ماهية عقود الاذعان

chams يناير 16, 2020 1 min read

استشارة حول ماهية عقود الاذعان

( عقود الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه و الهاتف و الانترنت )

الاذعان في اللغة العربية يعني الخضوع والانقياد، ويقال أذعن بالحق أي اعترف به وأقر به. ٍ

أما تعريف عقود الاذعان قانوناً فهي العقود الذي يستأثر فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد في حين لا يبقى للطرف الآخر إلا قبولها جملة دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو طلب تعديلها وذلك لأن المتعاقد الآخر يكون في مركز أعلى منه يجعله يفرض شروطه.

ويتحقق هذا النوع من العقود حين يكون احد الطرفين مستأثرا بخدمة أو محتكرا لسلعة مما يجعل الطرف الثاني يذعن لشروطه إن هو أراد الاستفادة منها..

عقود الإذعان هي صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون ان يكون له ان يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ولا أن يدخل في مجاذبة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف المعد لهذا العقد

ومن هذا وصفت هذه العقود “بالإذعان”. وقيل ان أول من سماها كذلك القانون الفرنسي في مطلع القرن العشرين. وذلك نتيجة الي التطور الصناعي والتكنولوجي وما صاحبه من تطور في الخدمات والمنتجات بالغ الأثر في تطوير صياغة العقود وتعدد صورها، كما أدى ذلك إلى ظهور فئة من العقود التي لم تكن موجودة في المجال القانوني، حيث كان لظهور العولمة الأثر الكبير في تحرير التجارة وانتشار سياسة الانفتاح الاقتصادي في العلاقات الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية

ومن امثلة عقود الاذعان : عقود الخدمات الضرورية مثل عقود شركات الكهرباء، والمياه، والهاتف و الانترنت ،عقود التأمين، وايضا النقل بوسائل النقل المختلفة سواء كانت وسائل برية ( السيارات والحافلات العامة )أو جوية ( الطيران) أو بحرية ( السفن).

خصائص عقد الإذعانٍ من

يمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 5 خصائص

الإيجاب في عقد الإذعان يتميز بانه معروض بشكل مستمر على كافة الناس

الإيجاب يكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإيجاب في العقود المعتادة

عقد الإذعان غالبا ما يكون مكتوبا بصفة مسبقة

الطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما يكون محتكرا للسلعة أو الخدمة

غياب مناقشة بنود العقد.

* فإذا تم التوقيع على العقد المذعن من قبل الطرف الثاني المتعاقد ( المذعن إليه ) فأن ذلك يعتبر رضاء منه بكافة بنود العقد ولا يمكنه التنصل منها ولكن يكون له حق المطالبة بتخفيف هذه الشروط المتعسفة والتي تصب فقط في مصلحة الطرف الأول الأقوى (الذاعن).

ورغم الانتشار الكبير الذي عرفه هذا النوع من العقود نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي، فقد أثارت العديد من النقاشات الفقهية و قد دعا بعض الفقهاء إلى إخراجها من دائرة العقود المدنية وإلحاقها بالقانون العام بحجة أن إرادة أحد الطرفين غائبة فيها..

ومع ذلك فالرأي الغالب يتجه إلى اعتبارها عقودا مدنية ما دام الطرف المذعن يملك حرية إبرامها أو عدم إبرامها، إضافة إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية أو النفسية أمر يستحيل حتى في العقود التي تعتبر عقود مساومة