بمشاركة رؤساء محاكم و قضاة تونسيين :
المحامون يبحثون و”يترافعون” حول النزاعات البنكية

تبحث الهيئة الوطنية للمحامين في ندوة علمية بصفاقس رفقة كبار القضاة التونسيين وعدد من رؤساء المحاكم الجمعة 9 جوان الجاري في قضية على غاية من الأهمية عنوانها النزاعات البنكية التي تمثل إشكالية كبرى في علاقة الحريف بالبنوك و القضايا المرفوعة من الجانبين بخصوص الحسابات والقروض ومسالة الضمانات والعقل التي تنفذ على أملاك الحرفاء وغيرها من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى الحوار والتباحث والنظر في ضرورة تجديد و تغيير الإجراءات والقوانين وكذلك العقوبات بشأنها .

كلمات

برنامج الندوة العلمية الذي أمدنا به المكتب الجهوي للمحامين بصفاقس، يتضمن مداخلات وكلمات ترحيبية في الافتتاح يلقيها الأستاذ شهاب بالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الذي سيتحدث عن موضوع النزاعات البنكية والغاية من طرحه ، وأهميته والمقاربة التطبيقية له ضمن أعمال الندوة العلمية ونقاشاتها ومداخلاتها، تليها كلمة الأستاذ حاتم المزيو عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ثم كلمة ضيف الندوة نقيب منظمة محامي ولاية بجاية الجزائرية الأستاذ إدريس عبد الرحمان.

الأستاذ شهاب بالي

الأستاذ حاتم المزيو

تقرير افتتاحي … ومداخلات

الحصة الصباحية لندوة النزاعات البنكية في تونس سيترأسها القاضي المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ، و تتضمن قراءة للتقرير الافتتاحي للندوة ويقدمها محمد القسنطيني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس، ليتولى الأستاذ سامي الفريخة المحامي لدى التعقيب اثر ذلك إلقاء مداخلة حول مبدأ التخصيص، ثم تحاضر الأستاذة فاطمة شبشوب حول مسالة النزاعات المتعلقة بالحسابات البنكية ، وأساسا حول القفل الضمني للحساب الجاري، تتبعها مداخلة الأستاذ نجيب الفقي المحامي لدى التعقيب حول موضوع ” التنقيص من الضمانات البنكية بمناسبة الإجراءات الجماعية” لتشفع جميع هذه المداخلات في الحصة الصباحية بنقاشات وردود على بعض التساؤلات من الحاضرين والمشاركين والضيوف.

مخالفة … ومسؤولية

الحصة الثانية لندوة النزاعات البنكية ستكون برئاسة الأستاذ المنصف بنحامد المحامي لدي التعقيب،وستنطلق بمداخلة علمية يقدمها بديع بن عباس رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس و عنوانها ” مسؤولية البنك في مادة القروض ” ثم محاضرة الأستاذة مروى السعداوي الباحثة بكلية الحقوق بصفاقس في مسالة ” مخالفة البنوك لمناشير البنك المركزي في مادة القروض ” ثم محاضرة الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق بصفاقس درة والي في موضوع ” الفوائض المشطة على ضوء المرسوم 67 لسنة 2022″ ليتولى اثر ذلك كل من الأستاذ محمد محفوظ المحامي لدى التعقيب والعميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس، والأستاذة ندى الهمامي تلاوة التقرير الختامي لندوة النزاعات البنكية وتوصياتها.

توازن ؟

ويبقى السؤال في هذه الندوة قائما من خلال ما ورد في برنامجها،وهو لماذا تم” تغييب” الجهة الثانية المعنية بموضوع النزاعات البنكية ، ونعني بذلك المسؤولين عن الخدمات البنكية، لنستمع إلى رأيهم ومواقفهم ومبرراتهم، إذ كان بالإمكان استضافة احد المسؤولين في البنك المركزي التونسي، ومن جامعة البنوك، ومن وزارة المالية، للرد على مختلف التساؤلات و ما يطرح من استفسارات في أشغال ومداخلات الندوة،كما كان بالإمكان تخصيص حصة للاستماع إلى بعض الشهادات الحية لمواطنين وأصحاب مشاريع ومستثمرين كانوا ضحايا للبنوك وعرضة لمظالمها وخدماتها، إضافة إلى طرح موضوع العقوبات الخاصة بالشيك دون رصيد، بما يثري محتوى الندوة، ويوسع في دائرة مواضيعها والاستفادة من نقاشاتها، ويخلق التوازن في الطرح لموضوع النزاعات البنكية بين المواطن والمؤسسة المالية في تونس، بالاستماع للرأي والرأي الآخر، في مسائل باتت تؤرق حرفاء البنوك من الموظف والمستثمر إلى كبار رجال المال والأعمال.

الكاتب

الحبيب بن دبابيس

See author's posts