مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية جمعت 1.400 مليون دينار مع موفى السنة الماضية

شمس الجنوب مايو 24, 2021 1 min read

تمكنت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية في تونس من جمع 1.400 مليون دينار مع موفى السنة الماضية ومنذ دخول نشاط هذه المكاتب حيز العمل في مارس 2019 وفق معطيات من البنك المركزي التونسي. وبلغ عد د مكاتب الصرف المرخص لها من قبل البنك المركزي 211 وذلك إلى غاية اليوم، منها 186 مكتبا باشر نشاطه وموزعة عل 19 ولاية.

ودخلت جل هذه المكاتب حيز النشاط الفعلي في سنة 2020 (113 مكتبا) و 57 في 2019 و 4 مكاتب بداية 2021. وتستأثر تونس العاصمة وضواحيها بالنصيب الأكبر من انتصاب هذه المكاتب بأكثر من 50 مكتب صرف العملة. كما انقسم التوزيع الجغرافي لهذه المكاتب إلى 13 مكتب في ولاية صفاقس و 35 مكتبا في الساحل (سوسة وصفاقس والمنستير) و 26 مكتبا في الجنوب وأساسا في جزيرة جربة.

ويفسر ارتفاع هذه المكاتب في الساحل وجزيرة جربة بتواجد عدد من السياح وخاصة المواطنين الليبيين والجالية التونسية المقيمة بالخارج التي تقدم على القيام بعمليات استبدال العملة الأجنبية.

وحسب المعطيات من المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي فإن تجميع هذا المبلغ الهام يعكس دورها في استقطاب العملة الأجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية وبالتالي المساهمة في الحّد من تنامي السوق الموازية (الصرف الموازي) وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.

ويذكر أن أول مكتب صرف دخل النشاط بمدينة حلق الوادي يوم 15 مارس 2019 (بعد أن كان قد تحصل على الترخيص يوم 2 نوفمبر 2018)

ويخضع عمل هذه المكاتب إلى جملة من المراجع القانونية أهمها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018 وكذلك منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 والذي يرخص للشخص الطبيعي في فتح أكثر من مكتب صرف يدوي.

أما شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف اليدوي فتتمثل في الخضوع لترخيص مسبق من قبل البنك المركزي التونسي وان يكون المعني شخص طبيعي تونسي مقيم وأن يتحصل على شهادة تكوين في ميدان الصرف اليدوي وألا يكون موضوع أحكام جزائية، ويتعين أن يقدم ضمان بنكي قدره 50 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تسيير مكاتب الصرف اليدوي تخضع إلى شروط أبرزها إعلام الحرفاء بسعر الصرف بواسطة لوحة إلكترونية للأسعار بالدينار على عمليات شراء وبيع العملات وإشهار الترخيص المسند له لممارسة النشاط اليدوي ووضع المنظومة المعلوماتية لضمان التسجيل والتعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها مكتب الصرف مع السهر على احترام أحكام التشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة مجال تبييض الأموال.