جربة حومة السوق / وضع كارثي للمسلخ البلدي

بالرجوع الى ما جاء في القانون عدد 64 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966 المتعلق يذبح حيوانات المجزرة

ونقل لحومها وأحشائها والاتجار فيها آما وقع تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1971 المؤرخ في 13 أفريل 1971

و القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية و الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أآتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد الصحية العامة المطبقة في المؤسسات الخاضعة لمجلة الشغل

و الأمر عدد 1459 لسنة 1981 المؤرخ في 10 نوفمبر 1981 المتعلق بذبح حيوانات المجزرة والمراقبة الصحية للحومها وأحشائها

و الأمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط،

و قرار السيد كاتب الدولة للمالية والتجارة المؤرخ في 20 نوفمبر 1959 المتعلق بوقاية الموادالغذائية المعدة للبيع أو المعروضة أو التي هي بصدد النقل قصد البيع

و قرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1984 المتعلق بتنظيم عملية ذبح الأبقار والأغنام

و قرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 13 أفريل 1985 المتعلق بمقاومة داء الكلب

و قرار السيدين وزيري الفلاحة والصحة العمومية المؤرخ قي 27 أفريل 1985 المتعلق بضبط الشروط الصحية المتعلقة بنقل اللحوم وأحشائها

 و قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 30 ماي 1991 المتعلق بدفع الخطايا التي تسلط من أجل ارتكاب مخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية بالمناطق البلدية

و القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك

 

واعتبارا لما عاينه المكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين  من إخلالات وتجاوزات خطيرة ومخالفات للقوانين والأوامر المنظّمة لقطاع المسالخ المذكورة أعلاه والتي  تأكٌد بما لا يدع مجالا للشك أن صحة المستهلك والبيئة والمحيط قد أصبحت في خطر بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، دعا المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين المجلس البلدي بجربة السوق الى الانعقاد بأقصى سرعة واتخاذ قرار بالغلق الفوري للمسلخ و دعوة المواطنين الى التوقف الفوري عن استهلاك لحوم المواشي المذبوحة بمسلخ البلدي بجربة  حومة السوق.

كما تمتت دعوة وزارتي الفلاحة والتجارة الى تزويد مدينة  جربة حومة السوق بلحوم مذبوحة في ظروف صحية قانونية و دعوة وزارة الصحة الى التحرّك لإنهاء مهزلة المسلخ البلدي بجربة  السوق .

كما قرر المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين ايداع شكاية لدى النيابة العمومية وتتبع المسؤولين على تعريض حياة المستهلك للخطر عدليا.

كما افاد رياض البوبكري رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين في تصريح اعلامي  ان الامر اخطر مما تم ذكره في السابق حيث ان المنظمة ما يثبت ان مبني المسلخ مهدد بالسقوط بعدما ان لاحظت المنظمة العديد من التصدعات .