اتحاد الشغل يلوح بتنفيذ تحرك نضالي عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع التوجه إلى منظمة العمل الدولية

بسبب مواصل حكومة بودن للعمل بالمنشور عدد 20: الاتحاد العام التونسي للشغل يلوح بتنفيذ تحرك نضالي عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع التوجه إلى منظمة العمل الدولية.

مازالت العديد من الملفات المعقدة والمؤجلة والمثيرة للجدل عالقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة نجلاء بودن، منها خاصة المنشور عدد 20 الذي أصدرته.

رئيسة الحكومة في 9 سبتمبر 2021 حول التفاوض مع النقابات، منشور مازال -رغم التوضيح الذي أصدرته رئاسة الحكومة- يثير غضب المنظمة الشغيلة التي دعت في مناسبات عديدة الحكومة إلى ضرورة الإسراع بسحبه لما له من تداعيات خطيرة على سير المفاوضات، منشور مثّل السبب الرئيسي في فشل جلّ جلسات التفاوض وتنفيذ القطاعات «المحتجة» لإضرابات عامة ورغم ذلك واصلت الحكومة نفس التمشي ولم تتفاعل إلى حدّ اليوم مع الرسالة التي وجهها إليها الاتحاد في 3 جانفي الفارط.

وفق اتحاد الشغل سيكون المنشور عدد 20 سببا في إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية، وطلب في نص الرسالة التي وجهها إلى رئيسة الحكومة سحبه، مؤكدا تمسك النقابيين الثابت بالدفاع عن الحقّ النقابي والحقّ في التفاوض الحرّ والطوعي لجميع الأعوان العموميين وعموم الأجراء. واعتبر أن المنشور 20 تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ المنظورين في التفاوض الحرّ والطوعي. وشدد على أن جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على الأطراف التقليدية في الحوار والمفاوضة الجماعية المتمثّلة في الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يُعدّ خنقا لحقّ التفاوض وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي.

انعقاد مجمع الوظيفة العمومية يوم الجمعة المقبل

لا زال المنشور عدد 20 نقطة توتر بين الاتحاد والحكومة، وقد اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» «أن المنشور 20 «سيء الذكر»، لذلك تتجه أغلب القطاعات لإنجاز تحرك نضالي عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.. علاوة على التقرير الذي تم إعداده والذي سيوجه إلى منظمة العمل..». هذا ومن المنتظر أن يكون المنشور 20 من أبرز الملفات التي ستوضع على طاولة مجمع الوظيفة العمومية يوم الجمعة 18 مارس الجاري إلى جانب اتفاق 6 فيفري 2021. ويشار إلى أن الاتحاد في بيان مكتبه التنفيذي بتاريخ 3 مارس كان قد جدد مطالبته للحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتّفاق 06 فيفري 2021 و20 أكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، وحملها المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

ضرب للحق النقابي

هذا ونددت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للمالية والتخطيط خلال انعقادها أمس بالمنشور 20 والذي وصفته بسيئ الذكر والضارب للحق النقابي وللاتفاقات الدولية وبالانقلاب على اتفاقية 6 فيفري التي التزمت حكومة نجلاء بودن بتطبيقها في وقت سابق، علما وأن الهيئة أقرت مبدأ الإضراب في جميع مؤسسات القطاع بالتنسيق مع الهياكل النقابية للمطالبة بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية العالقة.

توضيحات الحكومة

ويذكر أن بودن كانت قد وجهت مراسلة إلى كل من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ، تطالبهم فيه بالتنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات المهنية، سواء في مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

حيث يتوجب – طبقا للمراسلة – دراسة الطلبات المقدمة من الطرف النقابي وتقديم تقرير مفصل بشأنها، لتتولى رئاسة الحكومة على ضوء التقرير المقدم الموافقة أو الرفض على مبدأ التفاوض، ثم موافاتها رفقة وزارة المالية بمحاضر الجلسات. كما شددت رئيسة الحكومة في المراسلة ذاتها على أن عدم احترام لوائحها يعني إبطال أي اتفاق قد يعقد مع الطرف النقابي، بالإضافة إلى إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ يوم 28 مارس 2014.

منشور أثار غضب المنظمة الشغيلة كثيرا، الأمر الذي أجبر رئاسة الحكومة بتاريخ 11 جانفي 2022، على إصدار بلاغ توضيحي، أكدت فيه أن الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون . وبينت أن الهدف منه توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي. كما أكدت رئاسة الحكومة أن المنشور يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية. هذا وجددت رئاسة الحكومة التزامها بمبدإ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما تؤكد أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.

توضيحات لم تمتص غضب الاتحاد

توضيحات لم تمتص غضب القيادات النقابية بل زادت في تعميق الأزمة وتوتير الأجواء بين الاتحاد والحكومة في علاقة خاصة بتهديدات القطاعات «الغاضبة» بتنفيذ إضرابات عامة للمطالبة بتطبيق جملة من الاتفاقات العالقة، تهديدات يبدو أنها باتت اليوم ورقة «ضغط» للاتحاد من أجل إجبار الحكومة على سحب المنشور أو تحمل التبعات، علما وأن الاتحاد بصدد إعداد تقرير في هذا الشأن سيتوجه به إلى منظمة العمل الدولية.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts