منظمة أنا يقظ تطالب وزيرة الطاقة بالإستقالة وتتقدم بقضية لإلغاء قرار الزيادة في المحروقات

على إثر البلاغ المشترك المنشور من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطّاقة بتاريخ 13 أفريل والمتعلّق بتعديل أسعار المواد البتروليّة ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 يهم منظّمة أنا يقظ أن تـــــــــشير إلى الآتي:

أنّ قيمة الزيادة المقررة في مادّة البنزين الخالي من الرصاص”الممتاز” المقدّرة ب 240 مليم وبالتّالي تفوق 10 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ غرّة مارس تاريخ آخر تعديل وهو 2360 مليم للتر الواحد، كما أنّ قيمة الزيادة المقررة في مادّة الغازوال بدون كبريت “الممتاز” المقدّرة ب 210 مليم وهو ما يعادل 10 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل والمقدّر ثمنه ب 2100 مليم للتر؛

حيث خالفت السيّدة الوزيرة، قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرّخ في 7 أفريل 2021 والمتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الفنيّة المكلّفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة المورّدة والمكرّرة محليّا والّذي ينص في الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) على أنّه: ” ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة خمسة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض”؛

هذا وقد أكّدت السيّدة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة خلال الندوة الصحفيّة الّتي عقدتها رئاسة الحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 للاعلان عن ملامح قانون ماليّة سنة 2022، أنّ التعديل الآلي لسعر المحروقات حدد على أساس سقف بنسبة 3 بالمائة عوض 5 بالمائة ابتداء من سنة 2022 بالنسبة للمواد البتروليّة التّالية وهو البنزين والبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي، في حين أنّنا نتبيّن من الزيادة المقررة أنّها تتجاوز النسبة الّتي أقرّتها السيّدة الوزيرة حيث تقدّر ب 4,9 بالمائة في المواد المذكورة؛

حيث أنّ القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلّق بمنتوجات النفط يعتبر اللّجنة مكلّفة بتحديد أسعار المنتوجات الجاهزة وقد وردت العبارة على إطلاقها، هذا بالإضافة إلى كون القرار المؤرّخ في 7 أفريل 2020 يتعلّق بمواد “البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت” دون تحديد الأصناف اخرى من نوع “ممتاز” أو “رفيع” وبالتالي تجري عبارة النصّ على إطلاقها لتشمل كل المحروقات وإلاّ فإن الصنف الممتاز يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة والوزارة.

وعلــــــيه:

– تعتزم منظّمة أنا يقظ رفع دعوى في تجاوز السّلطة لإلغاء قرار السيّدة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة بالزيادة في سعر المواد المذكورة نظرا لمخالفته للأحكام والشروط المنصوص عليها بالقانون،

– حيث تستنكر منظّمة أنا يقظ مغالطة السيّدة الوزيرة نائلة القنجي للرأي العام وإقدامها على تقديم خطابات شعبويّة كاذبة وعدم تنفيذها لقرارات ادّعت أنّها اتخذتها في إطار مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطنين، ونحن ندعوها إلى التحلي بالانسجام والتناسق بين أقوالها وقراراتها وعدم استسهال تقديم الوعود الزائفة في المنابر، وتطالبها بتقديم استقالتها، فنحن بحاجة “للقاحات ضدّ الكذب” كما جاء على لسان السيّد رئيس الجمهوريّة.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts