رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين ل” شمس الجنوب ” : نطالب وزارة التجارة بالحوار … لحل مشاكلنا المتراكمة

دخلاء ومنافسة غير شريفة … والبطاقة المهنية دون امتحان ؟؟

شمس الجنوب – تونس – بقلم: الحبيب بن دبابيس- خاص.

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين الأستاذ سليم جبارة في لقاء صحفي مع ” شمس الجنوب ” أن الغرفة هي الهيكل القانوني الوحيد المخول له الدفاع على مشاغل منخرطيها والعاملين في القطاع ، وان مكتبها التنفيذي المنبثق عن الغرف الجهوية في كامل ولايات الجمهورية الذي ينشط تحت إشراف الجامعة الوطنية للمهن والحرف وبرعاية الاتحاد الوطني لتجارة والصناعة والصناعات التقليدية،وهو يمثل المهنيين في قطاع التصوير الذي بات مهمشا ويعاني جملة من المشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات دون أن تتدخل وزارة الإشراف والجامعة لحل هذه المشكلات والصعوبات والمشاغل..

قانون أساسي

وأفاد الأستاذ سليم جبارة في حوار صحفي خاص مع ” شمس الجنوب ” أن الغرفة الوطنية قد بادرت منذ 2014 بإعداد كراس شروط تنظم كل راغب في الانتصاب والعمل والانتماء للقطاع ، لتكون القانون الأساسي المنظم للمهنة،وهو المشروع الذي مازال دون نظر أو نقاش مع الوزارة ودون اعتماد وتنفيذ من قبل المهنيين .

منافسة غير شريفة

وبين الأستاذ جبارة أن الغرفة الوطنية قد قامت بمراسلة وزارة التجارة وطلبت عقد جلسات عمل وحوار لمناقشة مشروع كراس الشروط غير أن مصالح الوزارة ظلت تماطلهم إلى اليوم ،ولا ترد ولا تتفاعل مع مراسلاتهم وطلباتهم، ولا تريد الاستماع والتعاون معهم لحل المشكلات القائمة والمتراكمة، ومن ذلك ظاهرة ” الباك” التي يعتمدها أصحاب قاعات الأفراح، والتي تتضمن عديد المخالفات الاقتصادية مثل البيع المشروط و الإقصاء والمنافسة غير الشريفة ومخالفة الفصل 31 من قانون المنافسة و الأسعار الذي يمنع إسداء خدمتين في خدمة واحدة ، وفي ذات الوقت ، إلى جانب تدخل بعض المهن الأخرى في خدمات التصوير الفوتوغرافي مثل محلات الخدمات الإعلامية و محلات بيع الأدوات المدرسية وشركة TLS و كذلك وكالات الأسفار والمؤسسات الإعلامية المسموعة و المرئية الخاصة و صناع المحتوى علاوة علي الدخلاء الذين ينشطون دون موجب قانوني أو ترخيص أو بطاقة مهنية.

دخلاء بالجملة

وأفاد الأستاذ سليم جبارة رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين ،أن بيع معدات التصوير أصبحت تباع في كل مكان حتى علي صفحات التواصل الاجتماعي بدون حسيب ولا رقيب من قبل أعوان الرقابة الجبائي أو التجارية أو الديوانية مما سهل للعديد من الدخلاء لممارسة المهنة مستعملين شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الحرفاء، مؤكدا إن الغرفة قد أجرت عديد الاجتماعات مع إطارات وزارة الداخلية بخصوص اعتماد بطاقة مهنية وطنية تثبت هوية منظوريها في التظاهرات الثقافية والرياضية والاقتصادية وكذلك السياسية وذلك للتخلص من المندسين وما يمكن أن ينجرعن ممارساتهم وأعمالهم غير المحترفة من أعمال تسيء للمهنة وللحرفاء وكذلك من أضرار قد تمس بأمن الدولة وبصورتها في الداخل والخارج

قرار لم ينفذ ؟؟

وصرح الأستاذ سليم جبارة انه طالب في الغرفة الوطنية بتعميم قرار والي صفاقس في ذلك الوقت لتنظيم القطاع بالجهة وذلك باعتماد الوثائق القانونية للمصور في استخراج رخصة في إقامة حفل خاص أو عام سوى في مكان مغلق أو مفتوح خاص أو عام وذلك بتاريخ 15 ماي 2017 تحت عدد 1494 والوثائق المعنية هي البطاقة المهنية المسلمة من طرف الغرفة والالتزام الموحد ولا تسلمها الغرفة إلى بعد التثبت من خلاص الجباية ووجود محل قائم الذات وبدون شرط الانخراط في الغرفة ،غير أن الغرفة الوطنية لم تجد التجاوب من إدارة الشؤن القانونية للوزارة رغم الترحيب الذي لقيناه من إطارات وزارة التجارة ووزارة الداخلية وترحيبهم بالفكرة والمقترح البناء والمنظم للمهنة النابع من ممثلي القطاع .

عدم تفاعل..وتجاهل

وذكر سليم جبارة في تصريحه الصحفي أن الغرفة قد عقدت اجتماعا مع مدير ديوان وزير الثقافة لما يكتسيه القطاع من طابع ثقافي وفني وإبداعي عسى أن تجد الدعم المعنوي من الوزارة وتقوم بإجراء تنظيمي للقطاع،غير أن الوزارة تجاهلت طلباتهم، ومشاكل المهنة وتفصت من مسؤوليتها رغم أن الأمر من مشمولاتها ومهامها.

كفاءة مهنية..دون امتحان ؟؟

وبخصوص الشهادة في إثبات الكفاءة المهنية فقد ذكر رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين أن الكثير من المنتصبين والمتحصلين عليها كانت بصفة غير قانونية وبدون إجراء امتحان في الغرض،ذلك أنها كانت تسلم – حسب قوله – باعتماد “رشوة ” وطرق غير مشبوهة و وفق التدخلات التي تتم من جهات من خارج المهنة ومن ولايات أخرى ،مؤكدا أن النقابة قد تدخلت وأعلمت وزارة التكوين والتشغيل، وقد تفاجأت الغرفة والوزارة بالكم الهائل من الشهادات المزورة في عديد القطاعات، وتدخلت عبر إرسال مذكرة لكل المندوبات لإلزامهم بضرورة قبول كل من يرغب في إجراء اختبار، وجب عليه أن يكون مقيما في الولاية الراجع لها بالنظر ،وقد قامت الغرفة بتحديد ثلاثة مهنيين من كل ولاية للإشراف على هذا الاختبار…غير انه لم يقع إلى اليوم مراجعة الشهادات التي سلمت بدون وجه قانوني، فيما لم يعتمد بعض المندوبين إلى اليوم مراسلات وزارة الإشراف.

غياب الدعم المالي

و صرح الأستاذ سليم جبارة انه في جائحة الكرونة ، فان الغرفة ومنخرطيها ومنظوريها لم يتلقوا أي دعم من مؤسسات الدولة سواء من بنك التضامن أو برنامج إرادة أو من لجنة إسناد قروض خمس ألاف دينار بدون فوائض وميسرة الدفع التي لم يتمتع بها المصورون المحترفون، ولم يقع الاستجابة لنا لما طلبنا قائمة المصورين المنتفعين بهذا القرض رغم الضرر الكبير الذي مر به القطاع،وهو الدعم المالي الذي نستحقه ونطالب به اليوم،كما نطالب بفتح تحقيق فيما حصل وبالأموال التي لم ترصد لمستحقيها من المصورين زمن ” الكورونا ” مثلما حصل مع بعض القطاعات الأخرى.

بطاقة جباية

وذكر سليم جبارة في تصريحه الصحفي أن وزارة المالية تسند بطاقة جباية بدون اعتماد الشهادة في إثبات الكفاءة المهنية وتسندها أيضا للمهن المتجددة وهي ليست موجودة في قائمة المهن المدرجة ببرمجة وزارة المالية وإدراجها تحت معرف 4999 منها تنظيم الأفراح ، وقد قامت الغرفة بمراسلة كل من وزارة المالية و وزارة المرأة والطفولة وكبار السن و وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى وزارة العدل و وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة و مكتب مجلس النواب و وزارة السياحة و المدير العام لبنك التضامن،لإعلامها بمثل هذه المخالفات الخطيرة التي وجب مراجعتها بصفة فورية

مطالب مشروعة …بالجملة

وأكد الأستاذ سليم جبارة أن الغرفة تطالب اليوم وبصفة عاجلة وزارة التجارة ووزارات الثقافة بعقد جلسة عمل عاجلة وجدية لتدارس مشاكل المصورين المحترفين، وهو يطالب نيابة عن المهنيين بالإسراع في مناقشة كراس شروط والمصادقة عليها لتنظيم لكل من يرغب في تعاطي نشاط التصوير الفوتوغرافي.

إلى جانب المصادقة على بطاقة مهنية وطنية لإثبات الهوية المهنية لكل من يهمه الأمر تعميم قرار والي صفاقس في المطالبة ببطاقة المهنية والالتزام الموحد في استخراج رخصة في إقامة حفل مثلما هو معمول به مع الفرق الموسيقية و إعادة صياغة نموذج الرخصة مع إضافة خانة مخصصة لذكر اسم المصور كما يذكر تنبيه في أخر وثيقة الرخصة (في صورة ثبوت أن هذا الحفل نظم عن طريق التوافق بين الأطراف المعنيين بالمشاركة فيه ينجر عنه التتبع العدلي حسب الفصل 31 من قانون المنافسة والأسعار).

رقابة صارمة

وقال الأستاذ جبارة انه يطالب بتعميم الرقابة المشددة والصارمة على الحفلات العامة والخاصة والتثبت من الوثائق القانونية للمصورين وكل من يقوم بالتصوير في الفضاءات العمومية وتقديم تسهيلات في استيراد المعدات من خارج الحدود والتمتع بامتيازات قمرقية للمهنيين لاستعمالهم الشخصي وذلك لتقليص التكلفة بالإضافة إلى الإسراع بإصدار قانون استعمال الطائرة بدون طيار (الدرون) ومراجعة الديون المتخلدة وطرح الخطايا المنجرة عنها للمهنيين لفائدة الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي إلى جانب تطبيق قانون المنافسة والأسعار على ظاهرة ” الباك” فهي – حسب قوله – ليست دستورية ولا هي مقبولة بأي مقياس من المقاييس مطالبا بضرورة التعاقد المهني مع الحريف مباشرة ولا داعي لوجود وسيط بينهما لكي يضمن كلا منهما حقوقه المادية والمعنوية، مع ضرورة التنسيق التام والمباشر مع الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين من قبل وزارة الداخلية ومنظمة الدفاع على المعطيات الشخصية ووزارة التكنولوجيا والاتصال فيما يخص مشروع البطاقة التعريف البيو مترية وتوضيح مأل الصورة والمواصفات المطلوبة التي تضمن الحفاظ على المعطيات الشخصية.

هل تأتي الحلول ؟

تلك هي مشاكل العاملين في قطاع التصوير كما رصدناها من رئيس الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين الأستاذ سليم جبارة.. فهل تتدخل وزارة التجارة وبقية الوزارات المعنية بالصعوبات التي يعانوها لحلها وتجاوزها، وتستمع إلى رئيس الغرفة ومقترحاته ومطالبه المهنية المشروعة التي لم تعد تقبل التأجيل والمماطلة والتسويف..

الكاتب