الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد مؤتمره الخامس والعشرين من 16 إلى 18 فيفري الجاري بصفاقس

يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره الخامس والعشرين أيام 16 و 17 و 18 فيفري الجاري بصفاقس تحت شعار:” متمسكون باستقلالية قرارنا ، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية “.ويعكس هذا الشعار تمسك النقابيين باستقلالية قرارهم بعد أن دفعوا ثمنها غاليا خاصة عام 1978 كانت معركة قوية ضد سلطة الحزب الحاكم آنذاك عنوانها الوحيد الاستقلالية وقد أدت المعركة إلى سجن قيادات الإتحاد والحكم على الأمين العام الحبيب عاشور 10 سنوات أشغال شاقة والحكم على بقية القيادات بالسجن بمدد متفاوتة .

كما يعكس الشعارتمسك كافة النقابيين بوطن حر و ديمقراطي تسوده العدالة الإجتماعية وبذلك يبقى الهدف المنشود من قرار مستقل وممارسة حرة وديمقراطية أن تصل إلى العدالة الإجتماعية لتعم على سائر أبناء الشعب وفي المقدمة الشغالين من خلال أجور أفضل ومداخيل محترمة لضمان عيش كريم في مختلف المجالات الحياتية من صحة وتعليم ونقل وسكن …

نحو مزيد من دمقرطة الممارسة النقابية وتطوير آليات العمل :

وفي الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 2022 أصدر الاتحاد بيانا أشار فيه إلى تزامن هذه الذكرى مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين وقد استعدّ إليه النقابيون تنظيميّا وكذلك مضمونه من خلال مناقشة مشاريع لوائحه بشكل ديمقراطي واسع ومن خلال إعداد ورقات عمل ستكون، بعد المصادقة عليها، عنوان الفترة النيابية القادمة التي ستمتدّ على خمس سنوات وهي بمثابة البرنامج الذي ستسهر الهياكل النقابية على تنفيذه وتحرص سلطات القرار على متابعته ومراقبة تنفيذه وتقييم مراحل ذلك وتحيينه بحسب تطوّر الأحداث، ومما جاء في البيان كذلك : “إنّنا واثقون من النجاح في هذه المهمّة النقابية التي سيخرج فيها الاتحاد منتصرا موحّدا قويّ فاعلا.

ولا شكّ أنّ روح التحديث والتغيير التي سعى الروّاد عبر مراحل تاريخ الاتحاد على ترسيخها ستكون لنا نبراسا للاهتمام الجدّي بالشأن النقابي الداخلي نحو مزيد من دمقرطة الممارسة النقابية وتطوير آليات العمل والنشاط النقابيين وتحديث إدارته وتسييره والتصرّف في مقدّراته وأمواله وفق برامج وخطط وبرؤية استشرافية تراعي المتغيّرات على المستوى الدولي والاجتماعي الوطني وعلى مستوى عالم الشغل ومستقبل العمل بالاستناد دوما إلى مبادئ الاتحاد وثوابته التي ضحّى من أجلها آلاف النقابيات والنقابيين…”

تكريس سُنّة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية:

من جانب آخر أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي إثر حضوره مؤخرا جلسة عمل بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن المنظمة الشغيلة مستعدة لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال اشغال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة.

علما وقد انعقدت جلسة عمل بين الحكومة ووفد عن الاتحاد أشرفت عليها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان حيث أكدت على أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة مجددة التذكير بحرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.وقد مثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع.

نحو تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها :

وعلى مستوى آخر الإستعدادات لإنطلاق أشغال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد فهي متواصلة بكثب رغم دعوى استعجالية رفعها نقابيون لإيقاف المؤتمر رفضتها المحكمة الابتدائية بتونس.

وبناء على هذا الحكم، أمضت قيادة المنظمة إلى عقد مؤتمرها في ظروف عادية باستيفاء كل اطوار التقاضي و للإشارة فإن مجموعة من النقابيين عارضت انعقاد المؤتمر حيث تولى البعض منهم الدعوة من خلال مبادرة تقدّموا بها، إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر وفتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها. معتبرين أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.كما حمّلوا، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه “عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي”.

