سعيّد يدعو ممثلي لجنة البندقية الى مغادرة البلاد ويهدد بسحب عضوية تونس

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، اي ممثل عن لجنة البندقية الى مغادرة البلاد، معتبرا ان ما تقوم به اللجنة هو تدخل سافر وغير مقبول في الشان الداخلي التونسي.

واضاف سعيد خلال لقاءه اليوم الاثنين 30 ماي 2022، وزير الخارجية عثمان الجرندي، قائلا “ان كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم وبلدانهم.. لسنا في حاجة لمساعدتهم”.

وتابع سعيد: “مستقبلا هؤلاء ان كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس.. الدستور يوضع في تونس لا في البندقية وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في لجنة البندقية”.

وقال رئيس الدولة ان اللجنة تعتقد نفسها مقيما عاما او مراقبا مدنيا.

يذكر ان “اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون”، والمعروفة اختصارا بـ”لجنة البندقيّة”، كانت قد دعت يوم الجمعة الماضي، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، “لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية”، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ “ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء”.

وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، وأشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، “جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض”.

من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه “ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة”، في ظل غياب “قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء”.

وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts