محافظ البنك المركزي : تونس مهددة بالنزول الى مستويات مخيفة من طرف وكالات الترقيم الدولية

شمس الجنوب أكتوبر 8, 2021 1 min read

جدد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي تحذيره للسلطات في تونس من إمكانية ان تحط وكالات الترقيم السيادية من التصنيف الائتماني لتونس الى صنف C ما يعني نزول تونس الى مستويات مخيفة ما يعمق أزمتها الاقتصادية والمالية واستحالة الخروج على الأسواق المالية العالمية.

وقال مروان العباسي في رسالة البنك بمناسبة صدور التقرير السنوي للبنك لعام 2020 ” من شأن أي تخفيض جديد من قبل إحدى وكالتي موديز وفيتش أن يدفع بترقيم المخاطر السيادية نحو الصنف C ، بما يعيق بشكل متزايد النفاذ للأسواق المالية الدولية لتعبئة الموارد الخارجية الضرورية”.

وعلى هذا الأساس أجمعت وكالات الترقيم على الضرورة الملحة لاستعجال التوصل إلى توافق، بشأن أهم الاصلاحات وهو ما سيمكن من تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد قبل نهاية السنة الحالية.

وأبرز محافظ البنك المركزي في رسالته ان جهود التفاوض التي بذلتها السلطات التونسية في سنة 2020 مكنت من النفاذ للموارد الخارجية لصندوق النقد الدولي بعنوان “أداة التمويل السريع” وفتحت المناقشات حول برنامج جديد في شكل “تسهيل الصندوق الممدد”، وهو برنامج يهدف إلى دعم تونس في تسريع عملية تنفيذ خطتها الإصلاحية بغية استعادة توازناتها المالية وإنعاش النشاط الاقتصادي.

ويستدرك “بيد أن الإصلاحات المعنية والتي بات محتواها معلوما لدى الجميع، تظل مقيدة بوضعية عدم الاستقرار المتفشية على الصعيد السياسي والاجتماعي بما يحد من هوامش التحرك المتاحة للسلطات ويجعل نشاطها مقتصرا على إدارة المدى القصير والذي لا يتجاوز أفقه الدورة السنوية لميزانية الدولة”.

إن التحليل المختصر للوضع الاقتصادي والمالي والذي سبق عرضه، يبرز بوضوح حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد التونسي والمخاطر الكبرى التي أصبحت تهدد التوازنات المالية للدولة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفق نص الرسالة .

وفي الواقع، تعود المسؤولية في ذلك ال ي التأخير المتراكم على مر السنوات في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتصحيح الوضع الاقتصادي، والتي ما انفك البنك المركزي التونسي يذكر بها باستمرار صلب تقاريره السنوية المتتالية ومختلف بلاغاته، شأنه في ذلك شأن المؤسسات المالية الشريكة ووكالات الترقيم.

وفي هذا الصدد شهدت سنة 2020 تواصل الضغوط المسلطة على الترقيم المالي للبلاد والتي أدت الى تخفيض 3 وكالات (“فيتش” و R&I وموديز) للترقيم السيادي للبلاد التونسية، مع آفاق سلبية.

وتعلل هذه الوكالات تخفيضها للترقيم بالمناخ المؤسساتي والسياسي المتسم بضغوط اجتماعية شديدة وعدم استقرار سياسي وتشتت برلماني، علاوة عن غياب توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى والتداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد.

وقد شهد الترقيم السيادي تخفيضين جديدين سنة 2021 من قبل وكالة “موديز” خلال شهر فيفري من B2 الى B3 ووكالة “فيتش” خلال شهر جويلية من B الى B سلبي مع افاق سلبية لكلا الترقيمين.