حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يلزم رئيس الحكومة بالنشر الفوري للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين

وأوضح الغابري أن هذه الدعوى قدّمت من قبل نقابة الصحفيين التونسيين ضد رئاسة الحكومة  مشيرا الى أنه تم الموافقة على هذه الاتفاقية  بمقتضى امضاء وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أفريل 2019  .

يشار الى أنه تم امضاء هذه الاتفاقية   التي ستحمي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  للصحفيين سنة 2019 من قبل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الشاهد محمد الطرابلسي و وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة المشيشي حاليا ، فيما لم تنشر حكومة الشاهد سوى 3 فصول فقط  من هذه الاتفاقية.

جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين التي قررت أمس تنفيذ اضراب عام قطاعي اكدت أن عدم نشر هذه الاتفاقية بعد تواطؤا من قبل رئاسة الحكومة مع عدد من أرباب العمل في ضرب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للصحفيين مشيرة الى أنها عاينت اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts