800 مخفض سرعة عشوائي على الطرقات المرقمة التونسية

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في اطار زيارة عمل اداها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صباح الجمعة الى ولاية القيروان، ان ظاهرة المخفضات العشوائية تفاقمت بعد 2011 وان مصالح وزارة التجهيز تعمل على ازالتها تباعا وتعويضها بمخفضات تستجيب للمواصفات ولا تتسبب في اضرار لمستعملي الطريق.

واقر الزواري بان “اعتراضات المواطنين حالت دون تقدم برنامج ازالة هذه المخفضات العشوائية الذي انطلق سنة 2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولم تتجاوز نسبة تقدم انجازه الى حد الان سوى 25 في المائة معتبرا انها “نسبة ضيئلة وغير مرضية”.

واكد في المقابل انه سيتم العمل على مواصلة ازالتها الى حين استبدال جميع مخفضات السرعة العشوائية باخرى تحفظ سلامة مستعملي الطرقات ولا تلحق اضرارا بوسائل النقل.

ولفت الى انه تم كذلك دراسة امكانية تعويض مخفضات السرعة على الطرقات المرقمة باجهزة رادار آلي لكن اتضح ان تركيز هذه التجهيزات يتطلب اجراءات قانونية وتشريعا خاصا.

وواوضح في هذا الاطار انه يتم العمل حاليا بمعية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة النقل والمرصد الوطني للمرور ووزارة الداخلية على وضع تشريع خاص بتركيز هذه التجهيزات الحديثة وايجاد التمويلات الخاصة بها في اطار برامج شراكة مع الخواص.

وبخصوص مخفضات السرعة المطابقة للمواصفات لكن بحاجة الى الصيانة الدورية على غرار تجديد الوان العاكسة ليلا او تواجدها في طرقات تفتقد الى التنوير، اشار الى ان وزارة التجهيز تقوم بالصيانة في الطرقات المرقمة.

وترصد اعتمادات سنوية لصيانة مخفضات السرعة وتتعهدها بالطلاء مرتين او ثلاثة في السنة حسب الحاجة.

واكد في نفس السياق انه تم منذ سنة 2018 اعتماد تمش جديد خاصة في الطرقات المرقمة خارج مناطق العمران والتي تفتقد الى نقاط انارة عبر تركيز اعمدة انارة تعمل بواسطة الطاقة الشمسية وتساهم في انارة هذه الطرقات ومخفضات السرعة ليلا وذلك لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطرقات.

واضاف انه تم الى حد الان تركيز 300 عمود انارة بالطاقة الشمسية وانه سيتم العمل على مزيد تركيز هذه الاعمدة لتشمل 2500 مخفض سرعة في الطرقات المرقمة.