نحو الترفيع مجددا في سعر السكر ليصل إلى 1300 مليم للكلغ
تتجه نية وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى الترفيع في مادة السكر المدعم مجددا وفي مناسبتين، الأولى في جوان 2021 و الثانية في جانفي 2022
وبفضل هاتين الزيادتين سيصل سعر الكلغ من السكر المدعم إلى 1300 مليم وتقريبه إلى سعر السكر الصناعي الذي (سعر التوازن) يتم بموجبه اقتناء أصحاب مصانع الحلويات بمختلف أنواعه والخمور اقتنائه من الديوان الوطني للتجارة وفق بطاقة تزويد في الغرض.
وأكدت مصادرنا أن أسباب هذا الترفيع في سعر مادة السكر جاء لمعالجة جزء من العجز المالي الذي يعاني منه الديوان الوطني للتجارة والمقدر بحوالي 465 مليون دينار إلى جانب إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.
يشار إلى انه بموجب قانون لمالية لسنة 2021 تم إقرار زيادة في سعر الكلغ من السكر ب 100 مليم عن كل كيلوغرام من سعر البيع الموجّه إلى العموم. وقبل هذه الزيادة كان السعر المعتمد هو 970مليم للكلغ.
ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميّات، التّي يتمّ بيعها محلّيا والمعدة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الاداء على القيمة المضافة.
كما يوظف المعلوم على مورّدي مادّة السكر المرخّص لهم، من قبل الديوان التونسي للتجارة، ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وبررت وزارة المالية هذه الزيادة لدى شرحها للقرار (الفصل 28 من قانون المالية)، انه في إطار مزيد العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 مراجعة المعاليم الموظفة على واردات من مجموعة من المنتجات الاستهلاكية.
ومواصلة لنفس التمشي وفي إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهلاكها نظرا للاستهلاك الوطني المرتفع، يقترح إحداث معلوم على السكر المعد للاستعمال المنزلي أو الصناعي او الحرفي بمبلغ 100 مليم عن كل كيلوغرام.