مدنين / بمقر فرع المعهد العربي لحقوق الانسان ندوة علمية حول حقوق الطفل بين الواقع المتعهد والنص القانوني

انعقدت بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان بمدنين فرع الجنوب ندوة علمية حول “حقوق الطفل بين الواقع المتعهد والنص القانوني” وهي تمثّل اليوم الختامي للمشروع المجتمعي Projet Impact الهادف إلى تطوير قدرات الطفل على القيادة والتفكير البناء تعزيز الحوار والمناخ التشاركي داخل الأسرة، والمنفّذ من قبل مجموعة من الشباب بمدينة مدنين على إثر مشاركتهم في مشروع “شباب قائد من أجل غد أفضل” المموّل من طرف مركز دراسة الإسلام والديمقراطية CSID حسب ما افادت نجاة علي الاخضر احدي مشاركات في هذه الندوة للاعلامي ميمون التونسي .

وشهدت الندوة بحسب ذات المصدر حضور ثلّة من النشطاء بالمجتمع المدني المحلّي وإطارات ذات علاقة بالشأن الحقوقي والثقافي والشبابي من بينهم:

– القاضي لزهر الجويلي
– متفقد عام شباب وطفولة خليفة العزني.
– المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين ابراهيم العرف
– مدير المعهد العربي لحقوق الانسان بمدنين مصطفى عبد الكبير

ومثّل هذا اللقاء فرصة للتباحث والنقاش حول حقوق الطفل المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية والتشريع التونسي خاصة مجلة حقوق الطفل التي تعتبر رائدة في مجال حماية الطفولة من جميع أشكال العنف والتهديد والاستغلال وتعزيز هذه الحقوق من خلال تدابير وقائية. وهي أيضا من القوانين التقدمية لكونها لم تميّز بين طفل تونسي وغير تونسي الجنسية فهي شاملة وضامنة لحقوق كلّ الأطفال المتواجدين على التراب التونسي كالطفل المهاجر والطفل طالب اللجوء والطفل اللاجئ..

وفي مقاربة بين الجانب القانوني والتشريعي مع واقع الطفولة في تونس تبيّنت الفجوة الحاصلة بين الواقع والنص القانوني حيث أن الطفل رغم الترسانة القانونية إلا أن حقوقه منتهكة وهذا دليل قاطع على أن النص القانوني لوحده غير كاف لتوفير الحماية وضمان الحقوق وممارستها بحسب محدثنا . كما أجمع المتدخّلين على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني من مبادرات مجتمعية رامية إلى تحسين واقع الطفولة رغم الإمكانيات المحدودة واسهامه في تسليط الضوء على جملة الانتهاكات مثل عمالة الأطفال والتحرّش الجنسي، إلى جانب أهمية التقارير الموازية المقدّمة من طرفه للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.

كما وجّه المتدخّلين نداءً للجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بقطاع الطفولة إلى مزيد إيلاء الطفل الاهتمام اللازم وضرورة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية خاصة مع ارتفاع نسبة التسرّب المدرسي والبحث عن سبل مقاربة الحقوق الواردة في النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع حتى لا تبقى حبرا على ورق ومزيد التعاون والانفتاح على المجتمع المدني بحسب ذات المصدر .