مشروع قانون المالية: منع الدفع نقدا للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 3000 دينارا
تضمن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 حطا من قيمة المبالغ المالية التي يمكن دفعها نقدا من 5000 إلى 3000 دينارا (بواسطة صك بنكي أو وسيلة دفع أخرى بنكية / بريدية أو ائتمانية.
قرار يتنزل في إطار جهود الدولة من أجل ترشيد تداول السيولة المالية وإدماج أكبر عدد ممكن من العمليات النقدية ضمن الدورة الاقتصادية.
كما تضمن المشروع ذاته الترفيع في المعلوم الضريبي عند الدفع نقدا لدى المحاسبين العمومييين من 1 إلى 5 بالمائة، وتسليط خطية جبائية قدرها 8 بالمائة عند استخلاص المبالغ المشار إليها (3000 دينار فأكثر) نقدا دون التصريح بهوية الحريف وقيمة المبلغ ضمن تصريح المؤجر.
هذا ويشترط المشرع أن تتم عملية الدفع بواسطة صك بنكي مؤشر « chèque certifié » عند الدفع لدى المحاسبين العموميين.


صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
الديبلوماسية الاقتصادية في صدارة أولويات غرفة صفاقس للصناعة و التجارة
صفاقس/ لقاء شبان مسيري المؤسسات بين الطموح والعالمية
صفاقس تحتفي بستين عاما من العطاء: افتتاح الدورة الستين لمعرضها الدولي عرس يعيد للمدينة بريقها
صفاقس/ منتدى دولي للنساء صاحبات الأعمال حول الذكاء الاصطناعي
عبد اللطيف الزياني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة روسكونغرس الروسية للمعارض و المؤتمرات
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره
الأستاذ الهادي بن معاوية رئيسا جديدا لاتحاد الخبراء العدليين التونسيين الجهوي بالمنستير
تسجيل عقود البيع وعقود الهبة على ضوء مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وقانون المالية لسنة 2019
الميـــــــــراث في مجلة الأحوال الشخصية
حقوق مكتري الأصل التجاري
جربة ميدون/ بورتريه حسن النجار: رحلة البحث عن الدكتوراه في التاريخ المعاصر …
ثمانية أيام في مدنين
صفاقس / المنتدى الاقتصادي والسياحي الدولي لتثمين زيت الزيتون التونسي ينجح في توسيع آفاق تصديره