بلدية صفاقس تقنن البناء الفوضوي وتضرب عرض الحائط الحكم الصادر عن المحكمة الادارية.

قدم وليد كريشان استقالته من عضوية لجان بلدية ومقرر لجنة التهيئة العمرانية على اثر المصادقة على مذكرة تتعلق بتسوية البناءات المخالفة لرخص البناء والمقامة قبل موفى شهر ديسمبر 2020.

وقد قام بالتصويت بالرفض الى جانب الأعضاء التاليين :

•  عزالدين السلامي
• عبد الله بن عبد الله
• أحمد غرسالاوي
• فرح الفراتي
• زاهر اللوز
• وسام ذويب

ويذكر أنه بتاريخ 4 ماي 2021 انعقدت جلسة استثنائية للمجلس البلدي لبلدية صفاقس تم خلالها المصادقة بأغلبية 17 صوت مقابلة 7 معترضين وذلك للمرة الثالتة على مذكرة تتعلق بتسوية البناءات المقامة و المخالفة لرخص البناء وذلك استنادا على مبدأ التدبير الحر و ذلك في مخالفة و تجاهل كامل لقرار إيقاف التنفيذ و للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16/4/2021 و الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 26 /12/2019 و حمل المصاريف القانونية على البلدية و استندت المحكمة في حكمها على وجوب احترام الضوابط القانونية و أنه لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إلا وفق شروط و اجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالبناء و التعمير و على أن لا تنال القرارات البلدية من مبدأ المساواة أمام القانون و المرفق العام و الحقوق المكفولة.

و رغم عرض ما ورد من اخلالات و نقائص في المذكرة المعروضة عل المصادقة و بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في حكم المحكمة الإدارية إلا أن رئاسة المجلس تمسكت بعرضها كما هي و باستقلالية المجلس البلدي و بأن المجلس يمتلك سلطة التشريع و لا يوجد موجب لاعتماد ما ورد في حكم المحكمة الإدارية .

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts