39 من الدستور أن التعليم اجباري الى حدود سن السادسة عشر ” هذا اضافة الى عديد الفصول الدستورية الأخرى التي تتحدث عن الحق في الثقافة و الرياضة و الكرامة البشرية … زد على ذلك الفصل 47 الذي يلزم الدولة بتوفير لجميع انواع الحماية للأطفال وفق المصالح الفضلى للطفل , فهل تقتضي المصلحة الفضلى للطفل أن ينخرط في سوق الشغل ؟
لقد أصبحت اعادة النظر في بعض أحكام مجلة الشغل الغير دستورية أمرا ملحا وجب طرحه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب في أقرب الاجال .
4- اعادة تثمين منظومة التكوين المهني في تونس :
حيث تعيش تونس اليوم الى جانب أزمة البطالة أزمة اخرى أعمق و هي النقص في اليد العاملة ذات الكفاءة العالية و الموجهة نحو سوق الشغل لذلك وجب توجيه التكوين نحو متطلبات سوق الشغل بالإضافة الى العمل على رد الاعتبار المعنوي لمنظومة التكوين المهني حيث يتم و للأسف وصم التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التكوينية بكونهم أقل ذكاء و كأن مسار التكوين المهني أقل درجة من مسار التعليم .
لذلك يجب على الدولة و خاصة وزارة التكوين المهني و التشغيل أن تراجع سياستها في ما يتعلق بالترويج للشعب المهنية و احداث شعب جديدة مواكبة لمتطلبات سوق الشغل الحديثة , كما يجب اعادة النظر في التوزيع الجغرافي لعدد المؤسسات التكوينية و السعي الى تعميمها على كافة الولايات و المعتمديات خاصة التي تشهد نسب انقطاع عالية .
5-ضعف الرقابة الشغلية و المحاسبة :
من تناقضات الأمور هو أن ظواهر الاستغلال الاقتصادي للأطفال يمكن معاينتها كل يوم , فهي لا تتم خلسة و في أماكن تتوارى عن الأنظار , بل هي مظاهر مؤلمة نشاهدها كل يوم على الطريق و في المقهى و في الورشات أعمال هشة و خطرة و غياب حتى لعقود التدريب التي تنص عليها المؤسسات التكوينية و في المقابل لا نجد تدخلا امنيا و لا اداريا .
على تفقديات الشغل الجهوية احداث لجان خاصة بتلقي الاشعارات و الرقابة الميدانية لرصد الانتهاكات و الخروقات التي يكون الطفل ضحيتها .
6-قصور خطة مندوب حماية الطفولة :
ان خطة مندوب حماية الطفولة هي خط الدفاع الأول عن الطفل و مصلحته الفضلى لكن للأسف تعاني هذه الخطة من تهميش قانوني و لوجستي , حيث يتعهد مندوبي حماية الطفولة فقط عن طريق الاشعار و لا يخول لهم لا القانون و لا الامكانيات المادية عملية التنقل و القيام بحملات رقابية على المستغلين للطفولة .
لذلك يجب رد الاعتبار لهذه الخطة على غرار جل الدول المتقدمة و ايلاءها الصلاحيات القانونية اللازمة للتدخل الاجتماعي لفائدة الطفولة .
ان الحد من الانقطاع عن الدراسة و الاستغلال الاقتصادي لا يمكن أن يتم الا بتوفر عنصرين أساسين و هما توفر الارادة السياسية في اعادة مراجعة المنظومة التشريعية الحالية خاصة بعض أحكام مجلة الشغل و ثانيا هو تظافر جميع الجهود و مزيد التنسيق بين المؤسسات العمومية عبر تكثيف الرقابة القانونية و ردع المخالفين .

حكايتي نحكيها تاعب دڤداڨ واش عملت فينا الستاغ
تونس في عين الزائر جنة وفي عين ابنها هم: من المسؤول عن هذه المفارقة ..؟
جربة/ صور/ نجاح كبير لمسابقة احسن كسكسي
العنف في الفضاءات الرياضية ..دور الاعلام في بناء الوعي الرياضي
مطار طينة… بين صوت الجهة وصدى التفرد
مدنين على وقع استعدادات عيد الاضحى
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره
الأستاذ الهادي بن معاوية رئيسا جديدا لاتحاد الخبراء العدليين التونسيين الجهوي بالمنستير
تسجيل عقود البيع وعقود الهبة على ضوء مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وقانون المالية لسنة 2019
الميـــــــــراث في مجلة الأحوال الشخصية
حقوق مكتري الأصل التجاري
جربة ميدون/ بورتريه حسن النجار: رحلة البحث عن الدكتوراه في التاريخ المعاصر …
ثمانية أيام في مدنين
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره