أزمة الزيت – المهندس الحبيب القفال ,الواجب يفرض في المقام الأول اقرار حلول تحمي منظومة الانتاج من الانهيار

ضيفنا المهندس في ادارة التنمية الفلاحية بصفاقس وعضو الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس الحبيب القفال الذي تحدث عن الأزمة التي تهم اختصاصه والمتعلقة بالزيت والزيتون بعد أن هدد الفلاحون بترك الصابة في أصولها احتجاجا على الهبوط الحاد للأسعار حيث تراجع سعر الكلغ من الزيتون الى أقل من 800 مليم وسعر اللتر من الزيت إلى النصف أي من 12 دينارا في بداية الموسم الماضي إلى ستة وخمسة دنانير في أواخره وفي بداية هذه السنة.

وقد أكد ضيفنا هذه المعطيات مبينا أن أزمة زيت الزيتون ليست جديدة وخاصة بهذا الموسم بل لها امتداد يعود الى موسم 2017 – 2018 الذي شهد تقلبات كبرى على مستوى السوق حيث كانت الأسعار في البداية خيالية ببلوغ سعر اللتر الواحد من الزيت أكثر من 11 دينار لكن سرعان ما انحدرت البورصة لدى أصحاب المعاصر واضطروا الى بيع انتاجهم خمسة دنانير للتر فحسب بسبب ازمة الترويج الحادة التي حلت بالقطاع

وأبرز أن هذا الوضع كان سببا في ضرب منظومة تحويل الزيت وعصره في العمق بما جعل الموسم الحالي يشهد ازمة حادة لدى ” المعاصرية ” وعزوف عدد كبير منهم عن المشاركة في حلقة الانتاج واختيارهم ترك معاصرهم مغلقة حيث يوجد في صفاقس 346 معصرة ولم يتم استغلال سوى 135 معصرة 

وبين محدثنا أن أصحاب المعاصر كانوا يتبنون الموسم كاملا بقبول كل كميات الزيتون وكانوا يتمتعون بسند بنكي هام غير أن هذه المنظومة اختلت بعد ان أصبح قطاع تحويل الزيتون يصنف ضمن القطاعات ذات المخاطر العالية  بما جعل البنوك تتخلى عن تمويله وقال ” كل أصحاب المعاصر أصبحوا يعيشون وضعية مالية صعبة جدا ”

وشدد المهندس الفلاحي الحبيب القفال بالقول ” نعيش وضعا صعبا جدا ان لم نقل كارثيا باعتبار الوقت الذي لم يعد يسمح الآن باتخاذ اجراءات طويلة المدى وأكد أنه وفي منتصف شهر جانفي لم يتجاوز تقدم الموسم عتبة 18 في المائة من 40 في المائة ممكنة كما أن الاسعار مافتئت تنحدر من اسبوع الى آخر 

وأردف ضيفنا قائلا ” لدينا عدة معطيات لا بد من ذكرها ,من ابرزها الحكومة الحالية التي تتأهب لتسليم السلطة بعد بضعة أسابيع بما يجعلها تفتقر للجرأة التي تجعلها تبحث عن الحلول العميقة لحل الازمة وإقرارها 

كما ان مجلس الشعب الحالي يعتبر حديث التكوين ومازال في طور التنظم وقد يغادره نوابه في ظل المخاض السياسي الذي تشهده البلاد وإمكانية اقرار انتخابات تشريعية جديدة 

هذا اضافة الى امكانيات الدولة المالية التي تكاد تكون منعدمة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بما يجعل من امكانية ضخ 1000 او 1500 مليون دينار لفائدة ديوان الزيت شبه مستحيلة 

ولذا أرى أنه علينا الالتزام بالموضوعية والواقعية في تناول هذا الملف وذلك بالعمل على اتمام جمع الصابة وفق خارطة طريق تقوم على تحديد سعر مرجعي ما بين 7دنانير و7.5 دينار تقوم به الدولة وان استحال تمويل ديوان الزيت بالأموال اللازمة فانه من الممكن فتح مخازنه أمام اصحاب المعاصر ودفع تسبقة على الثمن المستوجب بضمان الدولة على ان يتم الخلاض في موفى هذا الموسم او في بداية الذي يليه خاصة أن كل المؤشرات تدل على ان الوضع آنذاك سيكون مغايرا باعتبار ما يشهده الانتاج من معاومة وما يشهده السوق العالمي من تغيرات 

واصاف بالقول ” هكذا اذا يكون من اوكد الواجبات حماية منظومة الانتاج وجمع الصابة وإنقاذها من التلف أما المسائل المالية فحلها يكون على مراحل بتقديم الضمانات اللازمة في الخلاص ولو على اقساط ”

الكاتب

Chams El-Janoub

See author's posts