37 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي من بينهم 6 نساء :

رغم الجدل الذي رافق فترة الإستعداد للمؤتمر فإن التحضيرات تواصلت بشكل طبيعي على مختلف مستويات اللوجستية والتنظيمية والصحية وقد احترام آجال ختم الترشحات حيث تقدم لعضوية المكتب التنفيذي 37 مترشحا (من بينهم 6 نساء) وهم سهام بوستة ؛جبران البوراوي ؛ محمد حليم ؛ طاهر البرباري ؛صلاح الدين السالمي ؛ عبد الله العشي ؛ محمد الصغير ميراوي ؛ خالد العبيدي ؛ عبد الله بن عبد العزيز قمودي ؛ آمنة عوادي ؛ صلاح حامد ؛ البشير قليصة ؛ قاسم الزمني ؛ روضة بن عيفة ؛ هادية العرفاوي ؛ محمد بن صلاح الدين الشريف ؛ سنية الفطحلي ؛ حسن الودرني ؛ عثمان الجلولي ؛ محسن اليوسفي ؛ محمد الشابي ؛ نعيمة الهمامي؛ جمال الهاني ؛ منعم عميرة ؛ سامي الطاهري ؛ حفيظ حفيظ ؛ سمير الشفي ؛ أنور قدور ؛ نورالدين الطبوبي ؛ كمال سعد ؛ الحبيب الميزوري ؛ فاروق العياري ؛ مراد الحضري ؛ المولدي الراجحي ؛ عبد الحميد الشريف ؛ عدنان عامري ؛ علي بوبكر.

كما تم تقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي (11 مترشحا) و14 ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية.

مسيرة تاريخية ثابتة وثرية :

ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية تونسية. تأسس في 20 جانفي 1946 خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور، ويقع مقره في تونس العاصمة. ينشط الاتحاد أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.

وقد جاء تأسيس الاتحاد بعد فشل محاولتين سابقتين لتأسيس منظمة نقابية وطنية هما جامعة عموم العملة التونسية الأولى في العشرينات ثم الثانية في الثلاثينات. وقد بقي الاتحاد هو المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى هي: الاتحاد التونسي للشغل في الخمسينات والاتحاد الوطني التونسي للشغل في الثمانينات، والجامعة العامة التونسية للشغل عام 2006. بعد الثورة التونسية في 2011، خسر الاتحاد احتكاره لهذا القطاع النقابي، وذلك بعد تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل في 1 فيفري 2011 و المنظمة التونسية للشغل في 26 أوت 2013.

الاتحاد هو أحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لنجاحه في الخروج بتونس من أزمتها السياسية عبر الحوار الوطني والتوصل للمصادقة على دستور تونس 2014 وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وخلال مسيرته التاريخية فإلى جانب النضال الاجتماعي الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل أثناء الفترة الاستعمارية، قام بدور وطني بارز من خلال الإضرابات ومواقف قادته من مختلف القضايا الوطنية المطروحة ومن خلال تنسيقه مع الحزب الحر الدستوري الجديد التونسي الجديد أكبر الأحزاب الوطنية. وقد تولى زعيمه فرحات حشاد خلال فترة المقاومة العنيفة قيادة الحركة الوطنية، وهو ما كلفه الاستشهاد حيث اغتالته عصابة اليد الحمراء الاستعمارية يوم 5 ديسمبر 1952.

كما وقف اتحاد الشغل خلال الصراع اليوسفي البورقيبي سنتي 1955 و1956، إلى جانب الزعيم الحبيب بورقيبة، وقد أشرف النقابيون على تنظيم وحراسة المؤتمر الذي نظمه الحزب الحر الدستوري الجديد بمدينة صفاقس في 15 نوفمبر 1955. ومقابل ذلك تمكن النقابيون من تمرير برنامجهم الاجتماعي إلى الحزب الذي سيتولى مقاليد الحكم بمجرد حصول البلاد على استقلالها في 20 مارس 1956.

