حصري : نحو التمديد في سن التقاعد لأعوان المؤسسات والمنشات ذات الصبغة العمومية

رجحت مصادر رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية أن يمضي رئيس الحكومة هشام المشيشي في شهر مارس المقبل على الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد في سن التقاعد لأعوان المنشات والمؤسسات ذات الصبغة العمومية المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 60 عاما حاليا إلى 62 عاما بصفة إجبارية ومن 62 إلى 65 عاما بصفة اختيارية.

وأكدت هذه المصادر “للبورصة عربي”، انه سيتم سحب إجراءات التمديد في سن التقاعد في الوظيفة العمومية والقطاع العام للأعوان المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) على المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)

وقالت ذات الصادر انه تم الوصول تقريبا  إلى ثلاثة أرباع الحل وسوف يتم الشروع في تطبيق نفس الإجراءات على المؤسسات والمنشات ذات الصبغة العمومية المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمرحلة أولى، مرجحة أن يتم الإمضاء على الأمر الحكومي في شهر مارس القادم من طرف رئيس الحكومة.

وبالنسبة إلى التمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص، كشفت ذات المصادر أن الحوار لا يزال متواصلا مع الشركاء الاجتماعيين (منظمة الأعراف واتحاد الشغل) من حيث تحديد القطاعات المعنية بالتمديد في التقاعد وتحديد المجالات والمهن التي يمكن تصنيفها بالشاقة و التي لا تستوجب فيها التمديد في التقاعد.

وعرجت على أهمية الحوار في هذه النقطة قبل إصدار أي أمر في الغرض وحصول إشكاليات أو خلافات عند تطبيق التقاعد في القطاع الخاص يصعب تداركها، لافتة إلى أن هناك جلسات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من اجل مزيد تحديد القطاعات المعنية بالتمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص.

ومن ضمن المسائل التي يتم التحاور بشأنها بخصوص التمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص،  التفاوض بشان إمكانية أن يشمل الترفيع في سن التقاعد للمرأة من عدمه. وأبرزت مصادرنا تفهم كل الأطراف لوضعية المرأة في العمل وظروفها من خلال تحملها لعدة مشاغل حياتية.

وصادق مجلس نواب الشعب في إطار إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات، في 3 أفريل 2019 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وحدّد القانون سنّ الإحالة على التقاعد بـ 62 سنة وبـ 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلّة بالصحة.

وينصّ في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغّل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020. وستشمل هذه الزيادة الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين.

وتشكو الصناديق الاجتماعية في تونس من صعوبات مالية كبيرة  و لاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بسبب تزايد عدد المحالين على التقاعد بوصولهم السن القصوى للعمل (60 عاما)، إذ يقوم الصندوق شهريا بتحويلات مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار لفائدة ما يقارب 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts