منظّمة الأعراف “كونكت” تدعو إلى التمديد في مدّة الانتفاع بالعفو الجبائي

تدعو منظمة الأعراف كونكت رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 03 فيفري 2022 و المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الجبائية الإدارية و المعاليم و الأداءات و الخطايا المتعلقة بالمخالفات و الجنح الديوانية المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 و ذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة و الأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.

كما تذكر كونكت بأن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022 و عليه فإن العملية الفعلية للإنخراط في هذا العفو الجبائي إبتدأت منذ هذا التاريخ و ليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير. هذا بالإضافة إلى ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة و التي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة… وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر 30 جوان من السنة الجارية.

كما تزامنت فترة الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي مع الفترة التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة و المهنيين و إدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية و إعداد و قبول التصاريح الجبائية.

كل هذه الأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي و تقف عائقا أمام العديد من المؤسسات الإنتفاع به كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في امس الحاجة إليها في الظروف الراهنة.

كما تأكد كونكت بأن الهدف من الاعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات و حثها على الانخراط في المنظومة الجبائية إلا أن وضيق الوقت قد يحول دون ذلك.

لذا و نظرا لكل هاته الظروف و لإضفاء مزيد من النجاعة على الفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، فقد وجب التمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts