المندوبية الجهوية للثقافة بقبلي: جلسة “مغلقة ” لتقييم مهرجان التمور دورة 2023
أشرفت مندوبة الثقافة بولاية قبلي الأستاذة لمياء رحيم يوم الخميس 23 فيفري على جلسة عمل بمكتبها رفقة عدد من إطارات المندوبية ، وذلك لتقييم الدورة 38 من المهرجان الدولي للتمور، بحضور مدير المهرجان والمدير الفني والناطق الرسمي، وعدد من أعضاء جمعية المهرجان الدولي.
و قد تم في هذه الجلسة الإشادة بمجهود الهيئة والمنظمين وأساسا بدور مدير الدورة الأستاذ عبد المجيد المزموري، و الأستاذ بسام بن حمادي المدير الفني لحسن اختيار البرمجة ومستواها الفني ” الراقي”، خلافا للدورات السابقة، رغم الصعوبات المالية وضعف الدعم المالي، الذي قدمته المندوبية الجهوية للثقافة لجمعية المهرجان.
جلسة مغلقة ..لماذا ؟
ولئن كانت مثل هذه الجلسات التقييمية مهمة و مطلوبة لتجاوز النقائص والسلبيات، والإعداد الجيد للدورات القادمة،إلا انه ومن خلال متابعتنا، ومما رصدناه من معطيات، فقد لاحظنا أن ذات الأخطاء قد تكررت في الدورة 38 ومنها ضعف الدعم المالي من وزارة الإشراف والتي لم تتجاوز 70 ألف دينار في دورة 2022 وتواصل العجز المالي للمهرجان،إضافة إلى مواصلة تنظيم المهرجان خارج موسم التمور، أي خلال شهر فيفري (دورة 2023) و شهر مارس ( دورة 2022) خلافا لما كان معمولا به في السنوات الفارطة،ومثلما هو معلوم حتى في دول عربية أخرى، ومنها الأردن ومصر التي تقيم مهرجانات التمور في بلدانها، خلال شهر نوفمبر من كل عام.
أما الجلسة التقييمية وحسب ما رشح من معلومات، و من خلال الصور التي نشرت على الصفحة الرسمية لمندوبية الثقافة بقبلي، فقد كانت مغلقة، دون حضور المثقفين في الجهة والصحفيين ،و دون حضور الكتاب والشعراء، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء الجمعيات الثقافية والفنية، وخالية من المنتجين الذين قاموا بتنفيذ أعمال فنية في الدورات السابقة، إضافة إلى تغييب التجار والحرفيين ورجال الأعمال الذين تعودوا على تنظيم المعرض التجاري،وأصحاب النزل والاقامات العائلية، لإبداء رأيهم في توجهات المهرجان وعروضه وفقراته ،التي تحتاج إلى التطوير والتحسين، والخروج بها من دائرة المحلية والجهوية، إلى الصبغة الدولية، من خلال تشريك فرق فنية كبرى من مصر و الأردن ومصر والمغرب ولبنان ومالي و السعودية والعراق، بدل الاكتفاء بعروض من الجزائر وليبيا.
سوء تعامل..وسوء تنظيم
ونعتقد أن ما سجل في الدورة الحالية من سلبيات و تجاوزات ونقائص، وفشل في التنظيم، و تقصير واضح في التعامل مع أهل الصحافة،يحتاج إلى بحث في الأسباب أولا، وتحميل المسؤوليات ، ومن ذلك تعمد إدارة المهرجان منع بعض الصحفيين من الحضور والمواكبة، – وهو ما حصل مع مجلة ” شمس الجنوب ” وصحفييها – وعدم مدهم بالبرنامج و تسهيل مهمتهم الصحفية، خلافا لما وقع وجرى مع عدد من المدونيين و أصحاب الصفحات الفايسبوكية ، وإذاعات ” الواب ” ومع جميلات ” الانستغرام” ، ممن حضروا لأخذ الصور والتجول والتنزه، والإقامة في النزل دون القيام بعمل صحفي حقيقي، تقدم فيه المعلومة الدقيقة للمواطن، كما لم تمكن هيئة التنظيم وإدارة المهرجان أساسا، الصحفيين من مواكبة كامل فقرات المهرجان، وحضور الاختتام، بالإضافة إلى سوء التنظيم الذي شهده حفل الافتتاح، الذي أقيم في ساحة دار الثقافة وما نتج عنه من انسحاب للفنان ” سامارا ” واعمل شغب وإصابات في صفوف عدد من الجماهير التي اقتحمت الركح،وقد مثلت هذه الحادثة ” فضيحة ” تنظيمية وتسييرية في مهرجان دولي عمره 38 عاما.
تقرير مالي..وإعادة نظر
لذلك لابد من عقد جلسة تقييمية حقيقية، و مفتوحة للعموم أولا، وتنظيم ندوة صحفية للرد على أسئلة الصحفيين، وتقديم التقرير المالي بكل شفافية ووضوح، لعرض ميزانية المهرجان،ومداخليه و مصاريفه، و كشف عائدات الإشهار،وما تم صرفه بشان إقامة الصحفيين وتنقلاتهم، مقابل ما قدموه للمهرجان،وإعادة النظر في هيئة التنظيم ذاتها،وإسناد إدارة المهرجان والإدارة الفنية إلى من يستحقها من آهل الخبرة في التنظيم والتسيير واختيار العروض والفقرات، وفي حسن التصرف والاتصال والتواصل مع رجال الإعلام و ” السلطة الرابعة ” مثلما كان معمولا به في دورات ما قبل الثورة، ليظل السؤال قائما وبلا جواب حول عدم مطالبة مندوبة الثقافة بالجهة، – إلى اليوم – مصالح وزارة الثقافة و بالتنسيق مع السلط الجهوية ، ببناء مسرح للعروض الفنية ، بدلا من مواصلة إقامتها في فضاءات غير وظيفية تابعة لدور الثقافة، أو في الساحات العامة التي لا تقدر على استيعاب جمهور المهرجان وتامين سلامته ..
قد يشوب التنظيم بعض الاخلالات لكن هذا ليس من شأنه التقليل من قيمة التظاهرة.
نتمنى ان تكون الدورات القادمة في سقف احترافي أرقى و أعلى حتى تكون المجهودات المبذولة و الاموال المدفوعة في محلها و غاياتها تثمين التراث اللامادي الوطني ، لا تلميع صور أشخاص غاب عنها حس المواطنة.