متابعات/ في ظل الاشكاليات بين الهيئات يتم تقديم النتائج النهائية لرصد التغطية الإعلامية للدور الأوّل من حملة الانتخابات التشريعيّة، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة والجمعياتية

تتوالى الندوات الصحفية لتقديم النتائج النهائية لرصد التغطية الإعلامية للدور الأوّل من حملة الانتخابات التشريعيّة 2022 على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة والجمعياتية من ذلك عقد ائتلاف أوفياء للديمقراطية و نزاهة الانتخابات الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بالعاصمة ندوة صحفية حول نتائج قياس أداء الإعلام و نتائج رصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية… وفي إنتظار أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها عرض النتائج النهائية لرصد التغطية الإعلامية حيث أنها تقوم بهذه المهمة للمرة الأولى بإعتبار ذلك كان من مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومشاركة منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن من ذلك ما دأب عليه ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات منذ سنوات؛ هذا وقد جرت الانتخابات التشريعية في دورها الأول يوم 17 ديسمبر الجاري وشهدت تنازعا هو الأول من نوعه منذ الثورة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات. كما جرت العادة ان يصدر قرارا مشتركا بين الهيئتين لمراقبة وتنظيم الحملة.

دور مهم لوسائل الإعلام العمومية و الإذاعات الجمعياتية سواء في تغطية حملة الانتخابات أو في نفاذ المترشحين إليها:

من جانبها نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، ندوة صحفية قدمت خلالها النتائج النهائية لرصد التغطية الإعلامية للدور الأوّل من حملة الانتخابات التشريعيّة 2022 على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة والجمعياتية، بالإضافة إلى عرض للمنهجيّة التي تم اعتمادها في عمليّة الرصد. وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين. وتم خلال الندوة استعراض أهم النتائج التي تضمنها التقرير، من ذلك نفاذ 1022 مترشحا إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرصودة خلال الحملة الانتخابية وذلك من مجموع 1055 مترشحا، في غياب حوالي 51 بالمائة من المترشحين عن البرامج المخصصة للانتخابات في القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة، ولدى افتتاحه لأشغال الندوة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، على الدور المهم الذي قامت به وسائل الإعلام العمومية والإذاعات الجمعياتية سواء في تغطية حملة الانتخابات أو في نفاذ المترشحين إليها خاصة على المستوى الجهوي والمحلي.كما اعتبر أنّ الهيئة قامت بدورها كما ينصّ عليه القانون الانتخابي والمرسوم 116 رغم الإشكال القائم مع هيئة الانتخابات إثر صدور القرار 31 ومحاولة هيئة الانتخابات “الاستيلاء على صلاحيات الهايكا”.وعن التغطية أشار أنها قد تغيرت لتغيّر نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد وإن موضّحا أنّ التركيز في التغطية كان على مسألة المساواة بين المترشّحين ومدى التزام الصحفي بالمعايير المهنية…

منهجية الرصد شملت عيّنة رصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية:

ومن جهته قدم مسؤول وحدة الرصد بالهيئة، نجيل هاني، منهجية الرصد والتي شملت عيّنة رصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية وهي 22 وسيلة إعلامية تضمنت 02 قنوات تلفزية موزعة بين قناة عمومية وأخرى خاصة، و20 قناة إذاعية منها 08 قنوات إذاعية عمومية و08 قنوات إذاعية خاصة، و04 قنوات إذاعية جمعياتية. حيث أكد أنّ عملية الاختيار لهذه المؤسسات الإعلامية، والمتعلقة أساسا بالقنوات الإذاعية، استندت على ما تضمنه المخطط التفصيلي الخاص بكل قناة من برامج ومساحات زمنية خاصة بتغطية أنشطة المترشحين والمترشحات. وأشار إلى أنّ فترة الرصد بلغت 21 يوما، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، باعتباره تاريخ انطلاق فترة حملة الانتخابات التشريعية، إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 آخر يوم في الحملة الانتخابية. وبخصوص الحيّز الزمني المخصّص للمترشحين أكّد أنّه كان بنسبة 51.2% في القنوات الإذاعيّة العموميّة و35.9% في الإذاعات الخاصّة و4.9% في الإذاعات الجمعياتية و4.7% في التلفزة الوطنية و3.4% في القنوات التلفزية الخاصّة.

