ندوة مشتركة بين النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيّين ومراسلون بلا حدود للإعلان عن التّصنيف العالمي لحرّية الصّحافة2021
“العمل الصّحفي هو اللّقاح الأمثل ضدّ فيروس المعلومات المضلّلة”
ضمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالشراكة مع منظمة مراسلون بلا حدود “مكتب تونس”، ندوة صحفية أمس بمقر النقابة، للإعلان عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021. حيث وقع تقديم حالة حرية الصحافة في بلدان شمال أفريقيا (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب) وأهم المؤشرات في العالم.
حيث أن مؤشر حرية الصحافة هو ترتيب سنوي للبلدان تعده منظمة مراسلون بلا حدود وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة. التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات مشتركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و130 مراسل حول العالم، بالإضافة إلى صحفيين، وباحثين، وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان. الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة. ولقد بدأ اعتماد هذا التّصنيف منذ 2013، وهو يعتمد 7 معايير، التّعددية والاستقلالية والشّفافية والإطار التّشريعي والتّنوع والبنية التّحتية وقياس الانتهاكات، ويضم 180 دولة.
هذا ويظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنّ ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئنّ تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعة 73 بالمائة من البلدان التي قُيّمت. حيث أظهرت نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة إن العمل الصحفي يُعرقل فعلا كليا أو جزئيا في 73 بالمائة من تلك البلدان التي تم وضعها في سياق البحث التحليلي الذي انجزه مراسلون بلاحدود علما وأن الصحافة هي اللقاح الأمثل ضد فيروس المعلومات المضللة
تراجع تونس في التّرتيب مؤشّر خطير ودليل على أنّ حرّية التّعبير مهدّدة
وخلال أشغال الندوة الصحفية المشتركة أشارت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تراجع تونس إلى المرتبة 73 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعنوان سنة 2021 بعد أن كان تحتل المرتبة 72 السنة الماضية، واعتبرت أنّ تراجع تونس في الترتيب مؤشر خطير ودليل على أن حرية التعبير مهددة، مشددة على أن جلّ المعايير لم يتم احترامها. وتابعت أن هناك سعي من الحكومة والأحزاب الداعمة لها ومن مختلف السلطات للسيطرة على الإعلام وتوجيهه.
كما تحدثت عن التنسيق لإيجاد آلية عمل مشترك لمناصرة دعم قضايا حرية الصحافة في بلدان المغرب العربي.
كما شددت على أن تراجع ترتيب تونس بنقطة واحدة في هذا التصنيف كان متوقعا.. لأن الفترة الماضية سجلت محطات كبرى في المواجهة بين الصحفيين والحكومة والبرلمان في علاقة بمشاريع القوانين التي تخص القطاع، وكذلك الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين خلال اداء عملهم، إضافة إلى أن سنة 2021 انطلقت بمؤشرات خطيرة جدا لعل أخرها التعيينات المسقطة على رأس شمس أف أم ووكالة تونس افريقيا للأنباء معتبرة أن هذه التعيينات ضرب في العمق لاستقلالية وسائل الإعلام وأن اقتحام القوة العامة لمقر وكالة تونس افريقيا للأنباء هي سابقة خطيرة جدا تهدد حرية العمل الصحفي
واضافت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد أنّ هذا التراجع كان متوقعا في ظل التهديدات الحقيقية ضد حرية الصحافة والإعلام من خلال انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وغياب التشريعات ومحاولة السيطرة على الإعلام العمومي والمصادر من خلال تسميات حزبية على رأس هذه المؤسسات وضرب قانون حق النفاذ إلى المعلومة عبر مناشير إدارية داخلية.
كما أن هناك غموضا كبيرا في مسألة تمويل المؤسسات الاعلامية الخاصة إضافة إلى المنع من المعلومة انطلاقا من المنشور عدد 4 الى منشور وزير الصحة تعتبر مؤشرات خطيرة تهدد حرية النفاذ إلى المعلومة هذا. وستصدرالنقابة الوطنية للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي القادم قائمة الشخصيات والأطراف أعداء حرية الصحافة في تونس وبالنسبة للجهات التي تطلق خطابات عنف وكراهية ضد الصحفيين، خاصة المتمتعين بالحصانة البرلمانية فقد تقدمت النقابة بقضايا ضدهم إلى القضاء
جائحة كورونا مثّلت عائقا أمام الصّحفيين في الحصول على المعلومة
ومن جانبه أشار صهيب الخياطي مدير مكتب تونس لمنظمة مراسلون بلا حدود في كلمته إلى أنه لأول مرة منذ 2011 تسجل تونس تراجعا بمرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة..
موضحا أن تراجع تونس في الترتيب مؤشر سيء خصوصا وأنها كانت تتقدم في الترتيب العالمي منذ 2011 أو تحافظ على مرتبتها حيث مرت من المرتبة 133 سنة 2011 إلى المرتبة 72 في 2020.
وهذا مؤشر خطير جدا كما أن الاطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة في تونس غير مكتمل، وهو من بين المؤشرات التي تسببت في تراجع تصنيف تونس
بالإضافة إلى أن جائحة كورونا مثلت عائقا أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة وأن هناك عدد من الحكومات في العالم احتكرت المعلومة ومنعت الصحفيات والصحفيين من الحصول عليها وبثها للمواطنين والمواطنات مشيرا إلى أن العمل الصحفي مستهدف في أكثر من 130 دولة من جملة 180 وفق تقرير مراسلون بلا حدود.
اِرتفاع نسق الاِعتداءات على الصّحفيين والمصوّرين
وخلال شهر مارس، ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 28 اعتداء وقد ورد على الوحدة 35 إشعارا بحالات هرسلة وتعنيف. كما طالت الاعتداءات 37 ضحية، توزعوا إلى 26 صحفيا وصحفية و11 مصورا ومصورة صحفية. وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 سيدة و26 رجلا. تصدّر الأمنيّون ترتيب المعتدين على الصّحفيين خلال شهر مارس 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 12 اعتداء، تلاهم نّواب الشعب ونشطاء بـ 3 اعتداءات لكل منهما. وكانت الوزارات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، تلاها إعلاميون وأنصار حزب سياسي ومحتجون وسياسيون وعمال بمؤسسة خاصة وأطباء وتجار ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.
وبالتالي كان الصحفيون ضحية الاعتداءات الجسدية في 8 مناسبات وضحية للمنع من العمل في 7 مناسبات. كما تعرض الصحفيون إلى 5 حالات مضايقة و4 اعتداءات لفظية. حيث تعرض الصحفيون إلى التحريض في 3 مناسبات ووقع الاعتداء على الصحفيين في 23 مناسبات في الفضاء العمومي وفي 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
تغييرات رئيسيّة في التّصنيف العالمي
وعلى الصعيد العالمي نشير إلى أنه للعام الخامس على التوالي، تحتل النرويج المرتبة الأولى، على الرغم من أن وسائل الإعلام قد أبرزت نقص الوصول إلى المعلومات العامة حول وباء كورونا. فيما احتفظت فنلندا بمركزها الثاني، بينما استعادت السويد (3، +1) المركز الثالث، التي خسرتها العام الماضي أمام الدنمارك (4، -1). لذا فإن نسخة 2021 من التصنيف يؤكد شكلاً من أشكال “هيمنة الشمال” أو، من زاوية أقل تنافسية، “نموذج دول شمال أوروبا”
وفي بقية تصنيف دول منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا، تراجع المغرب ثلاثة مراكز ليحتلّ المرتبة 136 عالميا، وجاءت الجزائر في المركز 146، وليبيا 165، ومصر 166، والسعودية 170، وسوريا 173.