وزارة السياحة ستطلق، الاثنين 28 مارس 2022، ملتقى المناظرات السياحية لإعداد استراتيجية تنمية القطاع في افق 2035

شمس الجنوب مارس 26, 2022 1 min read

اعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، في تصريح لـ »وات »، السبت بالحمامات، ان الوزارة ستطلق بعد غد الاثنين 28 مارس 2022، بقمرت، ملتقى مناظرات السياحة التونسية لإرساء استراتيجية لتنمية القطاع السياحي في افق 2035 في اطار مسار تشاركي يتواصل على امتداد 6 اشهر.

ويقوم هذا المسار، حسب بلحسين، على توحيد جهود مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع السياحي لبناء استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السياحي ستكون جاهزة في موفى شهر سبتمبر 2022.

وأشار بلحسين، على هامش افتتاحه لأعمال الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار، الى ان الجامعة هي شريك اساسي وفاعل في رسم السياسات السياحية الوطنية وهي مدعوة للانخراط في مختلف البرامج الهادفة للنهوض بالسياحية التونسية وإعادة انعاشها.

ودعا بالمناسبة، وكالات الاسفار وكل مهنيي السياحية الى إعطاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية وللسائح التونسي سواء المقيم في تونس او في الخارج وتمكينه من اجود الخدمات .

ولاحظ ان المخطط العملي للوزارة لاستعادة النشاط السياحي خلال سنة 2022 يرمي بالخصوص الى بلوغ نحو 60 بالمائة من انجازات 2019 قبل ظهور جائحة كورونا، مؤكدا ان عديد المؤشرات الايجابية تبشر بامكانية تجاوز هذا الهدف شريطة تظافر الجهود وتكثيفها في مجال النظافة والعناية بالبيئة التي تعد اهم مقاييس استقطاب السائح التونسي والاجنبي.

وقال الوزير في هذا الصدد « يمكن اليوم الحديث عن عودة تدريجية للنشاط السياحي وهو ما تؤكده اخر المؤشرات السياحية المسجلة التي تشير، بتاريخ 20 مارس 2022، الى ارتفاع عدد الوافدين على تونس بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، بعد ان ارتفع العدد من 280 الف سائح الى 693 الف سائح، ولكن باقل من 46 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2019″.

ولاحظ ان العائدات السياحية عرفت بدورها تطورا ب40 بالمائة لتبلغ 398 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 283 مليون دينار سنة 2020 فيما شهد عدد الليالي المقضاة تطورا ب100 بالمائة.

ولفت الى ان هذه المؤشرات المشجعة تدعو كل الفاعلين السياحيين والهياكل والوزارات الى تعزيز الجهود المبذولة لانعاش القطاع السياحي وتوفير المناخ الملائم « لعودة قوية للنشاط السياحي واعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بداية من 2023″ وفق تقديره.

وبين من جهة اخرى، بخصوص الحملات الترويجية للسياحة التونسية، ان الوزارة ركزت جهودها بالخصوص على الترويج الرقمي للوجهة التونسية في مختلف الاسواق الموفدة للسياح

كما ذكر في هذا السياق، بالحملة ترويجية للسياحة الداخلية تحت شعار » تونس ليك » وذلك تاكيدا منها على اهمية مزيد دفع السياحة الداخلية والتشجيع على زيارة عديد المناطق التونسية في اطار السياحة الصحراوية او الثقافية او البيئية او في اطار سياحة الاستكشاف بما يضمن حركية سياحية متواصلة على امتداد كامل السنة وبمختلف جهات الجمهورية.

وقال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، جابر بن عطوش، من جهته، إن الجلسة العامة العادية للجامعة وهي اخر جلسة للمكتب الحالي، مناسبة متجددة لتقييم المنجز والتحاور حول سبل الخروج من الفترات الصعبة التي عاشها القطاع السياحي عموما ووكالات الاسفار بالخصوص.

وابرز بن عطوش، بشأن سبل إعادة انعاش القطاع، ان في اختيار شعار « من الازمة الى استئناف النشاط » لهذه الجلسة العامة تأكيد على حرص وكالات الاسفار على إعادة احياء القطاع والمساهمة في تنشيط القطاع السياحي.

واكد ان وكالات الاسفار التونسية ستعمل على تثمين النتائج الإيجابية التي حققتها تونس في مكافحة جائحة كوفيد من اجل الترويج لتونس باعتبارها وجهة سياحية صحية امنة.

وابرز ان الجلسة العامة ستخرج بتوصيات وتصورات مهمة لمستقبل القطاع من أجل حماية وكيل الاسفار من الاندثار وطرح بدائل وطرق جديدة للعمل السياحي لوكيل الاسفار على أساس الخروج من المنطق الكلاسيكي الى المنطق الاستراتيجي

وكشف في هذا الاطار، ان الجامعة ستنظم في شهر ماي القادم لقاءات مع عديد الشركاء التونسيين والالمان والاسبان الذي سيحضرون بجهتي توزر ودوز وذلك بهدف جعل جهة الجنوب الغربي جهة متميزة وقطبا سياحيا واعدا.

ولاحظ بخصوص الصعوبات التي تواجهها وكالات الاسفار وخاصة في ملف تعويض المعتمرين بعد الغاء رحلات العمرة سنة 2020 عند ظهور جائحة كوفيد، ان الجامعة طرحت هذا الملف على وزارات السياحة والنقل والشؤون الدينية وطالبت المهنيين بمد الجامعة بتفاصيل الارقام والملفات قبل عقد مجلس وزاري للنظر في هذا الملف.

وتوقع ان تتوصل الجامعة خلال اسبوعين الى جمع الملفات كاملة ليقع عرضها على مجلس وزاري يخصص للغرض لاتخاذ القرار المناسب.
وذكر بان هذه الازمة كانت نتيجة لغلق المجال الجوي السعودي سنة 2020 بما تسبب في الغاء رحلات العمرة وادى نتيجة » القوة القاهرة بلغة القانون » الى خسائر كبيرة بالنسبة لنحو 3180 معتمر تقدر باكثر من 3 ملايين دينار.