رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ل ” شمس الجنوب ” … المطلوب قطب قضائي…رقمنة المحاكم…وتذليل الصعوبات أمام المتقاضين

” السمسرة ” تحت المجهر..48 ملفا محل نظر مجلس الفرع..ولا تسامح مع الدخلاء

أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ شهاب بالي في لقاء صحفي خاص بمجلة ” شمس الجنوب ” أن ولاية صفاقس باتت بحاجة أكيدة إلى قطب قضائي متعدد الاختصاصات ،بالنظر إلى الوضعية السيئة للمحاكم ،والى حجم القضايا المنشورة وتنوعها،والنقص الفادح في عدد القضاة والكتبة والأعوان،بالإضافة إلى حاجة هذه المحاكم إلى عملية الرقمنة للملفات والخدمات مثلما هو الحال في محاكم تونس الكبرى،مؤكدا أن مشاكل المرفق القضائي في الجهة تحتاج إلى تكاتف جميع المتدخلين في الشأن القضائي، والى الحوار والتشاور قصد حلحلة الأزمة القائمة، وإيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل المطروحة منذ سنوات، بما ينهي معاناة المتقاضين، و المحامين و القضاة .

وبين الأستاذ شهاب بالي أن المحاماة شريكة في إقامة العدل حسب الفصل 105من الدستور القديم، ولئن حذف ذلك في الدستور الجديد، ورغم غياب النصوص، فهي شريك حقيقي وفاعل، في إقامة العدل بموجب الفصل الأول من مرسوم المحاماة.

تأخير

وأفاد رئيس الفرع أن قطاع المحاماة في ولاية صفاقس التي تعد 800 محامي تعاني من صعوبات ومشاكل متعددة بعضها قديم والآخر منها مستجد، وهي المشاغل التي تسعى إلى تجاوزها، وإيجاد الحلول لها باعتبارها معطلة لسير المرفق القضائي،مشيرا إلى أن بعض هذه المشاكل يعود إلى زمن الكورونا، والى فترة الإضرابات المتتالية التي خاضها القضاة التونسيون، ما جعل بعض القضايا تتأخر إلى أكثر من 9 أشهر، للنظر فيها وفصلها،بالإضافة إلى تراكم الجلسات،أمام ما تعانيه محاكم صفاقس من نقص في عدد القضاة،وعدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حد الآن، إلى جانب النقص الفادح في عدد الأعوان الإداريين والكتبة ،وهو ما اثر سلبا على سير العمل داخل هذه المحاكم.

رقمنة

وذكر الأستاذ بالي في ذات السياق، انه رغم توجه وزارة العدل نحو رقمنة المحاكم التونسية،بما يسهل على المحامين متابعة القضايا عن بعد،ورغم الجهود التي يبذلها رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بمحاكم صفاقس،نحو تفعيل هذه الرقمنة ،غير أن هذا التوجه وهذه الجهود تجابه بعدة صعوبات لوجستية بالأساس، وتخص عدد الكتبة ونقص التكوين في الإعلامية واعتماد التكنولوجيات الحديثة،ما يفرض اليوم على وزارة العدل، الإسراع بتفعيل مسالة الرقمنة،بجميع محاكم جهة صفاقس الابتدائية منها والاستئنافية، ومحاكم الناحية و المحكمة العقارية وغيرها..ربحا للوقت والجهود،وتفاديا للاكتظاظ، مثلما حصل في محاكم تونس الكبرى .

تكوين

وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ شهاب بالي،أن عملية تكوين الأعوان العاملين بالمحاكم ورسكلتهم، عادة ما تتم في أوقات العمل وخلال أيام الأسبوع ،بما يعطل سير العمل العادي للمرفق القضائي، مطالبا بتغيير أيام التكوين والرسكلة والتأهيل ،وجعلها أيام العطلة القضائية أو في نهاية الأسبوع، وخارج وقت العمل.

قطب قضائي

من جهة أخرى،ذكر الأستاذ بالي، أن عددا هاما من محاكم جهة صفاقس ، أصبحت بناءاتها قديمة وتعاني من الرطوبة ،ومثال ذلك المحكمة الابتدائية صفاقس 1 مبينا أن الحل الجذري لتحسين وضعية المرفق القضائي عموما، يكون بإنشاء قطب قضائي عصري ومتطور،و متعدد الاختصاصات، في ظل وجود كفاءات قضائية عالية من المتخصصين في مختلف المجالات ، وهو المطلب الأساسي اليوم للأسرة القضائية بالجهة.

مبادرات إصلاحية

و أشار محدثنا إلى مسالة طول آجال نشر القضايا بالمحاكم، وحالة الاكتظاظ بالجلسات،بالإضافة إلى كثرة القضايا وطول انتصاب الجلسة التي تمتد إلى آخر ساعات النهار،ومثال ذلك ما يحصل في محكمة الاستئناف، وأساسا يومي الثلاثاء والأربعاء في الدائرة الجناحية الاستئنافية، وهو الأمر الذي كان مطروحا كل يوم خميس، في المحكمة الابتدائية صفاقس2 وقد تم التنسيق بين مجلس الفرع والمحكمة المعنية لتنظيم الجلسة المذكورة ،مشيرا إلى أن مجلس الفرع الجهوي للمحامين قد تقدم بمبادرات إصلاحية، وبتصورات جديدة، وفق رؤية تشاركية، لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، قصد تحسين سير العمل بالمحاكم،وتطويره من حيث جودة الخدمات،وقد تمت الاستجابة للعديد من هذه المقترحات والتصورات،غير أن عددا آخر من العقبات والصعوبات – وفق قوله – مازالت قائمة، ومنها صعوبة الحصول على الأحكام والنسخ التنفيذية،الذي يتطلب جهدا ووقتا إضافيا من المحامين،إلى جانب التعطيل عند تسجيل هذه الأحكام في القباضات المالية.

وأفاد الأستاذ بالي أن القضايا الاستعجالية يطول نشرها، رغم صبغة التأكد، مبينا أن الحل في انتصاب الدائرة الاستعجالية بصفة يومية، بدلا من مرة واحدة في الأسبوع،وذلك استئناسا بما هو معتمد ومعمول به، في محاكم تونس الكبرى.

معاناة

و أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن سكان جزيرة قرقنة يواجهون صعوبات جمة، و يعيشون معاناة حقيقية بسبب غياب محكمة ناحية، حيث أن الجلسات تتم بصفة دورية مرة واحدة في الشهر بمقر دار الثقافة بقرقنة، وفي ذلك طول لآجال نشر القضايا والفصل فيها،بالإضافة إلى معاناة المتقاضين والمواطنين في الحصول على حجج الوفاة وشهادات الجنسية،ما يفرض عليهم التنقل من جزيرة قرقنة إلى محكمة الناحية بطريق قابس كلم 4 للحصول على هذه الوثائق.

وطالب الأستاذ بالي بضرورة إحداث محكمة ناحية بجزيرة قرقنة، قصد إنهاء معاناة المواطنين والمحامين والقضاة ، بما يساعد على حل المشاكل المتعلقة بالقضايا الحوزية،خاصة أن البناية المخصصة لمقر المحكمة متوفر، ويمكن استغلاله بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبلدية قرقنة.

دخلاء وسمسرة

من ناحية أخرى أفاد الأستاذ بالي ،أن المحاماة باتت تعاني من ظاهرة الدخلاء والمتطفلين على المهنة،ومثال ذلك أن كاتب عمومي يمكنه نشر قضية طلاق، وكذلك في القضايا التي لا يكون فيها حضور المحامي وجوبيا، ومنها القضايا الاستعجالية،ذلك أن تحرير العرائض يتم من قبل أشخاص دخلاء،مثل الكتبة العموميين ، وهو أمر غير مقبول في الشأن القضائي عامة، وفي مهنة المحاماة خاصة،إذ من غير المعقول أن تقبل المحاكم نشر قضايا من قبل دخلاء،وهو ما يجب تعديله وتصحيحه نهائيا ،قصد إرجاع الأمور إلى مسارها الطبيعي ،عبر فرض النشر للدعاوى في القضايا المذكورة حصريا من قبل المحامين أو المتقاضي المعني بالأمر دون سواه.

وبخصوص ظاهرة ” السمسرة ” والمتاجرة بحقوق المتقاضين،فقد أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ شهاب بالي،أن مجلس الفرع الذي انتصب منذ 4 أشهر لا يتسامح مع الظواهر السلبية التي تسيء للمهنة،وخاصة ظاهرة “السمسرة ” واستجلاب الحرفاء بطريقة مشبوهة وغير مشروعة،بالإضافة إلى تعمد بعض الدخلاء العمل بأجور متدنية، واقل مما هو معمول به،أو الاستيلاء على أموال الحرفاء، باعتبار أن المحاماة مهنة نبيلة وشريفة، ولا يقبل مجلس الفرع بأي تجاوزات تمس وتخل بشرف المهنة، مؤكدا أن 24 ملفا اليوم على طاولة مجلس الفرع لدراستها،وقد تعهد بها للنظر فيها بكل دقة وصرامة،وهي شكايات ضد محامين واردة على الفرع منذ انتخابه في سبتمبر 2022 إلى جانب عدد 24 تدخلات للتحري والنظر فيها ،والتدقيق في مدى جديتها،وهي شكايات غير مدعمة ، ما يقتضي التثبت في محتواها ومدى صدقيتها،حتى لا يقع المساس بسمعة المحامي بصفة اعتباطية.

وذكر الأستاذ بالي أن كل الشكايات يتم دراستها بالجدية التامة، ومتى ثبت أن الشكاية موجبة للعقاب والتتبع التأديبي فان الفرع لن يتوانى عن إحالة كل من ثبت تورطه في تجاوزات مهنية،على مجلس تأديب الهيئة الوطنية للمحامين،وقد تصل العقوبة حد الإحالة على عدم المباشرة في الحالات الخطيرة.

تشاور

وقال الأستاذ شهاب بالي أن مشاكل المرفق القضائي بصفاقس يمكن حلها بمزيد التشاور والحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي،وبعدم إقصاء أي طرف لحلحلة الأزمة،وتجاوز جملة النقائص والمشاكل التي تعيش عليها محاكم جهة صفاقس،مؤكدا أن مجلس الفرع قد اعتمد سياسة الحوار منذ انتخابه،وعقد عدة جلسات ولقاءات مع وكلاء الجمهورية بحاكم الجهة،ورؤساء المحاكم ومع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وكذلك مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفاقس، ومع رئيس المحكمة العقارية وحكام النواحي،ومع نقابة العدلية ورؤساء الكتابات بالمحاكم ،إلى جانب الحوار مع المديرة الجهوية للعدل ،وان مجلس الفرع على استعداد تام لمزيد الحوار والتشاور والتنسيق، بهدف الوصول إلى تيسير الولوج إلى العدالة، والحفاظ على حقوق المتقاضين من التلاشي.

المرفق القضائي بصفاقس :

عدد 1 محكمة استئناف
عدد 2 محاكم ابتدائية
عدد 1 محكمة عقارية
عدد 1 محكمة إدارية
عدد 7 محاكم ناحية

الكاتب

الحبيب بن دبابيس

See author's posts