رئيس الجمهورية يلغي وزارة الشؤون المحلية ويقيل 15 دبلوماسياً من مناصبهم

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلغاء وزارة المحلية وإلحاق جميع الإدارات التابعة لها بوزارة الداخلية، كما قرر إنهاء مهام 10 سفراء وعدد من الدبلوماسيين في الخارج.

وصدرت في الجريدة الرسمية بتونس، الأربعاء، أوامر رئاسية بإعفاء 15 دبلوماسيا في 12 بلدا، دون الكشف عن أسباب ذلك.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، شملت الإعفاءات سفراء وقناصل ومفوضين، بكل من برلين، وبريتوريا، وأنقرة، وبكين، وواغادوغو، وأبوجا.

كما شملت قناصل ومفوضين، في أبيدجان، ووارسو، وروما وباليرمو، فضلا عن غرونوبل وليون، ومونتريال، وبرازيليا.

ودخلت أوامر الإعفاء حيز التنفيذ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، دون توضيح أسباب عدم الإعلان عن ذلك سابقا.

وكان أشرف العوّادي رئيس منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بمكافحة الفساد، حذّر في وقت سابق من توجه الرئيس نحو إلغاء وزارة الشؤون المحلية واختزالها في إدارة عامة، معتبرا أنه “نوع من الإجحاف في حق السلطة المحلية وتنكّر لباب كامل من الدستور (الباب 7 من الدستور) الذي تطرق إلى الحكم المحلي ولم تطبّق بنوده نظرا لانطلاق هذا المسار متأخرا سنة 2018 بكل الإشكاليات المصاحبة له”.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” (أطاحت بنظام زين العابدين بن علي -1987/2011 )، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وتعاني تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ رئيسها سعيّد قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts