رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة لمجلة ” شمس الجنوب ” : القانون 510 الجديد لرخص السياقة … تشريع للفساد والرشوة

المطلوب من وزارة الإشراف حوار جدي ومسؤول لحل مشاكل المهنة

أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي في لقاء صحفي خاص مع ” شمس الجنوب ” أن القانون الجديد عدد 510 الصادر في جويلية 2021 وشرع في تنفيذه وتطبيقه واعتماده بداية من 2 جانفي 2023 هو قانون مشرع للفساد والرشوة، وأصبحت بموجبه رخص السياقة تباع على قارعة الطريق، رغم معارضة المهنيين والعاملين في مدارس تعليم السياقة بمختلف اختصاصاتها،حيث شرعت الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري في تطبيقه رغم عدم صدور النصوص القانونية لتطبيق هذا الأمر.

استياء وغضب

ونقل رئيس المنظمة غضب المهنيين و انفعالهم من مثل هذه القرارات والإجراءات والممارسات المخلة بسلامة المواطن والمتدربين على الطرقات، مبينا أن امتحان رخصة السياقة أصبح سهلا جدا بسبب إجراءه على ثلاثة مراحل وهي قانون الطرقات والجولان والمناورات، إضافة إلى كونها مجالا واسعا للتجاوزات والرشوة والتلاعب بقيمتها،و بنوعية التكوين في السياقة.

وقال عمر الفتوي أن قانون الطرقات أصبحت مدة التكوين فيه 15 شهرا بدلا من سنة كما كان من قبل،إضافة إلى أن عقد التكوين أصبح فيه ارتهان للحريف لدى مؤسسات التكوين في السياقة حيث لا يمكن تغيير المؤسسة إلا بعد اجتياز الامتحان الأول، بالإضافة إلى مشكلة غلاء الأسعار للتكوين والتدرب حيث أن كلفة رخصة السياقة أصبحت باهظة ومكلفة على جيب الحرفاء.

مداخيل … وانتصاب عشوائي ؟؟

وقال عمر الفتوي رئيس منظمة التكوين في السياقة والسلامة المرورية، أن الوكالة الفنية للنقل البري أصبحت ” تتمعش ” من المواطن باعتبار انه أصبح لها مداخيل إضافية من الامتحانات و المناورات على حساب الحريف والمتكون،ذلك أن مدة الاختبار التي تتراوح بين 4 و6 دقائق المخصصة للمناورات تكلف المواطن يوم عمل ومعاليم إضافية للامتحان وحصص التكوين والمراجعة، في حين أن وزارة النقل قد غضت النظر عن الدخلاء وعن المحلات العشوائية المنتصبة في عديد الجهات والمدن لتعليم السياقة بشكل فوضوي في غياب تام للرقابة وعمليات الردع.

مراعاة

من جهة أخرى أفاد عمر الفتوي في ذات السياق و ضمن التصريح الصحفي انه قد تم إلغاء رخصة السياقة لمجموعة العربات والتي تعد من الركائز الأساسية لنقل البضائع،وهو ما نتج عنه إحالة حوالي 60 عائلة عن البطالة والفقر والاحتياج، مشيرا إلى أن الحرفاء من ذوي الاحتياجات الخصوصية يجتازون امتحان رخص السياقة – بأصنافه – بنفس الخصائص الفنية التي تعتمد أثناء الامتحان مع الأشخاص الأسوياء دون مراعاة لمحاضر اختباراتهم وشهادات الإعاقة الخاصة بهم.

رقابة … وإعفاء

ومن مشاكل مهنة التكوين والتدريب على السياقة و تامين السلامة المرورية تحدث الفتوي عن الغياب الكلي لمسالة الرقابة على المدارس والمؤسسات و ظروف التكوين، و على الطرقات من قبل مصالح وزارة النقل،بالإضافة إلى عدم الحرص على إيجاد الحلول اللازمة لإنعاش قطاع التكوين في السياقة بتمتيع أصحابه بالإعفاء القمرقي عند توريد السيارات من الخارج،وعند شراء معدات المكاتب ووسائل العمل من الحواسيب وغيرها … مبرزا بالمناسبة أن لجنة مراقبة الامتحانات قد تم حذفها بما يفتح المجال أمام التدخلات والرشوة ،واعتماد أساليب غير قانونية للحصول على رخصة السياقة.

حوار جدي ومسؤول

و دعا رئيس المنظمة الوطنية الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية المشرفين على قطاع النقل في تونس بمختلف مسؤولياتهم بداية من وزارة الإشراف إلى الحوار الجدي والمسؤول لإنقاذ القطاع، والاستماع إلى مشاغل المهنيين ومقترحاتهم وتنفيذها ، و إصلاح ما يجب إصلاحه ،من خلال تكثيف الرقابة والضرب على أيدي الدخلاء و غلق منافذ الرشوة والفساد والمحسوبية، ورصد الاخلالات الخطيرة وتجاوزها،مع الإسراع بمراجعة الأمر 510 ومراجعة كراس الشروط المنظمة للمهنة.

الكاتب

الحبيب بن دبابيس

See author's posts