وفي أول حكومة بعد الاستقلال تولى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي حقائب وزارية هامة ومن بينهم السادة مصطفى الفيلالي وعبد الله فرحات فضلا عن الأمين الشابي ومحمود المسعدي بعد ذلك.غير أن تلك العلاقة سرعان ما انفجرت سنة 1956 حيث أبعد السيد أحمد بن صالح عن الأمانة العامة بأمر من بورقيبة. وأصبحت السلطة تتدخل في تسمية وعزل المسؤولين النقابيين ومن بينهم السيد الحبيب عاشور سنة 1965.

وقد نصب عوضا عنه أمين عام موال للسلطة هو السيد البشير بلاغة. وبعد أن وقع التراجع عن التجربة التعاضدية سنة 1969، أعيد عاشور على رأس المنظمة النقابية ليدعم التوجه الجديد الذي كان يقوده الوزير الأول السيد الهادي نويرة.

غير أن الأوضاع تغيرت في النصف الثاني من السبعينات حيث استقال الحبيب عاشور من قيادة الحزب الحاكم، وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام في البلاد وهو ما أدى إلى مواجهات وصدامات في الشارع سقط خلالها العشرات فيما يعرف في اليوميات التونسية بالخميس الأسود 26 جانفي 1978.

وألقي القبض على القيادات النقابية، ليطلق سراحهم سنة 1980 في ظرفية جديدة. ثم استمرت وضعية الشد والجذب بعد ذلك حتى أعيد عاشور إلى السجن من جديد في أواسط الثمانينات.وبعد المسار الجديد الذي سلكته البلاد إثر السابع من نوفمبر 1987، انعقد مؤتمر خارق للعادة للاتحاد في مدينة سوسة سنة 1989 وصعدت قيادة جديدة على رأسها السيد إسماعيل السحباني الذي أعيد انتخابه سنتي 1993 و1999، ثم عوضه على رأس الاتحاد في 21 سبتمبر 2000 السيد عبد السلام جراد وقد أعيد انتخابه في المؤتمر المنعقد في جربة سنة 2002 كما انتخب مرة أخرى سنة 2006.

بعد الثورة شهدت ساحة محمد علي، أين يقع المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل اشتباكات خلال إحياء الاتحاد للذكرى الستين لاغتيال مؤسس المنظمة، المناضل النقابي والوطني التونسي فرحات حشاد. وعلى اثر هذا الاعتداء اعلنت الهيئة الادارية للاتحاد في بيان حرر يوم 5 ديسمبر 2012؛ أنها ستنظم اضرابا عاما في كافة أرجاء الجمهورية التونسية يوم 13 ديسمبر 2012. أمّا يوم 6 ديسمبر 2012، فقد شهدت كل من ولاية صفاقس، سيدي بوزيد، سليانة وقفصة إضرابات عامة لاقت نجاحا متوسطا. واثر لقاء آنذاك بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي ورئيس الجمهورية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي، أكد الأمين العام تمسك الاتحاد بالإضراب العام يوم 13 ديسمبر 2012. وتنديدا بهذه الواقعة، أصدرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وعدد كبير من الأحزاب اليسارية والديمقراطية إضافة إلى عدد هام من النقابات والمنظمات العالمية بيانات عبروا من خلالها عن دعمهم للاتحاد وعن تأكيدهم لأهمية حلّ رابطات حماية الثورة. هذا وقد تولى نور الدين الطبوبي الأمانة العامة للإتحاد منذ 2017 ..

وللعلم فقد توالى المسؤولية الأولى للإتحاد منذ تأسيسه السادة:

الرؤساء:

محمد الفاضل بن عاشور:1946 – 1947
الحبيب عاشور:1981 – 1984

الأمناء العامون:

فرحات حشاد: 1946 – 1952
النوري بودالي – 1952
محمد كريم : 1952 – 1954
أحمد بن صالح : 1954 – 1956
أحمد التليلي : 1956 – 1963
الحبيب عاشور : 1963 -1965
بشير باللاغة : 1965 – 1970
الحبيب عاشور : 1970 – 1978
التيجاني عبيد : 1978 – 1981
الطيب البكوش : 1981 – 1984
الحبيب عاشور: 1984 – 1989
إسماعيل السحباني: 1989 – 2000
عبد السلام جراد: 2000 – 2011
حسين العباسي: 2011 – 2017
نور الدين الطبوبي: منذ 2017

محمد رضا البقلوطي – موقع لحظة بلحظة

الكاتب