الصالون المتوسطي للبناء “ميديبات”… حول فعاليات اليوم الثالث 6 أكتوبر
اليوم الثالث في الصالون المتوسطي للبناء “ميديبات 2023” الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري كان ( يوم ليبيا) وشعاره “من أجل شراكة مستدامة وشاملة”.
وفي إطاره انعقدت مائدة مستديرة حضرها عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار ومسؤولي عديد الهياكل المهنية والاقتصادية من البلدين وتدارس المشاركون فيها سبل دعم التبادل التجاري والمالي والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لانجاز مشاريع الإعمار والاسكان والبنية التحتية بليبيا، واستثمار الفرص التجارية المتاحة في السوقين التونسية والليبية وتطوير المعاملات بين البنوك، والمعاملات المالية والنقدية، وآفاق تجسيم التكامل الاقتصادي المنشود.
وفي كلمة افتتاحية للمائدة المستديرة ثمن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس السيد الحبيب الحمامي الجهود المشتركة المبذولة لدفع التعاون بين تونس وليبيا، وقد استحوذ هذا التعاون على اهتمامات غرفة صفاقس منذ سنين طويلة من حيث التعاون وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في التظاهرات وفي مختلف الهياكل.
وأكّد الحمامي أن الغرفة تعمل على دفع الاستثمارات والتقريب بين الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل إجراءات الصرف واستثمار الفرص التجارية المتاحة في السوقين التونسية والليبية وتطوير المعاملات بين البنوك، والمعاملات المالية والنقدية، وتوسيع آفاق تجسيم التكامل الاقتصادي المنشود. ودعا الى رفع توصيات عملية من شأنها إزاحة العقبات أمام مزيد تطور المبادلات بين البلدين الشقيقين.
وتحدث السيد مفتاح عقيلة السنوسي رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الليبية فلاحظ ان حسن تنظيم الصالون يعكس مدى ما بلغته الغرفة من كفاءة واقتدار في تنظيم التظاهرات. واستعرض أبرز محاور الاستراتيجية المتبعة من الهيئة الليبية لرفع مؤشر التنافسية والصناعية ومساهمة القطاع الخاص وتبني الصناعات الذكية والخضراء مشدّدا على ضرورة ارتقاء المنتوجات التونسية والليبية إلى مستوى المواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية مع الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقية والخامات في ليبيا. ودعا الى تجاوز مذكرات التفاهم التقليدية التي سئم منها الفاعلون الاقتصاديون والاتجاه إلى رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ المستوى المطلوب من التعاون والتكامل.
من جهته قال السيد علي نصير مدير عام اتحاد الصناعة الليبية في مداخلة إن رجال الأعمال الليبيين المنضوين ضمن الاتحاد والمتواجدين في مختلف الاتفاقيات والهيئات الاقتصادية المشتركة يتطلعون لتحقيق مستوى أرفع من الشراكة في ظل” تغوّل الأطراف الأجنبية” وهو ما تعكسه فوارق المبادلات التجارية المسجلة . ودعا إلى عمل فعلي لتجسيم التكامل بين البلدين وتوظيفه في الذهاب سويا إلى السوق الإفريقية . كما شدد على ضرورة تنظيم حركة انسياب الأموال بالعملتين التونسية والليبية مع جعلهما قابلتين للتحويل. كما دعا الحكومتين لا سيما في مستوى المصالح الديوانية إلى رفع العراقيل أمام حركة البضائع والمسافرين في المعابر الحدودية بما يساعد “على تحول المهربين إلى مصدرين” .
وأبدى المدير العام المساعد للبنك التونسي الليبي السيد عبد الباري الأسطى (ليبي) في مداخلة حول “دور البنك في تطوير المبادلات التجارية والمعاملات المالية والنقدية بين البنوك وطرق تمويل الاستثمارات التونسية الليبية” استعداد البنك التام لمرافقة تطوير المبادلات بما يتيحه مجال تدخله.
واعتبر مدير الاستغلال والشؤون التجارية بهذا البنك المشترك السيد وليد بن عبد الله (تونسي) أنه على الرغم من التطور الذي عرفته التجارة البينية مؤخرا حيث بلغت في 2023 ثلاثة مليار دينار تونسي بعد أن كانت في مستوى 2 مليار دينار في 2022 إلا أن الإمكانيات تسمح بمضاعفة هذا الحجم عشر مرات، ملاحظا إن قانون الصرف يمثل عائقا لتطور المبادلات وداعيا إلى ترسيخ الشفافية والتقليص من اعتماد الدفع النقدي الذي يضطر إليه رجال الأعمال.
وقدم العقيد بالديوانة التونسية السيد محيي الدين صابر مداخلة تناول فيها الطرق الكفيلة “بمزيد تسهيل حركة المسافرين بالمعبر الحدودي المشترك برأس جدير وضمان انسياب حركة البضائع والسلع بين الجانبين”.
برنامج تعاون طموح بين غرفتي التجارة والصناعة لصفاقس والكوت ديفوار
انعقدت على هامش ميديبات جلسة عمل بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وغرفة التجارة والصناعة للكامرون توجت بإقرار برنامج طموح للتعاون بين الغرفتين يشمل أربعة محاور:
الأول اتفق فيه الطرفان على تنظيم دورة للصالون الإفريقي للبناء ( أفريبات) لسنة 2025 في الكوت ديفوار… علما وأن دورة 2024 ستنظم في الكامرون في شهر أفريل القادم.
المحور الثاني في الاتفاق ينص على العمل سويا على إنشاء مركزية شراء للمواد الأولية ومنتوجات البناء التونسية في الكوت ديفوار.
في المحور الثالث تم الاتفاق على تعزيز اتفاقات الشراكة والتبادل بين الغرفتين.
أما المحور الرابع والأخير في الاتفاق فينص على أن تتولى الغرفتان حثّ مؤسسات الأشغال العامة والمستثمرين على المشاركة في تنفيذ مخططات بناء المساكن الاجتماعية في الكوت ديفوار.