صفاقس وأزمة القمامة واستفحال الوضع في منظومة التصرف في النفايات المنزلية

امام ما تعيشة مدينة صفاقس من تراكم للقمامة منذ تقريبا عشرة ايام وامام خطورة الوضع علي كل المستوايات الصحية والامنية والاجتماعية وجب حسب رايي توضيح اسباب الازمة وتحديد المسووليات و السعي للبحث على الحلول الممكنة لايقاف النزيف بتشريك كل الفاعلين من الاداراة المعنية ومكونات المجتمع المدني والخبراء والجامعيين في هذا المجال:

اولا يجب التذكير انه لا يمكن اليوم لوكالة التصرف في النفايات (anged) مواصلة العمل في التصرف في النفايات لانها في الاصل على المستوى الاجرائي والقانوني ليست هي المخولة للتصرف في النفايات وانما تقوم به على مستوى الوكالة ووجب اليوم نزع المسوولية او الذهاب الي الحلول التي حددتها مجلة الجماعات العمومية في توسيع صلاحيات البلديات للمعالجة والتثمين واستكمال بقية الحلقة التابعة لمنظومة التصرف في النفابات المنزلية, وهذا عبر بعث وكالات جهوية بالاشتراك والتعاون بين بلديات صفاقس الكبرى.

للاسف لم يكن لبلدية صفاقس الجانب الاستباقي في هذا الشان وخسرت تقريبا سنتبن كان لها ان تكون متقدمة في هذا المجال خاصة وان مدينة صفاقس قد قدمت احسن مشروع على المستوى الوطني للتصرف في النفايات في اطار البرنامج البلدي للتصرف في النفايات (PCGD) والذي يمكن من معالجة وتثمين النفايات المنزلية ونفايات المداجن والمذابح وغيرها من النفايات العضوية.

لكن للاسف كذلك لم يصادق على هذا المشروع ولا على بعث الوكالة الجهوية للتصرف في النفايات في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ماهو الوضع اليوم وما يمكن تجاوزه من معوقات للخروج من عنق الجزازة وتفادي النزيف الذي نعيشه اليوم في وضعية شبه كارثية نري فيها تراكم قرابة 2500 طن من القمامة داخل المدينة وما تخلفه من روائح كرهة ومن مخاطر اخرى صحية مع امكانية زحف الخنازير على المنطقة البلدية وقرابة 2500 طن وقع وضعها على مجاري الاودية. لكن ماهو الحل العاجل لتفادي تازم الوضع البيئي والصحي ??

بلدية صفاقس اقرت البارحة في لقاء المجلس البلدي الي تحويل النفايات الي مصب الميناء المعد لفضالات البناء الذي تم غلقه منذ سنوات. هل ان هذا الحل مقبول بيئيا ? طبعا لا. خاصة مع التزاماتنا في توفير مناخ بيئي بحري طيب يعزز قدرات الجهة في تصدير الاسماك والمنتوجات البحرية.

لكن امام تفاقم الاوضاع وجب البحث على الحلول الاستعجالية مع السعي لتفادي اكثر ما يمكن من الانعكاسات السلبية بيئيا وصحيا. وذلك عبر تفادي اكثر ما يمكن من تسرب مياه الترشيح (lixiviats) على البحر والروائح الكرهة التي ستاثر سلبا على المناطق الصناعية المجاورة.

وقد اتصلنا كجامعيين برئاسة البلدية وقدمنا مقترحات في هذا الاطار والتزمنا بتقديم كل الدعم لمجهودات الجهة في خلق كل المبادرات لتلافى الازمة وتقدبم ايضا المقترحات التى تندرج في الجانب الاستشرافي للمعالجة وتثمين النفايات.

في اتتطار الخروج من الازمة الحالية وجب التذكير ان الكل كان على علم بان مصب القنة لا يمكن له مواصلة قبول النفايات خاصة وانه منذ انطلاقه في افريل 2008 كان مبرمج للعمل خلال 10 سنوات وقبول ما يناهز 180 الف طن من النفايات في السنة. الا ان هذا المصب اصبح يقبل اكثر من 220 الف طن في السنة.

وفي انتظار انطلاق الدراسة التي ستدوم 9 اشهر للمصب الجديد بالمحرس والتي ستحدد مكونات المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتثمين وفي انتظار استكمال كل المحطات المرتبطة بالمشروع وخاصة المتعلقة بالتمويل الخارجي له والتي تتطلب علي الاقل ثلاثة سنوات وجب ايجاد الحلول خلال هاته الفترة للتصرف في النفايات.

المقترح هو اعداد مكان مناسب داخل مصب الڤنة وتهيئته في اقرب الاجال لقبول هاته النفايات وهذا ما حدث وقد ادرجت ميزانية بقرابة مليار ونصف لهذا المشروع الذي سيمكن من قبول قرابة 400 الف طن من النفايات على مدار سنتين تقريبا.

لكن التعطيل علي مستوى اللجنة الوزارية المرتبطة بالصفقات العمومية وعدم تحمل الوزارة لمسوولياتها سجلنا تاخير كبير في انطلاق المشروع الذي حددت له مدة اربعة اشهر لتنفيده.

وفي انتظار انطلاق تهيئة هذا المشروع حددت الوكالة في نطاق الاستثناء منصة لقبول النفايات لفترة وجيزة في انتظار تهيئة المشروع الخانة الجديدة بالڤنة.
اليوم وجب التعامل الايجابي مع كل هاته الحلول الاستثنائية لتفادي الكارثة وتشريك الجميع في اخذ الحلول المناسبة وتفادي كل ما يمكن ان يعكر الجو في التسريع في الانجاز.

ولدينا محطات اخرى للتقييم وتحميل المسوواليات.

الكاتب

جلال بوزيد

See author's posts