السماح للمساحات التجارية ببيع السجائر للعموم بمعدل علبتين لكل شخص

صدر الأمر الحكومي المتعلق بالسماح ببيع السجائر بالمساحات التجارية من خلال تنقيح الأمر الحكومي عدد 1916 لسنة 1995 المتعلق برخص استغلال محل بيع السجائر.

ونص هذا الأمر الجديد الوارد في فصل وحيد على أن يتم بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم. ويتعين المحافظة على الحصة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.

واستثنى الأمر الحكومي بالمقابل المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من تطبيق أحكام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه. ويأتي السماح للمساحات التجارية بيع السجائر في فضاءاتها في إطار مزيد تطويق ظاهرة التجارة الموازية التي اكتسحت بيع السجائر في تونس ولانتشار الاحتكار في عدد من أنواع السجائر الحلية التي افتقدت في المدة الأخيرة من السوق لبيعها بأسعار جد مرتفعة.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الهادي باكور في تصريح لموقع “البورصة عربي” أن ترويج السجائر في المساحات التجارية الكبرى سيحترم التعريفة المحددة من وزارة المالية مؤكدا أن لكل شخص الحق في شراء علبتي سجائر فقط لتطويق ظاهرة الاحتكار وإعادة استغلال شراء السجائر من المساحات التجارية وبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة.

وأفاد انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على بيع السجائر الموردة والمصنوعة محليا علاوة على ضرورة تامين التزويد بالسجائر. وكشف تقرير صادر في سنة 2017 لمنظمة الصحة العالمية حول وضع ظاهرة التبغ عالميا، أنّ تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا في نسبة المدخنين الذكور.

كما أنّ نسبة المدخنين الكهول الذكور تقدّر بـ40 بالمائة ونسبة المدخنات الإناث بـ5 بالمائة. وأشار إلى تسجيل نسبة “عالية جدا”، وفق تقديره، للتدخين في صفوف التلاميذ تقدر بـ20 بالمائة.

ويتسبب التدخين في وفاة يوما بين 30 و 40 تونسيا حسب إحصائيات وزارة الصحة. ويذكر موقع البورصة عربي بان التدخين مضر بالصحة.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts