متابعات/ دفعة جديدة من إشعارات الموافقة على مشاريع نسائية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”
تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ برامجها الداعمة للأسرة من ذلك البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” إذ يهدف برنامج رائدات إلى دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وريادة الأعمال من خلال تشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، ويوفّر التمويل لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار.
هذا وقد تم تسليم إشعارات تمويل 219 مشروعا نسائيّا جديدا في إطار برنامج “رائدات” باعتمادات تفوق 2.3 مليون دينار إذ أنّ هذه الدفعة الجديدة من الإشعارات ستسمح بتمويل 219 مشروعا نسائيّا وبطاقة تشغيليّة تناهز 358 موطن شغل مباشر، بما يرفع مجموع المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق البرنامج الوطني “رائدات” منذ انطلاق تنفيذه في ديسمبر 2022 إلى 3898 مشروعا نسائيّا ساهمت في إحداث 5963 موطن شغل مباشر باعتمادات ماليّة تفوق 37.9 مليون دينار، كما أنّ منصّة “رائدات” تلقت منذ إطلاقها في أوت 2022 أكثر من 16800 طلب تمويل للمشاريع النسائيّة.
ذلك ما أشارت إليه وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى لدى إشرافها صباح اليوم على موكب تسليم دفعة جديدة من إشعارات الموافقة على مشاريع نسائية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”، وذلك بحضور المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي وممثلين عن البنك الوطني الفلاحي وعيّنة من باعثات المشاريع النسائيّة بعدد من ولايات الجمهوريّة.
وأضافت الوزيرة، أنّ 20 % من باعثات المشاريع في هذه الدفعة الجديدة هنّ من خريجات التعليم العالي و80 % منهنّ من المتحصلات على إثبات كفاءة مهنية أو تكوين مختص، مضيفة أنّ الفئة العمريّة (18- 35 سنة) تعدّ الأكثر تمثيلا في المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها بنسبة 45 % تليها الفئة العمرية (36 – 45 سنة) بنسبة تقدر بـ 39% في حين تمثّل الفئة العمرية (46 – 59 سنة) 16% من جملة المستفيدات.
مشاريع مموّلة في مختلف جهات البلاد حسب النشاط الاقتصادي:
هذا ويتم تصنيف المشاريع المموّلة في مختلف جهات البلاد حسب النشاط الاقتصادي ب74% للمهن الصغرى و21% للخدمات تليها نسبة 3% للفلاحة و2% للتجارة و1% لمجال الصناعات التقليديّة، وأن ولاية المنستير تتصدّر ولايات الجمهورية بتمويل 20 مشروعا تليها صفاقس ب17 مشروعا وأريانة ب16 مشروعا ومدنين وزغوان ب12 مشروعا ثم ولايات تونس وقابس ونابل وبنزرت ب11 مشروعا في حين يتراوح عدد المشاريع المحدثة بولايات بن عروس وجندوبة وباجة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان ومنوبة وتوزر وقفصة والمهدية وقبلي وسوسة وسليانة وتطاوين، بين 4 و10 مشاريع.
من جانبه أشار المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي أنّ برنامج “رائدات” يقطع خطوات ثابتة في اتّجاه تعزيز انخراط المرأة التونسيّة في الدورة الاقتصاديّة وإنتاج الثروة وخلق مواطن الشغل، ويؤسس لثقافة ريادة الأعمال النسائيّة باعتبارها من الخيارات الأساسيّة للتعاون القائم بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والبنك التونسي للتضامن.
وسعيا لنجاعة وإنجاح البرنامج بادرت مختلف المندوبيّات الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة اليوم وبشكل متزامن توزيع إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع النسائية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”
دعم المبادرة النسائية الخاصة ولا سيّما النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة:
وللإشارة فقد تمّ إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي تنجزه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في الثامن من مارس 2022 بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى دعم المبادرة النسائية الخاصة ولا سيّما النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة في جميع ولايات الجمهورية وفي المناطق ذات الأولوية وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، إلى جانب دعم مشاريع ذات خصوصية تستهدف فئات محددة من النساء ذات الوضعيات الهشّة. ويمتد تنفيذ هذا البرنامج الخماسيّ إلى سنة 2025 بهدف إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة.
خطوط التمويل التي يوفرها برنامج “رائدات”
وقد تولت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إمضاء اتفاقيات شراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق الودائع والأمانات وذلك للتنويع في خطوط التمويل الخاصة بتمويل المشاريع والمتمثلة في ما يلي:
رائدات ذات الأولوية: يخصصّ هذا الخط لتمويل مشاريع النساء في وضعيّات هشاشة من بينهم النساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر، النساء المسرحات من السجون، النساء المقيمات بالمناطق المصنفة ذات أولويّة والأحياء ذات الكثافة السكانيّة، عائلات الشهداء من النساء، العائلات ذات العائل الوحيد امرأة، الامهات العازبات، أمهات الأطفال المهددين، الاستثمار في الطفولة المبكرة وغيرها ؛
رائدات سلاسل القيمة: يخصصّ هذا الخط لتمويل مشاريع النساء في سلاسل القيمة التي يتم ضبطها والمصادقة عليها من قبل لجنة القيادة، رائدات متضامنات: يخصصّ هذا الخط لتمويل مشاريع الهياكل النسائية ضمن مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رائدات مساندة: يخصصّ هذا الخط لمساندة المشاريع النسائية التي تشكو صعوبات اقتصادية والتي تضررت من جائحة كوفيد 19. كذلك رائدات تطوير: يخصص هذا الخط لتمويل تطوير و/أو توسعة مشاريع ومؤسّسات للنساء، رائدات المبتكرة: يخصصّ هذا الخط لمساندة الاستثمار في المؤسّسات الناشئة. ورائدات فلاحات: يخصصّ هذا الخط لمساندة الاستثمار في المجال الفلاحي ويهم خريجات المعاهد الفلاحية العليا.
مجالات تمويل متنوعة لبرنامج “رائدات”، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية:
يتوجه برنامج “رائدات” إلى النساء التونسيات بين 18 و59 سنة بجميع فئاتهن وبمختلف مستوياتهن التعليميّة (من المرأة الأمية إلى صاحبة شهادة الدكتوراه)، كما يشمل النساء والفتيات في المناطق الريفية والحضرية على حدّ السواء. ويتوجب على المرأة الراغبة في تمويل مشروعها أن تتوفر فيها المؤهلات التالية: أن تكون صاحبة شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، شهادة تكوين من مراكز التكوين المهني، شهادة الكفاءة المهنية، أي شهادة تكوين معترف بها.
ومن مجالات التمويل لبرنامج “رائدات”، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية،
الاقتصاد الأزرق يتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص الشغل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي. كذلك الطاقات الجديدة والمتجددة، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، سلاسل القيمة، كل القطاعات الواعدة الأخرى.
كما يمول برنامج “رائدات” المجالات التالية: إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل العنصر النسائي بالتركيز خصوصا على المشاريع ذات النوعية والقيمة المضافة الهامة، تدعيم وتوسعة المشاريع المحدثة مسبقا من طرف الباعثات، دعم المؤسسات والمشاريع المحدثة عن طريق خط تمويل الوزارة وتيسير مرورها من مؤسسات متناهية الصغر إلى مؤسسات صغرى ومتوسطة، دعم المؤسسات والمشاريع النسائية التي تلاقي صعوبات ظرفية وفق معايير يقع الاتفاق بشأنها بين الوزارة والبنك وخاصة منها الي تضررت من جائحة كوفيد 19، دعم المشاريع التي تعتمد على منظومة سلاسل القيمة.الإضافة إلى دعم استعادة المؤسسات العائلية من طرف النساء.
انطلاق حملة مناصرة لحقوق الطفل الفلسطيني تحت شعار “مبدعون من أجل فلسطين”:
على صعيد آخر أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ، صباح الأحد بالمركّب النموذجي للطفولة بالمرسى على انطلاق حملة مناصرة لحقوق الطفل الفلسطيني تحت شعار “مبدعون من أجل فلسطين” بحضور سفير دولة فلسطين بتونس
وقد تضمنت التظاهرة التي نظّمتها جمعية أطفال تونس بالتعاون مع وزارة الأسرة فعاليات تضامنية تمّ استهلالها بتحيّة العلمين الوطني والفلسطينيّ، إعلان كوكبة من أطفال تونس عن إطلاق عريضة الكترونية موجّهة إلى أطفال العالم لنصرة الأطفال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة والدعوة للوقف الفوريّ لحرب الإبادة التي تستهدف الطفل والأم الفلسطينيين، والتأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت، رئيسا وشعبا وأطفالا، من القضيّة الفلسطينيّة العادلة ودعمها لنضالات الشعب الفلسطينيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها دولته المستقلّة والكاملة السيادة على كلّ أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
ويبقى الأطفال هم ورثة الأوطان والثقافة والتاريخ والحضارة وورثة القضايا العادلة أيضا، وبذلك فإن أطفال تونس المشاركين في هذه التظاهرة أرادوا أن يعبّروا طوعيّا عن انتصارهم للحقّ الفلسطينيّ. ذلك مما أشارت إليه الوزيرة في كلمتها بالمناسبة، من جانبه عبر السفير الفلسطيني عن تقدير فلسطين لدعم تونس التاريخيّ والثابت للقضيّة الفلسطينيّة ولحقّ الشعب الفلسطينيّ ونضالاته من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، مؤكدا أن انخراط الأطفال في هذا المدّ التضامني القويّ يؤكد أنّ الحقّ الفلسطينيّ لن يموت وسينتصر.
هذا وقد تضمنت التظاهرة كذلك معرض مجسّمات للقدس الشريف من إنتاج روّاد مؤسسات الطفولة، وعروضا موسيقيّة ومسرحيّة وتنشيطيّة وورشات للإنتاجات الإبداعية للأطفال في الرسم والموسيقى والمسرح حول القضية الفلسطينية وحقوق الطفل الفلسطيني، أمّنها عدد من أطفال كورال دولة فلسطين بتونس وأطفال نوادي الطفولة والمراكز المندمجة بمساهمة من الغرفة الجهوية لرياض ومحاضن الاطفال بتونس والجمعية التونسية للنهوض بالأسرة والمجتمع والكشافة التونسية ومدرسة الحبيب بورقيبة المرسى وعدد من المؤسسات المرجعيّة للطفولة بالجهة.