استشارة حول القسمة العقارية في القانون التونسي
القسمة لغة هي من قسم ، وقسم الشيء إذا جزأه أجزاء بين أصحاب حقوق اما العقار فهو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه دون تلف حسب منطوق الفصل 3 من مجلة الحقوق العينية (م ح ع) و يعتبر الشيوع سببا من اسباب اكتساب الملكية و الشيوع هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم و تهدف القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع وتمكين كل شريك من منابه على حدة مع مراعاة مصلحة المشترك وإمكانية استغلال المقاسم.
وخوّل القانون التونسي للشركاء إمكانية اختيار الطريقة التي توافق مصلحتهم في قسمة العقارات المشاعة : اما بالاتفاق على طريقة قسمة العقــار و اما قضائيا و ذلك بالالتجاء الى المحكمة المختصة لتحديد مصلحة كل شريك في استغلال منابه في العقار المشترك.
القسمة الرضائية العقارية:
خول المشرع التونسي امكانية انهاء حالة الشيوع بالاتفاق وحرية قسمة العقار المشاع حسبما يتفقون عليه.
اذ نص الفصل 116 م ح ع انه تتم القسمة بالمراضاة على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم ولا تثبت إلا بكتب.
و مع هذه الحرية اشترط المشرع شروطا يجب توفرها لصحة القسمة الاتفاقية منها تراضي جميع الشركاء على القسمة والاهلية في التصرف على معنى الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية و وجوبية الكتب وفق الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
القسمة القضائية العقارية:
إن اللجوء إلى المحكمة لإسنادها مهمة قسمة العقار المشترك يحصل في صورة عدم اتفاق الشركاء فيما بينهم على إجراء القسمة الاتفاقية أو أجمعوا على القسمة الاتفاقية إلا انه تعذّر إتمامها لوجود عيب مبطل لانعقادها.
على معنى الفصل 119 من مجلة الحقوق العينيةو تطبيقا للنص المذكور فان القسمة القضائية لا تكون إلا بتوفر شروطها كأن تشمل كافة الشركاء وان يكون المشترك قابلا للقسمة بصورة تمكن من ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة كل ذلك مع مراعاة مصلحة المشترك بأن يكون قابلا للقسمة بدون فساد والشركاء في إمكانية الانتفاع بالمناب المفرز بالقسمة بأكثر منفعة كل ذلك مع التعديل والتقويم و تقضي المحكمة المختصة بالنظر في القسمة القضائية اما بالقسمة و فرز مناب كل شريك على حدة حسب الاختبار المجرى على العقار او بتصفيق العقار حال تعذر قسمة العقار المشترك عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك.
لدي سؤال من فضلكم هل خروج القاضي عند القسمة أقصد القسمة القضائية هل هو أمر ضروري؟؟؟