صفاقس: استئناف أشغال مركب الإدارة الجهوية للبريد واحتجاج الممثل القانوني للمتعهد السابق بإنجاز المشروع

بعد تعطل شهده منذ سنة 2011 ، تم اليوم الاربعاء، الإعلان الرسمي عن استئناف أشغال مشروع مركب الإدارة الجهوية للبريد التونسي بولاية صفاقس، وذلك بحضور وفد عن الإدارة العامة للبريد التونسي والإدارة الجهوية للبريد بصفاقس.

وأفادت مديرة البناءات بالإدارة العامة للبريد التونسي، سماح قداس، في تصريح ل »وات »، بأن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 4 ملايين دينار، من المنتظر أن تنجز أشغاله على امتداد سنة كاملة، ليتم استغلاله في شهر فيفري من السنة القادمة، مضيفة قولها « إن المقر الجديد للادارة الجهوية للبريد التونسي بصفاقس سوف يكون مكسبا للجهة، حيث يقام وسط المدينة ويتكون من 5 طوابق سيخصص الطابق الارضي للخدمات التجارية والحرفاء وفضاء مؤسسات صمم بتصميم وتكنولوجيات حديثة، إضافة إلى فضاء رقمي خاص بالعمليات البريدية والبنكية الرقمية سيكون مفتوحا 24/24 ساعة كامل ايام الاسبوع، وفضاء ثقافي تعرض وتباع فيه الطوابع البريدية التي تحاكي تاريخ ومعالم وأعلام جهة صفاقس، أما الطوابق الاخرى فستخصص للادارة الجهوية للبريد التونسي ».

وذكرت أن تعطل مشروع الادارة الجهوية للبريد بصفاقس منذ 2011 ، كان بسبب العراقيل الإدارية المتعلقة بتغيير صبغة واجهة البناية، التي كانت مصنفة ضمن لائحة التراث العالمي، فضلا عن الاشكاليات المالية التي حصلت مع المقاول السابق، مما ادى الى الغاء الصفقة مع هذا الاخير سنة 2017 وإعادة الدراسات سنة 2018 واعادة اطلاق طلب العروض سنة 2020، داعية السلط الجهوية والمحلية الى تقديم الدعم اللازم للادارة العامة للبريد التونسي من اجل تلافي التعطيلات والصعوبات التي حصلت مع المقاول السابق ليتم التسريع في استكمال وانجاز هذا المشروع في الآجال المحددة.

من جهته، اعرب الممثل القانوني للمقاول المتعهد السابق بصفقة انجاز تهيئة مقر مركب الادارة الجهوية للبريد التونسي بصفاقس، زياد المساكني، عن « تفاجئه بهذا الاجتماع الذي تم اليوم بمقر مشروع مركب الادارة الجهوية للبريد التونسي بصفاقس، والذي خصص للاعلان عن استئناف اشغاله، رغم التجاوز القانوني الذي ارتكبته الادارة العامة للبريد التونسي حيث اطلقت استشارة لطلب العروض من جديد دون رخصة وقبل صدور نتائج اختبار قرار الهدم الصادر عن المحكمة الادارية في شان طابقين من المقر الجديد للادارة الجهوية للبريد منذ 2017 « ، وفق تقديره.

وأضاف قوله « منذ تعهدنا بانجاز المشروع سنة 2011 الى حدود الغاء الصفقة سنة 2017، تعرضنا الى عديد الاشكاليات، كان ابرزها العمل دون رخصة حيث عندما تسلمنا المشروع سنة 2011 لم يبق لانتهاء آجال الرخصة غير ثلاثة اشهر كما انه بعد تعيين خبراء اذنت المحكمة الادارية سنة 2017، بهدم 2 طوابق من البناية فضلا عن عدم التزام الادارة العامة للبريد التونسي بخلاص مستحقاتنا المالية الهامة رغم تعهدها بتسديدها في غضون 15 يوما وفق ما تم الاتفاق عنه في محضر الجلسة سنة 2017 » .

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts