ما آمل أن تكون بلادي …

محمد محفوظ يوليو 28, 2021 1 min read

أريد في هذه السّلسلة من التّدوينات أن أقدّم ما لي من آراء بخصوص الوضع الرّاهن؛ وما آمل أن تكون بلادي عليه في مختلف المجالات.

وأوّل تدوينة أخصّصها إلى الوضع الرّاهن، وتحديدا إلى جملة القرارات الّتي اتّخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، قصد الخروج ممّا نعيشه من جمود.

كثير من فقهاء القانون (الدّستوريّ، بالخصوص) يروا بأنّ مجمل ما وقع اتّخاذه ممّا ذكر غير دستوريّ (الفصل 80 من دستور 2014 لا يسمح بحلّ مجلس نوّاب الشّعب، ناهيك عن تجميده؛ على الرّئيس أن ينفّذ تدابيره بالحكومة المتوفّرة…)؛ ولكن كيف تنتظر من دستور آل إلى تجميد الأوضاع أن يقع تطبيقه في حلّ ذلك؛ يفيد التّاريخ بأنّ كلّ من حلحلوا أوضاع مجتمعاتهم، قد تولّوا ذلك بآليّات لا توفّرها دساتيرهم أو ما يقوم مقامها في آوانها (مثال المبزّع وقايد السّبسي مع منظومة بن علي سنة 2011؛ ومثال بن علي مع منظومة بورقيبة سنة 1987؛ ومثال بورقيبة مع منظومة البايات سنة 1957 في تونس؛ ومثال De Gaulle، مع منظومة الجمهوريّة الرّابعة سنة 1958؛ ومثال Napoléon، مع المنظومة الّتي سبقته، سنة 1801، بفرنسا؛ وغيرهم)؛ وهي القرارات الّتي من الممكن أن تجد سندا في جملة من مبادئ التّأويل المختزلة في بعض قواعد القانون العامّة، من مثل: “الأمر إذا ضاق اتّسع” والّذي معناه إذا ما آل الحكم (النّصّي) إلى وضعيّة جمود، فتأويله يقتضي التّخفيف، لا الزّيادة في شدّته…؛ وقاعدة القانون العامّة الأخرى: “الضّرورات تبيح المحظورات” والّتي تمكّن من اتّخاذ التّدابير الكفيلة بحلحلة الوضع، متى كان جامدا ومُجمّدا؛ وهذا ما عشناه معا في السّنوات الأخيرة، مع تفشّي الفساد، وغياب الدّولة عن القيام بوظائفها…؛ مع التّذكير بأنّ الرّكيزة الأساسيّة في كلّ حكم جمهوريّ، تردّ إلى إرادة الشّعب الآنيّة، لا إلى تلك أفرزها الصّندوق، فحسب (لاسيّما اعتبارا إلى ما شاب العمليّة الانتخابيّة من سلوكيّات لم تتقيّد بقواعد الدّيمقراطيّة الحقّة مع استعمال الأحزاب والجمعيّات -الفاعلة- لأموال مشبوهة في شراء أصوات النّاس، ببعض الدّنانير…؛ وهو ما أقرّ به الرّئيس المنصف المرزوقي في أحد مداخلاته)؛ وبمثل ما صرّح به أحدُهُم، أنّه عندما تشتعل النّار في الدّار (والدّار تشتعل منذ مدّة) لا ننتظر الحصول على المفاتيح قصد الدّخول لإنقاذ من هم فيها، وإطفاء نيرانها…