قطاع الإعلام : مشروع قانون للسمعي البصري يهدد حرية التعبير

تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح  والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا  لمجلس نواب الشعب.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 أكتوبر عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : “إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها”.

و في هذا السياق هتف اليوم 20 أكتوبر معظم الإعلاميون و الصحفيون التونسيون على إختلاف اختصاصاتهم و تباين أنواع المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها ، هتفوا بأعلى طبقات أصواتهم و بكامل جوارحم للتعبير عن رفضهم التام لهذا المشروع الذي يعتبرونه حسب نظرهم، “خطرا يهدد المشهد الإعلامي من جهة و الإستقرار السياسي و الإجتماعي من جهة أخرى”.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts