منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى وقف اعتماد جواز التلقيح
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية الى وقف تنفيذ المرسوم الخاص بالجواز الصحي ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل “جواز التلقيح” من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، و يمنعهم من السفر إلى الخارج.
وطالبت المنظمة بتعديل المرسوم باعتباره ينتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.
وذكر بيان صحفي للمنظمة، ان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، قالت إنه يتعين على السلطات التونسية الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة”.
ولاحظت، ان المواطنين في تونس يحظون بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميعهم بإمكانية الوصول نفسها إلى الرعاية الصحية العامة مطالبة السلطات التونسية بوقف تنفيذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون.
ويمنع المرسوم الجديد، الذي دخل اليوم حيز التطبيق أعوان الدولة، والأُجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق.