إجراءات جديدة في كراس شروط فتح رياض الأطفال: منع إلزام الأولياء بمصاريف إضافية خلال الحفلات
عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، ندوة صحفيّة حول الإجراءات والتدابير الجديدة الواردة بكراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023.
وبيّنت الوزيرة، خلال هذه الندوة التي حضرها ممثلو الغرف المهنيّة لباعثي رياض الأطفال، أنّ العناية بمرحلة الطفولة المبكّرة تحظى بأولويّة قصوى ضمن التوجهات الوطنيّة الاستراتيجيّة باعتبارها مرحلة مفصليّة في بناء شخصيّة الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة، مؤكدة أنّه تمت صياغة كراس شروط فتح رياض الأطفال في نسخته الجديدة اثر مسار تشاوريّ وتشاركيّ مع أهل المهنة وسائر المتدخلين مع الحرص على تكريس ثلاث أولويّات استراتيجيّة.
وأضافت أن الوزارة حرصت على إعداد كرّاس شروط جديد يتميز بالواقعيّة ويعكس 3 أولويّات تتعلّق أولا بضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات جودة وبمواصفات راقية إلى جانب مراعاة القدرات الاقتصاديّة والماليّة لرياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها حوالي 6 الاف مؤسسة تشغل قرابة 20 ألف إطار تربوي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار إلى إمكانات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأفادت الوزيرة بأنّ كراس الشروط الجديد يحضر على الجمعيّات ممارسة نشاط روضة أطفال باستثناء الاتّحاد التّونسي للتّضامن الاجتماعي والاتّحاد الوطني للمرأة التّونسيّة والمنظّمة التّونسيّة للتّربية والأسرة والاتّحاد الوطني للمكفوفين، معتبرة أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار معاينة مختلف حالات العنف وسوء المعاملة للأطفال والحوادث الناتجة عن الإهمال التي أدّت في بعض الحالات إلى الوفاة وخاصّة تلك التي تنشط من قبل جمعيّات تعتمد برامج ومقاربات أجنبيّة مخالفة للبرامج الرّسمية للوزارة، حيث ينصّ كرّاس الشروط الجديد على أن جميع أنشطة رياض الأطفال تمارس وجوبا في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية وعلى إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة.
ولاحظت الوزيرة أنه تمّ في بداية سنة 2022 غلق 6 فضاءات عشوائيّة بولايات سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس والمهديّة أحدثتها جمعيّات خارج الصيغ القانونية ولا تلتزم بالبرامج والمناهج التربوية المصادق عليها من قبل الوزارة.
كما بيّنت الوزيرة أنّ الكراس راعى القدرة الماليّة للأسر من خلال التّنصيص على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد، مشيرة أنّ الكراس تضمّن أيضا تعديل الأحكام المتعلّقة بالعقوبات في اتّجاه تمكين الباعث من حقّ الدّفاع بإعلامه بالاخلالات المسجّلة عن طريق الوسائل القانونيّة واعتماد مبدأ التّدرج في العقوبات.
وأكدت الوزيرة أنّ كراس الشروط حدّد معدّل التأطير برياض الأطفال بــ25 طفلا لكلّ إطار ونصّ أيضا على مراجعة آجال إيداع ملفات بعث رياض الأطفال من 01 مارس إلى 15 أوت عوضا عن 01 أفريل إلى 31 ماي والتمديد في آجال المعاينة الى 21 يوما عوضا عن أسبوعين من تاريخ إيداع باعث الرّوضة للملفّ.
كما أوضحت الوزيرة أنه تمّ الإبقاء على المسافة الفاصلة بين رياض الأطفال والمحدّدة ب 200 مترا ومراجعة الشّهائد المطلوبة للتّرشح لإدارة روضة أطفال بإضافة شهادة تأهيل لإدارة روضة أطفال مسلّمة من مصالح الوزارة لأصحاب الشّهائد العليا بالنّسبة للاختصاصات العلميّة والشّهائد المخوّلة للتّنشيط برياض الأطفال مع متابعة دورات تكوينيّة بما يتلاءم مع احتياجات الرّياض بمختلف الجهات وخاصة بالمناطق الدّاخليّة.
وأكّدت الوزيرة أن السنة المنقضية شهدت دفعا قويّا لتدخّل القطاع العمومي في مجال الطفولة المبكّرة من خلال إطلاق برنامج الروضة العموميّة بإحداث 30 روضة عموميّة دامجة سيتمّ تعزيزها بسبعين روضة مماثلة في أفق 2025 وتمتيع 20 ألف طفل من العائلات محدودة الدخل من برنامج “روضتنا في حومتنا” و 30 ألف طفل سنة 2025 وإعادة إحياء برنامج رياض الأطفال البلديّة باعتمادات ماليّة تقدر بحوالي 9 مليون دينار ودمج 600 طفل ذوي طيف التوحّد ضمن مؤسسات الطفولة المبّكرة والخاصّة سنة 2023، إلى جانب اطلاق برنامج نموذجي بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تم بمقتضاه إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء العملة بمؤسسات المناطق الصناعيّة في ولايات منوبة وزغوان وبنزرت.