تونس تستضيف جلسات الحوار السياسي الليبي الشهر المقبل

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان، إن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأضافت أن “ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة بسبب جائحة كورونا من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة”، معربة عن امتنانها العميق للحكومة التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد عرض خلال استقباله لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، شهر سبتمبر الماضي، احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومنذ استقباله لممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في شهر ديسمبر الماضي، جدد قيس سعيد في عدة مناسبات تأكيده على استعداد تونس لاحتضان ملتقى يجمع مختلف الفرقاء الليبيين للدفع نحو تحقيق الاستقرار في هذا البلد المغاربي.

وجاء قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، وفق بعثة الأمم المتحدة، “إثر أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية”.

وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق البعثة، إلى “التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة”.

وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في الـ 26 أكتوبر الجاري.

وستتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف، ابتداء من الـ19 أكتوبر الجاري باستضافة من حكومة سويسرا.

وفي هذا الصدد، حثت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.