مدنين / آراء … انتقادات … واقتراحات لتجاوز التجاذبات داخل المجالس البلدية

تعد ولاية مدنين مجالس بلدية بكل من مدنين ،سيدي مخلوف ،بني خداش ،بوغرارة ،جربة اجيم ،جربة حومة السوق ،جربة ميدون ،جرجيس ،جرجيس الشنالية وبن قردان هذه المجالس اوشكت فترتها النيابية على الانتهاء وسعت طيلة المدة الفارطة ان تكون في مستوى انتظارات وتطلعات متساكني هذه المناطق البلدية مع ظهور تجاذبات بين اعضاء هذه المجالس البلدية جعل عدد منهم يقرر الانسحاب ويبتعد وعدد اخر يقوم بتقديم استقالته للسلط ذات العلاقة .

هذه التجاذبات كان لها التاثير السلبي على عمل ونشاط جل المجالس البلدية لولاية مدنين ،ومحاولة من الاعلامي ميمون التونسي لرصد هذه التجاذبات جمع عدد من الآراء والبداية مع الصياح الوريمي حقوقي ومهتم بالشأن البلدي بمعتمدية جرجيس وأمده بهذا الرأي .

،كنت من الذين يعتقدون أن اللامركزية المفرطة في دولة بسيطة (أي موحدة غير فيدرالية) غير مجدية ولا محمودة، ومخطئ من اعتقد أن التفاوت الجهوي كان مرده مركزية الدولة وانما عوامل أخرى عديدة منها ما هو طبيعي ومنها ماهو بمفعول الإنسان وسياساته.

إن قانون الجماعات المحلية تم إعداده على عجل دون دراسة تاريخية وسوسيولوجية انتروبولوجية معمقة، أعد القانون في سياق نغمة ثورجية هجينة ترنو إلى إضعاف الدولة وتشتيت قدراتها وحتى تهديد وحدتها. المهم واكبنا الانتخابات المحلية، وكانت نتيجتها غلبة على الورق المستقلين وسطوة فعلية للأحزاب وأهمها حركة النهضة خاصة في الجنوب التونسي، وجرجيس مثالا… حيث حصلت قائمة مستقلة ائتلافية على المرتبة الأولى في حين كانت النهضة الثانية تليها بقية الأحزاب.

حين اتينا إلى انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب البلدي من بين كل أعضاء المجلس البلدي وعددهم 24 ، سعت حركة النهضة على العمل على 50% زائد واحد دون الاكتراث لحسن سير المجلس ، فناورت لأجل الحصول على 13 صوت من 24 للفوز برئاسة المجلس بالرغم من أن قائمتها لم تكن الأولى في ترتيب عدد النواب. الأمر الذي خلف تشنجا وتجاذبا بين أعضاء المجلس البلدي لم ينته إلى غاية الحين وأثر ايما تأثير على مردود السلطة لبلدية التي اعتمدت أسلوب الموالاة والغنيمة ، شأنها شأن السلطة المركزية إلا أن الاولى لم تتأثر بمسار 25 جويلية وواصلت تغولها وخدمة مصالح من والاها على حساب مصالح المواطنين الحيوية.

أما رياض البشير باحث وناشط بالمجتمع المدني بولايتي مدنين وتطاوين أفاد ان سنة 2023 تعتبر السنة الاخيرة من عهدة المجالس البلدية التي تم انتخابها . وخلال الفترة الماضية تركزت خلاله المجالس البلدية المنتخبة وتحولت مقاربة الحكم المحلي في شكلها الجديد إلى ممارسة فعلية في الواقع، وصارت عديد النتائج الميدانية والبرامج الإيجابية مثل مخططات التنمية التشاركية البلدية كما برزت عديد السلبيات خاصة في مجال النظافة.

