إستقلالية هيئة الانتخابات !!؟

صدر بالامس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 متعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.

ولقد تعالت اصوات هنا وهناك تشكك في استقلالية الهيئة القادمة المزمع تكوينها.

من ناحيتي اريد ان أسأل : هل إستقلالية هيئة الإنتخابات غاية ام وسيلة؟

وبالقياس هل إستقلالية سلطة القضاء غاية ام وسيلة؟

ماذا نريد فعلا ؟ اظن اننا نطمح جميعنا ان تكون هيئة عادلة في أعمالها عند اشرافها على المسار الانتخابي القادم فتنجز إنتخابات حرة شفافة ونزيهة، وبالقياس نريده قضاء عادلا ونزيها يصدر احكاما عادلة ومنصفة.

وبالنظر الى البلاد المتقدمة ديمقراطيا في فرنسا (مثلا) تشرف وزارة الداخلية (وهي مؤسسة غير مستقلة) على الانتخابات ويتسم اشرافها بالعدل التي لم يشكك احد في أنها تتصف دوما بالحرية والنزاهة،

وبالمقابل في تونس – ويا للغرابة- يرى البعض ان الهيئة السابقة كانت مستقلة تماما لأن اعضائها تختارهم الأحزاب ولكن تتحول إلى هيئة غير مستقلة لان رئيس الجمهورية سيتدخل في اختيار اعضائها !!

اظن انه علينا ان نعرف ما نريد، فالهيئة الجديدة عليها واجب إنجاز إنتخابات حسب المعايير الديمقراطية وتتجاوز نقاط ضعف العمليات السابقة وخاصة منها تسرب المال السياسي الفاسد عليها. والهيئة القادمة ستعمل تحت رقابة الاعلام والمجتمع المدني وغيرهما وهذا في حد ذات سيؤثر ايجابا على سلامة العملية الانتخابية.

وقد قال ابن خلدون يوما “العدل اساس العمران” وليس الاستقلالية هي اساسه !

الكاتب

فتحي الهمامي

See author's posts