البرلمان يمنح الثقة لحكومة المشيشي
صادق مجلس الشعب بالأغلبية على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بعد ساعات من النقاشات في الجلسة التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء، وقال رئيس الحكومة لأعضاء البرلمان إن مواجهة التحديات الاقتصادية التي وصفها بالخطيرة، ستكون أبرز أولوياته حكومته.
ونالت حكومة المشيشي ثقة البرلمان بواقع 134 صوتا من أصل 217، في حين اعترض 67 نائبا، ولم يمتنع أي برلماني عن التصويت، وكانت الحكومة الجديدة تحتاج فقط لـ109 أصوات للحصول على ثقة المؤسسة التشريعية.
وقال المشيشي في كلمة لدى افتتاح جلسة البرلمان لمنح الثقة إن غياب الاستقرار السياسي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية حال دون تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية. وأضاف بالقول “ان غياب الاستقرار أفقد الكثير من التونسيين الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية،” مؤكدا أن حكومته تضم كفاءات غير متحزبة.
وجدّد المشيشي تأكيد التزامه بالتعاون مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات
الحكومة الثالثة
وحكومة المشيشي هي الثالثة في أقل من عام، في مؤشر إلى عدم الاستقرار الذي يسود البلد في ظل الانقسامات العميقة داخل البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي.
حكومة الرئيس
وشكّل المشيشي حكومة وصفت بأنها “حكومة الرئيس”، وهي مؤلفة من قضاة وأساتذة جامعيين وموظفين حكوميين ومن القطاع الخاص، غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام، مع تعيين مسؤول سابق في حملة الرئيس وزيرا للداخلية.
وتتألف الحكومة الجديدة بمجملها من 25 وزيرا و3 في منصب كاتب دولة وبينهم 8 نساء.