انتفاع 29 مؤسسة سياحية ببرنامج تدعيم السياحة المستدامة

انتفعت 29 مؤسسة سياحية ببرنامج السياحة المستدامة (16 نزلا سياحيا و 13 مؤسسة صغرى تقدم خدمات بديلة في مجال السياحة)، وفق ما كشفت عنه، الجمعة، الممثلة عن مشروع دعم السياحة المستدامة بتونس هالة بن يحمد.

ويهدف مشروع دعم السياحة المستدامة، بحسب بن يحمد، الذي تم اطلاقه منذ شهر نوفمبر 2021، بدعم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيىة وتسهر على تنفيذه وكالة التعاون الألمني ، الى النهوض بواقع السياحة المستدامة عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة السياح المحليين وجعل تونس وجهة سياحية مستدامة.

وأوضحت الممثلة عن مشروع دعم السياحة المستدامة بتونس، خلال ندوة انعقدت، بالعاصمة، خصصت لعرض مخرجات المشروع، أن البرنامج قد مكن المؤسسات المنخرطة به من دورات تدريبية وتقنية في مجال “التصرف السليم والتنمية المستدامة” تبعتها دورات تطبيقية، إضافة إلى ضمان المرافقة لهذه المؤسسات على مدى نصف سنة لإحداث مشاريع صغرى تتمثل في تنفيذ الممارسات الجيدة المتعلقة بالمجال السياحي صلب مؤسساتهم.

كما يطمح المشروع إلى تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي يقوم بها ممثلون عن النزل وممثلون عن مؤسسات الايواء السياحي.

ومن بين المشاريع الممولة بقيمة 60 ألف أورو، وفق بن يحمد، مشاريع متعلقة بمحاربة التبذير الغذائي لا سيما وأن قطاع السياحة يستهلك العديد من المواد الغذائية والمائية والطاقية، مشيرة إلى أنه وقع توزيع معدات على المؤسسات المعنية تتمثل في حاويات لفرز النفايات علاوة على عديد المقتنيات الأخرى .

واعتبرت بن يحمد، ان الغاية من هذا اللقاء فسح المجال لكل أصحاب المؤسسات المشاركة للحديث حول النقلة النوعية التي استطاعوا تحقيقها من خلال المشاركة في برنامح دعم السياحة المستدامة وتطبيق الممارسات الجيدة وكيفية استقطاب زملائهم للاخراط في هذا التوجه.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض الاشكاليات التي تعترض أصحاب الإقامات البديلة، حيث طالب نائب رئيس المجمع المهني للإقامات البديلة وصاحب إقامة بديلة بمدينة سيدي بو سعيد نبيل السيناوي، بالمناسبة، باءجراء تعديل على مشروع كراس الشروط الخاص بدور الضيافة الذي أعدته وزارة السياحة والذي طال انتظاره من قبل أهل القطاع، كي يصبح أكثر شمولية ومرونة ويساعد على تنويع العروض السياحية المقترحة للسياح.

واكد السيناوي، في هذا الصدد، على وجوب إدراج العديد من النقاط التعديلية على كراس الشروط لتذليل العقبات أمام دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص.

كما شدد بالخصوص، على ضرورة إيلاء الدولة السياحة البديلة الأهمية التي تستحقها باعتبارها مكملا للسياحة وعنصر إضافة ، وهو ما يستدعي توفير الدعم اللازم لأصحاب الإقامات البديلة والترويج لها على المستوى العربي والعالمي بغاية مزيد استقطاب السياح الأجانب والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

وأفاد السيناوي، أن قرابة 80 صاحب إقامة بديلة متحصلون على الترخيص القانوني، قي حين لا يزال قرابة 800 صاحب إقامة بديلة لم يتحصلوا على الترخيص القانوني ويطالبون اليوم بتمكينهم من تراخيص للعمل في إطار مهيكل، معتبرا أن تقنين القطاع سيساهم في التحفيز على الاستثمار في هذا المجال وخلق ديناميكية في قطاع السياحة وإحداث المزيد من مواطن الشغل.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts