انطلاق أشغال محطة تحلية مياه البحر بصفاقس للتتواصل الى موفى 2022

شمس الجنوب أغسطس 20, 2020 1 min read

عاين وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي رفقة والي صفاقس أنيس الوسلاتي وبحضور سفير اليابان بتونس” شينزوكي شينيزو ” انطلاق أشغال محطة تحلية مياه البحر بقرقور ومد الشبكة ومحطات الضخ واطلع الوزير على تفاصيل ومراحل انجاز المشروع الضخم الذي سيكون جاهزا ويدخل حيز الاستغلال الفعلي خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2022 بما يمكن من مجابهة نقص الموارد المائية في الجهة بطاقة إنتاج حددت ب 200000 م3 في اليوم وبكلفة مالية تبلغ حوالي ألف مليون دينار عبر مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة 130 مليون دينار وحوالي 800 مليون دينار في شكل قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

المشروع سينجز على مرحلتين وسيتم في مرحلة اولى توفير 100 الف متر مكعب في اليوم، خلال انطلاق عمل المحطة و اضافة 100 الف متر مكعب اخرى في المرحلة الثانية .

كما أدى الوزير والوفد المرافق له زيارة الى موقع حفر البئر العميقة PK 14 بطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية ومعاينة تقدم إنجازها التي بلغت نسبة 85 % بتكلفة تقدر بـ 960 ألف دينار.

هذا وتنجز بصفاقس اشغال حفريات 6 آبار من مجوع 13 بئر جديدة لتعزيز قدرات الولاية في التزود بالماء الصالح للشرب ولمجابهة الطلبات الملحة لهذا المرفق الحيوي بقدرة انتاجية يبلغ منسوبها الجملي 270 لترا في الثانية وبكلفة مالية بحوالي 3 ملايين و500 ألف دينار دون اعتبار كلفة تجهيزها وربطها بالتيار الكهربائي وبقناة التزويد بالماء

وتجدر الاشارة الى ان صفاقس لا تتمتع بالاستقلالية في استغلال المياه حيث ان 85 بالمائة من حاجياتها متأتية من منظومة الشمال والجنوب وأن حاجيات ولاية صفاقس من الماء الصالح للشرب في فصل الصيف تقدر ب218 الف م3 غير انها في موسم الصيف الماضي تم تزويد الجهة من مياه الشمال والجنوب ب175 الف م3 اي ان أنها شهدت عجزا ب43 الف م3،

وينتظر مواطنو الجهة المصادقة على مجلة المياه الجديدة بعد أن تفاقمت تأثيرات التغيرات المناخية وزادت محدودية الموارد المائية واشتد التنافس على طلبها ممَّا إنجرَّ عنه اضطرابات كبرى في التوازنات المائية وغابت مساهمة المجتمع المدني في التصرف المندمج في المياه وانعدمت استشارة المستغلين ومستعملي المياه في أخذ القرار و قصور مجامع التنمية الناشطة في مجال المياه في إدارة المنظومات المائية

والمطالبة في المقابل بإدراج مفهوم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه وإحداث المجالس الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتيجيات الوطنية،

كما نادى نواب الجهة خلال المجلس الجهوي المنعقد مؤخرا بضرورة اعادة النظر في طرق تسيير المجامع المائية بجهة صفاقس المقدر عددها ب95 وتطبيق تسعيرة موحدة لبيع الماء والقيام بعمليات الصيانة اللازمة خاصة وأن عديد المنشآت الحيوية في المعتمديات كالمدارس والمستشفيات تفتقر للماء العنصر الأهم في الحق في الحياة المنصوص عليه في الدستور .