ولئن تختلف التجارب بين البلديات التي تابعت نشاطها فان هذه المقاربة الجديدة للحكم المحلي يبدو أنها مازالت في حاجة الى فهم أعمق. فنشاط عمل المجلس البلدي يتطلب التجانس بين أعضائه مما ينعكس على أدائه وقدرته على الاستجابة الفعلية لمتطلبات الواقع المحلي. فقد لا حضنا في بعض الأحيان التوافق وفي أحيان أخرى الصراعات السياسية والخلافات الشخصية وغياب التوافق بين مكونات المجالس البلدية نظرا لان النظام الانتخابي المعتمد نتج عنه صعود مجالس متنوعة في تركيبتها ومن حيث المرجعيات والانتماءات الحزبية والأيديولوجية والقبلية. وحسب رأيي تشكّل الانتخابات البلدية القادمة فرصة لإعادة تقييم الساحة السياسية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية وهي أيضاً فرصة للقائمات المستقلة وللأحزاب السياسية لإعادة النظر في مدى قربها من الناخبين وفي استراتيجياتها وتموقعها السياسي ، خصوصاً أمام ابتعاد المواطن عن الاهتمام بالشأن العام.

أما منال الوحيشي مهتمة بالشان المحلي وناشطة في المجتمع المدني أشارت أن الدولة التونسية شهدت منذ الثورة فوضى شملت كل المجالات و خاصة في المجال السياسية و طالت كل جوانبه … و ذلك من خلال التجاذبات السياسية التي برزت من خلال الانتخابات البلدية حيث كانت بمثابة المرآة العاكسة التي أظهرت الصورة الحقيقية لهذا التجاذب و الصراع السياسي….. لذلك باتت المجالس البلدية مسرحا للصراعات الحزبية و الصراعات كانت بمثابة السمة الأبرز للمجالس البلدية حيث تخلت على دورها الريادي في التنمية وهو ما خلق شرخا كبيرا بين المواطن و الأحزاب و الشخصيات السياسية لذلك انفرط عقد الثقة بين الناخب و الجهات السياسية ما يفسر العزوف على الانتخابات واعتزال العام للشأن السياسي على حد تعبيرها .

وننهي هذه التصريحات الخاطفة مع شرف الدين التريكي ناشط مدني بجزيرة جربة فكان له هذا الرأي بالفعل أثرت التجاذبات السياسية سلبا على عمل المجالس البلدية لأسباب عدة أهمها انعدام الخبرة لأغلب الاعضاء وغياب الكفاءات. فكان الارتباط الحزبي او بالأحرى الإيديولوجي الأعمى مسيطرا على أغلب الأعضاء وكان عملها مقتصرا على الحضور في اللجان او المجالس في دوراتها العادية او التمهيدية او الاستثنائية بمثابة ملء الفراغ أو ترضية للحزب الذي كان يسطر برامج العمل حسب مصالحه كما كان لغياب النصوص الترتيبية لمجلة الجماعات الاثر الكبير على سير عمل المجالس البلدية حيث كان أغلب الاعضاء يسيؤون فهم فصول المجلة ….

هذا قبل 25 جويلية أما بعدها فقد أصبح الإشكال أكبر سيما وأن أغلب المجالس تحكمها النهضة التي اهتزت أركانها وأصبحت المجالس البلدية تترنح وتنتظر كل يوم المرسوم الذي يأذن بحلها كما تمرد الاعوان والعملة على المجالس ولم تعد تكترث بالقرارات ولا بالأوامر رغم صمود البعض منها ورغم بعض الاستقالات خاصة من بعض المتسلقين أو الذين كان دخولهم البلدية لمصلحة ذاتية أو لما شابه ذلك …هذه المجالس التي لم تعد مسنودة من المركز لم تعد قادرة على العمل بالجدوى المطلوب ولم تعد قادرة على تحقيق النصاب لتمرير قرار بلدي .

وأشار في الأخير التريكي حسب رأيه كان على السلطة اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن اما بحل المجالس البلدية بمرسوم وجعل نيابات خصوصية تقود المرحلة الى حين الانتخابات أو اسنادها بقرار من وزير الداخلية الراجعة له بالنظر حتى يتواصل عملها ولا يؤثر سلبا على المواطن الذي اتسعت معاناته محليا واجتماعيا واقتصاديا ..

الكاتب

ميمون التونسي

See author's posts