ورشة جهوية مع المجتمع المدني بصفاقس تحت عنوان” من أجل اصلاحاتٍ منحازة للطفولة”

نظّمت منظّمة سوليدار تونس يوم 1 مارس ورشة عمل جهوية بمدينة صفاقس ، بالتعاون مع جمعيّة براءة لحماية الطفولة، تحت عنوان” من أجل اصلاحاتٍ منحازة للطفولة” . و قد أثّث الورشة عدد من ممثّلي المجتمع المدني بالجهة و المتدخّلين الأساسيين في مجال الطفولة .

يندرج هذا النشاط في إطار مشروع “ملاءمة التشريعات مع الحقوق الدستورية للفئات الهشّة” الذي يسلّط الضوء على ثلاث فئات يُفردها الباب الثاني من الدستور بفصول خاصّة و هي السجناء ( الفصل 30) ، الأطفال ( الفصل 47) و ذوي الاعاقة ( الفصل 48) و ذلك دفاعًا على ضرورة التدخّل العاجل من قبل السلطات المختصّة في مراجعة السياسات و التشريعات التي تخصّ الفئات الأكثر هشاشة و الأضعف نفاذًا لحقوقها.

و قد تناولت الورشة في حصة أولى واقع الطفولة من خلال ثلاث إشكاليات أساسية هي القوانين ، التأهيل و التكوين و السياسات العامّة . و انتهت إلى النقاش حول “المجلس الأعلى لتنمية الطفولة” الذي أعلنت رئاسة الحكومة عن الاذن بإحداثه في اليوم العالمي للطفل و الحالُ أنّ هيكلا مشابها بصلاحيات استشارية قد تمّ احداثه بالفعل بمقتضى منشور مؤرّخ في 2002.

ومناصرةً لخيار التأسيس الجديد لهيكل أكثر نجاعة و فعالية في خدمة الطفولة، تمّ العمل ضمن فرق على صياغة ملخّص سياسات حول القانون المنظّم للمجلس الأعلى للطفولة يقدّم توصياتٍ حول طبيعة هذا الهيكل، تركيبته ، مهامّه و صلاحياته لتقديمه للسلطات المختصّة خلال الفترة القادمة.

بالإضافة إلى مضمون القانون، تضمّنت الورقة توصيات حول مسار الاعداد للقانون و المصادقة عليه و تفعيله. إذ دعت إلى أن تتخذ الوزارة نهجا تشاركيا في صياغة القانون من خلال استشارة وطنية تُشرك مختلف الجهات المعنيّة بالطفولة . كما دعت إلى منحه الأولوية في العرض على مجلس نوّاب الشعب مع طلب الاستعجال بالنظر ، بالاضافة إلى الحرص على رصد الميزانية اللازمة له في قانون الميزانية القادم لضمان انطلاق أشغاله فعليا .

وقد تمّ التأكيد خلال الورشة على أهميّة التنسيق بين مختلف المنظّمات و الجمعيات المعنيّة بالطفولة بهدف خلق قوّة ضغطٍ و مناصرة قادرة على دفع الإصلاحات في مجال الطفولة و منحها الأولويّة التي تستحقّ في ظلّ واقع يشهد مشاكل متفاقمة و قضايا مستحدثة.