تداعيات الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية:

وبدوها استعرضت عضو مجلس الهيئة، سكينة عبد الصمد الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، حيث أشارت إلى الخرق الذي تمّ تسجيله في إذاعة الكرامة الخاصة بتشريك مترشح في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية وذلك من خلال دعوة مترشح للانتخابات التشريعية بصفة محلل رياضي، إلى جانب الخرق المسجل في إذاعة صبرة أف.أم بقيامها بدعاية لصاحب القناة وهو من بين المترشّحين للانتخابات التشريعية، كما أشارت إلى خرق سُجّل في إذاعة تطاوين حيث خرقت مبدأ المساواة بين المترشحين في بداية الحملة الانتخابية. كما أكّدت خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع بالقناتين الوطنيتين الأولى والثانية وتوجيه خطية مالية في الغرض لمؤسسة التلفزة التونسية، إلى جانب إقرار خطية مالية ضدّ القناة الإذاعية “أم أف أم” إثر خرقها للصمت الانتخابي، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي على قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة حيث تم تسليط خطية مالية على هذه القناة وإحالة ملفها على النيابة العمومية.
وتمّت الإشارة خلال الندوة على أنّ عدم وجود ميزانية للهايكا صلب قانون المالية لا أساس له من الصحة وهو من قبيل المغالطات لأنّ ميزانية هيئة الاتصال السمعي البصري مرصودة بميزانية رئاسة الحكومة ويقع تبويبها لاحقا كما هو معمول به منذ سنوات.

التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول:

من جانب آخر تولت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، أمس الجمعة، التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 41 طعنا شكلا وقبول 11 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.وفي هذا الإطار صرّحت المحكمة الإدارية بأحكامها بخصوص 35 طعنا، رفضت منها 27 شكلا وقبلت 6 شكلا ورفضتها أصلا، وقبلت طعنين، شكلا وأصلا.وبموجب قرار قبول أحد هذين الطعنين، فقد تم إلغاء القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل. ذلك ما أعلنت عليه القاضية بالمحكمة الادارية وعضو وحدة الاتصال والاعلام ، ألفة قيراص مضيفة أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بإلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب وإلزام هيئة الانتخابات باعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس (إلغاء أصوات المترشح الثاني للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة وتعويضه بالطاعن المتحصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول).وكانت المحكمة الإدارية، أصدرت أمس الأول 14 قرارا بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للطور الأول للانتخابات التشريعية المقدمة على أنظارها، قبلت منهم طعنا في الأصل والشكل، ورفضت 8 شكلا، وقبلت 5 شكلا ورفضتهم أصلا.

تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية:

وأفادت القاضية بأن الطعن المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية، مشيرة الى أنه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالإلغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها. وأوضحت في هذا الخصوص أنه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية، وذلك باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات. وقبل ذلك صرّحت المحكمة الإدارية بأحكامها في خصوص 6 طعون بتاريخ الأربعاء الماضي؛ كما سبق للمحكمة قد أعلنت يوم 24 ديسمبر، أنّها تلقّت خمسة وخمسين طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.هذا وقد انطلقت الدّوائر الاستئنافيّة بداية من السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي يتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الإثنين 19 ديسمبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.

إلغاء فوز 4 مترشّحين بسبب الجرائم الانتخابيّة التي ارتكبوها:

وللإشارة فإنه خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، بأنّ الهيئة سجّلت 57 طعنا بشأن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المصرح بها يوم 19 ديسمبر الجاري.، وأن هذه الطعون تقدم بها بعض المترشحين إلى المحكمة الادارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلّية أو جزئية جرّاء ارتكابهم لجرائم انتخابية. وذكّر في هذا الإطار بأنّ 7 دوائر انتخابية شملتها قرارات الهيئة بالإلغاء الكلي أو الجزئي لنتائج بعض المترشّحين، وهي المرة الأولى التي يقع فيها ذلك منذ انتخابات 2014، موضّحا أنّه تمّ إلغاء فوز 4 مترشّحين بسبب الجرائم الانتخابيّة التي ارتكبوها إضافة إلى الإلغاء الجزئي لنتائج 3 مترشّحين وإلغاء كافة النتائج بأحد مراكز الاقتراع.

الهيئة حريصة على تطبيق القانون دون النظر إلى الأسماء:

وأكد في هذا الشأن أنّ الهيئة كانت حريصة على تطبيق القانون دون النظر إلى الأسماء. موضحا أنّ 262 مترشحا سيتنافسون في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، و يتوزعون بين 34 امرأة (13 بالمائة) و 228 رجلا (87بالمائة )، بينهم 170 مترشّحا ينتمون إلى القطاع العام و50 مترشحا من قطاع الأعمال الحرة و5 طلبة و17 متقاعدا. كما أشار إلى أنّ عددا “لا بأس به” ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين بالبرلمان و6 معتمدين ووال وكاتب دولة سابق. وأبرز أن 23 مترشحا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وفق ما أدلوا به من تفويض حزبي، مبيّنا أنّهم يتوزّعون بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني -حراك 25 جويلية و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وأشار إلى أنّ مترشّحا من هذا الحزب قد فاز خلال الدّور الأوّل ممّا يعني أنّ المعنيين بالدور الثاني من هذه الانتخابات هم 22 مترشحا. وأكّد أنّ الناخبين المعنيين بإجراء هذه الانتخابات هم في حدود 7.8 ملايين ناخب، موضّحا أنّه بانتهاء صدور الأحكام في خصوص الطعون تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للدور الأول وموعد الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة الذي سيجرى في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائيّة…

الكاتب

محمد رضا البقلوطي

موقع لحظة بلحظة

See author's posts