إجراء عاجل من الرئيس قيس سعيد لم يتوقعه أحد
ألمح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد بمناسبة استشهاد المناضل التونسي، شكري بلعيد.
جاء ذلك خلال لقاء للرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت بقيادات وزارة الداخلية بمقر الوزارة.
واستنكر سعيد، محاولات بعض القضاة التونسيين طمس قضية مقتل محمد البراهيمي وشكري بلعيد.
وقال الرئيس التونسي، إن قضية شكري بلعيد، حاول عدد من القضاة في النيابة العامة والمحاكم طمس الأدلة فيها وضياع حق الشهيد، متوعدا بأن هؤلاء القضاة لا مكان لهم في ساحات المحاكم إلا كمتهمين، مشيدًا بالقضاة الشرفاء في تطبيق مواد القانون بكل نزاهة.
إحياء ذكرى شكري بلعيد
وأكّد رئيس الجمهورية التونسية على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدّد رئيس الجمهورية على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
يذكر أن شكري بِلعيد، سياسي ومحامي تونسي. وهو عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد. وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.
كان من أشدّ المنتقدين لآداء الحكومة الائتلافية في تونس، بقيادة حركة النهضة الإخوانية.
ولد شكري بِلعيد يوم 26 نوفمبر 1964، واستشهد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله،
كان بلعيد، سياسيًا ومحاميًا تونسيًا بارزًا إذ شغل عضوية سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد. وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.
كان من أشدّ المنتقدين لآداء الحكومة الائتلافية في تونس بقيادة حركة النهضة الجناح السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس.
وأغتيل أمام منزله من قبل مجهولين وتشير أصابع الأتهام إلي جماعة الإخوان الإرهابية، والتي حاولت من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة في تونس طمس الأدلة، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام آنذاك يوم الجمعة.