التشطيب على الترسيم بالسجل العقاري

وتفيد وقائع القضية وجود علاقة مديونية قائمة بين دائن و مدين تهم مبلغ من المال و عندما طالب المدين بعد قيامه بخلاص الدين الدائنة بتمكينه من كتب ممضى من قبله في رفع اليد إثباتا لانقضاء الدين المضمون برهن عقاري بالخلاص و لغاية التشطيب على الترسيم المتعلق بالتامين العيني من السجل العقاري باعتبار تعلق المسالة برهن وارد على عقار مسجل امتنع الدائن عن تمكين المدين من ذلك الكتب متعللا بعدم خلاصه في جزء من ملحقات الدين و تحديدا في جزء من الفوائض حينئذ لم يكن بوسع المدين لتجاوز امتناع الدائن التعسفي سوى اللجوء للقضاء للفصل في الأمر عن خلفية عدم وجاهة مزاعم الدائن المرتهن و بهدف الحصول على حكم يقضي بانقضاء الرهن لخلاص الدين اصلا و فوائض و مصروفا و أيضا للإذن بالتشطيب القضائي على ترسيم الرهن القضائي بالسجل العيني.

التعليق

ينص الفصل 290 من م ح ع على ’‘يقع التشطيب على الرهون بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء.‘‘

أما التنقيص منها فلا يقع إلا بموجب اتفاق.

لقد تم في هذا القرار تطبيق الفصل 290 من م ح ع تطبيقا حرفيا و سليما باعتبار أن الدائن لا يمكنه التعسف في مسالة تقدير خلاص دينه و الامتناع بلا مبرر عن تمكين المدين من رفع يد إرادي باعتبار عدم قدرته على الاقتصاص بنفسه و الضغط على خصمه تعسفا و إفراطا.

ان التشطيب على الرهون يمثل أهم نتيجة قانونية و منطقية لانقضاء الرهن على اعتبار ان الانقضاء لوحده لا ينهي مسألة الرهن بصورة نهائية إذ ان انهاءها لا يكون إلا على صعيد العلاقة الشخصية أما على مستوى العلاقة العينية الاستحقاقية لا ينتهي الا بالتشطيب. و التشطيب آلية معتمدة في الرهون العقارية و يختلف نظامها القانوني بين الرسوم المرسمة و الغير المرسمة.

و قد كرس المشرع التونسي للدائن هذه الآلية حتى يحمي نفسه من كل ادعاء و يتم ذلك بتقديم ما يفيد أنقضاء رهنه بشهادة في رفع اليد. ان تنازل المدين او انقضاء الالتزام الاصلي على معنى الفصل 291 من م ح ع ينهي الرهن من حيث جانبه الشخصي أما على مستوى السجل فالأمر يقتضي تقديم صك يحتوي على بيانات وفق شروط قانونية و شكلية تخضع لشروط الترسيم وفقا للفصول 377 و 377 ثالثا و خاصة على مستوى التحرير وفقا للفصل 377 مكرر و الذي يكون لدى هيئات معينة و بالتالي تضمن السلامة من الغش و التدليس. فقط ينبغي التنويه ان شرط التحرير لرفع اليد يختلف بالنسبة لمؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و عقود الرهن التي تبرمها المؤسسات البنكية و المالية.

التشطيب يفترض كذلك حكم متحصل على قوة اتصال القضاء مما يتصور قيام دعوى مدنية في ابطال العقد الاصلي او فسخه مما يوحي بأن الأحكام غير الباتة لم تستقر فيها الحقوق بصفة قاطعة وبالتالي لا يمكن اعتبارها من المؤيدات التي ينبني عليها التشطيب. في خصوص طبيعة الحكم فالثابت انه من الأحكام المدنية اما موضوعه فالمؤكد هو طلب القيام بانقضاء الدين او نسخ الرهن مع امكانية ضم المطلبين في دعوى واحدة لكن الأشكال يبقى في تحديد الاختصاص بين حاكم الناحية و المحكمة الابتدائية في غياب موقف فقه قضائي موحد و حاسم.

الكاتب

chams

See author's posts