وزارة الصناعة: لا نيّة في تسريح عمال من شركة عجين الحلفاء
نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ لها، الجمعة، ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول نيتها تسريح عدد من عمال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وذكّرت الوزارة بأن الشركة استأنفت نشاطها بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وهو أمر طبيعي بعد التوقف لمدة طويلة.
وأكدت أنه قد تم تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية، والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها، مضيفة أن الدولة لم تتخل خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري.
كما أوضحت الوزارة بأن إنتاج الورق بالمؤسسة منذ احداثها مرتبط بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز خمسة أشهر في أقصى الحالات، في حين يبقى إنتاج الحلفاء هو النشاط الرئيسي والاستراتيجي للمؤسسة.
واشارت إلى أنه تم تأمين عودة المؤسسة للنشاط رغم تقادم وتآكل آليات الإنتاج، التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة، وكان ذلك نتيجة تضافر المجهودات بين الوزارة والسلط الجهوية وأبناء الشركة، مبيّنة أنه من ضمن الإجراءات العاجلة التي تم إتخاذها، حفاظا على تواصل الإنتاج بالمؤسسة، تمكين الشركة من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، كما تم تمكينها من إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها، وهو ما يمكنها من السيولة اللازمة لصيانة خط انتاج الحلفاء ومواصلة نشاطها، على أن تستعيد توازناتها المالية تدريجيا.
كما تم، كإجراء هيكلي، عرض برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة خلال هذه السنة على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين، وقد تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القريبة القادمة على أنظار جلسة عمل وزارية، بحسب نص البلاغ.